یک کارشناس مسائل اقتصادی‎:‎ افزایش نرخ ارز توسط دولت، اتهامی بی اساس است ‏

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اتهام افزایش نرخ ارز توسط دولت به منظور جبران کسری بودجه کاملا بی اساس و فاقد مبنای علمی است همچنین اگر کاهش ارزش پول ملی به عنوان یک سیاست اقتصادی نیز مدنظر باشد به طور قطع در شرایط کنونی که کشور با تهدیدات داخلی و خارجی مواجه است، چنین سیاستی توسط دولت اتخاد نمی شود.‏
مهدی پازوکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با قاطعیت بازار ارز واقعی را شکل دهد، افزود: منظور از بازار واقعی همان بازار ارز و عرضه تقاضاست ضمن آنکه بانک مرکزی باید با سیاست های مناسب تقاضای سفته بازی را کنترل و مانع از گسترش آن در بازار شود.‏
وی اظهار داشت: البته باید تاکید شود منظور از کنترل بازار تعادل و ثبات در اقتصاد با سیاست های صحیح و خردمندانه است.‏
این صاحب نظر اقتصادی با برشمردن مشکلات اقتصادی در سه حوزه”بی انضباطی پولی”،”بی انضباطی مالی” و “بی انضباطی اداری” گفت: متاسفانه بی انضباطی پولی که در بخش بانکی مشاهده می شود از گذشته به ارث رسیده است و بانک مرکزی باید با نظارت کافی و محکم از بروز مشکلات بانکی همچون افزایش بدهی های معوق و اعطای تسهیلات کلان بدون ضمانت کافی جلوگیری کند که البته کاری سخت و با زحمت برای بانک مرکزی است.‏
وی در پایان اظهار داشت: در دوره های گذشته بی انضباطی های مالی و اداری نیز رخ داده که دولت باید برای رفع آن کمر همت ببندد.‏

نظرات شما