۸۰درصد از سهم حمل و نقل ایرانی دریای خزر مغفول مانده است

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اذعان کرد:

گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذاران در پس کرانه بنادر شمالی کشور گفت: موضوع بازاریابی از تعهدات این قراردادهاست اما تلاش می‌کنیم شرایط را در راستای سود‌دهی به سرمایه‌گذاران تغییر دهیم.

به گزارش جهان اقتصاد، محمد راستاد در همایش توسعه صادرات از مسیر دریای خزر، اظهار داشت: انتظار داریم در این همایش فرصت‌ها و پتانسیل‌ها معرفی و بالفعل شوند و با استفاده از حضور بخش خصوصی و حمایت آنها از ظرفیت‌های خزر استفاده کنیم.

وی ادامه داد: دریاها بین ۵ قاره جهان ارتباط برقرار کردند و حمل و نقل دریایی موتور محرک تجارت بین‌الملل است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود:‌ مواد اولیه، تولیدات، کالاهای ارزش افزوده‌ای، سوخت و بسیاری کالاهای دیگر از طریق دریا جابه‌جا می‌شود.

راستاد اضافه کرد: حجم تجارت جهانی از طریق دریا ۱۰٫۳ میلیارد تن است که مدام رو به افزایش است.

وی به ظرفیت‌های تجاری دریای خزر اشاره کرد و گفت: در اطراف دریای خزر ۱۳۵ میلیون تن ظرفیت بندری وجود دارد که ۳۰ میلیون تن آن سهم ایران است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود:‌ با این حال کل حمل و نقل دریای خزر ۳۰میلیون تن است که معادل ظرفیت بنادر ما است اما ما فقط از ۶ میلیون تن معادل یک پنجم این ظرفیت استفاده می‌کنیم.

راستاد افزود: در واقع بنادر حاشیه خزر در کشور ما و استان‌های ساحلی از یک پنجم ظرفیت بندری استفاده می‌کنند در حالی که ضرورت دارد ظرفیت‌های نهفته بنادر به طور مناسب استفاده شود.

وی گفت: ما در بنادر شمالی خود بابت جذب سرمایه‌گذار ظرفیت‌های مناسبی فراهم کرده‌ایم و تاکید داریم که فرصت‌های سرمایه‌گذاری بنادر نباید معطل شود و اگر به دنبال تجارت جهانی هستیم باید از ظرفیت‌های صادراتی و ترانزیتی بنادر شمالی خود استفاده کنیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: ‌می‌خواهیم تعامل بیشتری در منطقه از نظر بهره‌گیری از ظرفیت‌ها ایجاد کنیم و همایش توسعه صادرات از خزر در این مبحث بسیار مؤثر خواهد بود.

راستاد بیان کرد: تجار و فعالان اقتصادی ما باید تعامل بیشتری با کشورهای منطقه داشته باشند و ضرورت دارد وضعیت تجاری منطقه ما بهبود یابد.

وی افزود: بنادر حاشیه خزر در واقع حلقه‌های ترانزیتی شمال- جنوب و شرق- غرب هستند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود:‌ با توجه به توسعه چابهار و ایجاد ظرفیت حدود ۸ میلیون تنی در پایان فاز یک و رسیدن به ظرفیت ۷۷ میلیون تن در پایان فاز چهارم در واقع بستری فراهم شده که مبادلات کالا بین کشورهای حاشیه اقیانوس هند و کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان ارتقاء یابد.

راستاد گفت: محموله گندم ترانزیتی هندوستان به افغانستان از طریق چابهار روند مثمرثمری داشت و در فرایند حمل زمینی از چابهار هم مشکلات ما کمتر شد.

وی افزود: در سرمایه‌گذاری‌های پیش رو در بندر چابهار رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی توسعه ترانزیت است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد:‌ در راستای تحقق اهداف توسعه ترانزیت و صادرات از خزر و توسعه تجارت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی آماده است اراضی مورد نیاز پایانه‌های صادراتی و لجستیکی را صرف نظر از ملیت شرکت‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و با مدل‌های مالی مناسب بازگشت سرمایه و سود مطلوب برای سرمایه‌گذار محقق شود. همچنین با اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده و اعطای یارانه به تسهیلات به فعالان اقتصادی کمک می‌کنیم تا در سرمایه‌گذاری خود سود منطقی کسب کنند.

راستاد تاکید کرد: ضرورت دارد پایانه هایی ایجاد شود تا ترافیک دریایی بیشتری فراهم شود.

وی گفت:‌ در بندر امیرآباد فاکتور ایجاد مزیت رقابتی محقق شده است و در پس کرانه بندر فضای تولیدی و ارزش افزوده داریم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: برخی سرمایه‌گذاران دغدغه تقاضای ارائه تاسیسات زیربنایی به بسته‌های سرمایه‌گذاری زا دارند که تاسیسات زیربنایی تا محدوده فضای سرمایه‌گذاری آنها فراهم شود.

راستاد گفت:‌ همچنین در موضوع تعرفه‌های بندری و تخلیه و بارگیری تلاش کرده‌ایم تخفیفات مناسبی برای صادرات و ترانزیت داشته باشیم.

وی اضافه کرد: در قراردادهای با بخش خصوصی دقت و قید می‌شود اگر شرایط اقتصادی در اجرای قراردادها به گونه‌ای شد که برای سرمایه‌گذار غیراقتصادی بود در قراردادها تجدید نظر می‌کنیم و شرایط را به گونه‌ای فراهم می‌کنیم که سود منطقی فراهم شود و این از طریق کاهش اجاره‌ها، افزایش مدت زمان بهره‌برداری، بازنگری ادواری در مدل‌های مالی قرارداد وغیره خواهد بود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد:‌ سرمایه‌گذارانی که دنبال جذب کالا هستند دقت کنند در قراردادهایشان حتما تعهد بازاریابی قید شود.

راستاد گفت: در زمینه ضرورت هماهنگی بین اجزای مختلف زنجیره حمل و نقل و در بحث ترانزیت چنانچه بتوانیم، شرکت‌های ترانزیتی به صورت مشترک با کشورهای حاشیه خزر خواهیم داشت تا حمل و نقل درب تا درب را ایجاد و مدیریت کنیم.

**برندسازی از الزامات صادرات است

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه با بیان اینکه برندسازی در حوزه محصولات صادراتی باید مورد توجه باشد گفت: تسهیل صدور روادید یکی دیگراز مصادیق توسعه تجارت‌های بین‌المللی است.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد اظهار داشت: در ایران تجارت خارجی بر مبنای اروپا و آسیای جنوب شرقی شکل گرفته است در حالی که باید ابتدا بر مبنای منطقه باشد.

وی ادامه داد: ضرورت دارد سیاست تجارت خارجه کشور بر مبنای سیاست کشورهای همسایه تنظیم شود.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: ما از نظر ساختاری و سخت‌افزاری در استان مازندران و دو استان شمالی کشور مشکل خاصی نداریم. از نظر تولیدات و نیاز کشورهای همسایه شرایط ما هم مناسب است اما باید مشخص شود چرا سیاست ما در صادرات از خزر ضعیف است.

یوسف‌نژاد ادامه داد: کار تجارت مربوط به یک دستگاه نیست و همه دستگاه‌ها باید در این حوزه همکاری کنند و قطعا مجلس هم در این حوزه کمک می‌کند تا توسعه صادرات از خزر گسترد‌ه‌تر شود.

وی افزود: اگر می‌خواهیم از دریای خزر به عنوان یک مسیر برای تجارت استفاده کنیم ضرورت دارد از تجربیات کشورهای دیگر نیز بهره ببریم.

عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد سبد صادرات استان‌های شمالی کشور از طریق بندر امیرآباد انجام می‌شود اما از این ظرفیت صادراتی بنادر شمالی کشور به خوبی استفاده نشده است.

یوسف‌نژاد افزود: اگر می‌خواهیم زمینه صادرات برای کشور از مسیر دریای خزر توسعه یابد سازمان بنادر به تنهایی امکان تحقق چنین هدفی را ندارد و باید همه بخش‌های متولی در این حوزه ورود کنند.

این نماینده مجلس افزود: دریای خزر سرمایه بین‌المللی منطقه‌ای است که تاکنون از این ظرفیت به اندازه مناسب استفاده نشده است.

وی افزود: اگر همه دستگاه‌های متولی صادرات و خصوصا ارگان‌های مربوط به سه استان شمالی کشور به سمت توسعه صادرات از خزر گام بردارند در قدم اول سه استان کشور و سپس کل کشور از این موضوع منفعت می‌برند.

یوسف‌نژاد ادامه داد: اگر می‌خواهیم در تجارت بین‌المللی گامی برداریم حتما باید نظارت امور خارجه هم در حوزه صدور روادید و ویزا تسهیلات لازم را ایجاد کنند در غیر این صورت این موضوع برای تجار داخلی و خارجی مساله‌ساز خواهد بود.

وی همچنین تاکید کرد: برندسازی در محصولات نکته کلیدی خصوصا در تجارت بین‌المللی است؛ در بخش صادرات محصولات کشاورزی هم توجه به برندسازی امری ضروری است و  اگر می‌خواهیم این هدف در استان‌های شمالی کشور محقق شود باید به این موضوع توجه کنیم.

نظرات شما