یک مشاور کسب و کار در گفت و گو با جهان اقتصاد بررسی کرد: جای خالی واحد حقوقی در شرکت‎های دانش‌بنیان

رویا ایلکا

با گسترش روز افزون فناوری رویکرد اقتصاد جهانی از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان تغییر‌کرده است و سودآوری زیاد شرکت‎های دانش‌بنیان درکشورهایی مانند آمریکاو ژاپن باعث‌شد که در ایران نیز رشد و توسعه این شرکت‎ها مورد توجه قرارگیرد اما با وجود افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان هنوز نیازهای اساسی این شرکت‌ها به طورکامل برطرف نشده و شاهد فضای کسب وکار پرریسکی در کشورهستیم اما دراین میان شرکت‌های دانش‌بنیان لزوم حمایت دولت و پرداخت تسهیلات را سدی بزرگ برای رسیدن به رشد و توسعه می‌دانند که هر چند با راه‌اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی، ارائه تسهیلات به شرکت‌ها انجام می‌شود اما نوع محصولات دانش‌بنیان و طولانی بودن فر‌آیند به نتیجه رساندن ایده‌ها، دغدغه‌ای است که بسیاری از شرکت‌ها برای ساخت محصولات داخلی با آن مواجه هستند.

یک مشاور کسب و کار در گفت و گو با خبرنگار جهان اقتصاد در باب بررسی مشکلات شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان اصلی‌ترین مشکل حقوقی کسب و کار‌های نوپا در ایران را نداشتن واحد مستقل حقوقی و بازرگانی در این شرکت‌ها دانست و گفت:افرادی که غالبا از جوانان هستند شرکت‌هایی را تحت عنوان شرکت‌های نوپا تاسیس می‌کنند و به دنبال بدست آوردن سود اولیه خود هستند اما نداشتن واحد مستقل حقوقی و عدم اطلاع کافی از موارد حقوقی و تخصصی بازرگانی سبب نرسیدن به نتیجه مدنظر و غالبا شکست این افراد می‌شود.

وی ادامه داد:این نوع شرکت‌ها در ابتدای تاسیس موفقیت‌های زیادی را کسب می‌کنند اما پس از مدتی به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکلات مالیاتی و وصول مطالبات مواجه می‌شوند.

حسینی با اشاره به وجود آشفتگی در زمینه نقدینگی و استفاده از دیون آینده مانند چک، سفته و…گفت:در شرکت‌ها نوپا به دلیل عدم ایجاد واحد حقوقی هیچ نظم خاصی برای وصول این مطالبات وجود ندارد اما راهکاری که بسیار رواج یافته است گرفتن یک وکیل برای رسیدگی به امور حقوقی است.

این مشاور کسب و کار با بیان اینکه مشکلات در وصول مطالبات باعث کمبود نقدینگی در یک  شرکت می‌شود، تصریح کرد:وقتی یک شرکت نوپا با مشکل وصول مطالبات روبه رو می‌شود به تبع آن مشکل نقدینگی نیز بوجود می‌آید که این امر در بلندمدت موجبات شکست این شرکت‌ها را فراهم می‌کند.

وی با تاکید براینکه عمده ترین مشکلات حقوقی شرکت‌ها مربوط به نقدینگی است،گفت:برخلاف تصور عامه مردم که معتقدند بخش مالی یک شرکت مهم ترین وظیفه را درحل مشکلات مالی بر عهده دارد به نظر اکثر علمای حقوق این وظیفه یک واحد حقوقی منظم است که بداند وصول‌ها چه زمانی باید انجام شود و قراردادها در چه چهارچوبی باشند زیرا عمده شرکت‌هایی که با مشکلات مالی مواجه می‌شوند ایرادهای قراردادی دارند.

این مشاور کسب و کار با اشاره به تخفیف‌های مالیاتی که سازمان امور مالیاتی برای شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان در نظر گرفته است،گفت:مطابق ماده ۴۲ قانون رفع موانع تولید به شرکت‌های دانش‌بنیان معافیت مالیاتی اختصاص یابد اما شرکت‌هایی هستند که به بهانه‌های مختلف این تخفیف‌های مالیاتی مشمول آن‌ها نمی‌شود.

این حقوقدان مشکل بعدی این شرکت‌ها را در مرحله سوددهی دانست و تصریح کرد:این شرکت‌ها برخلاف شرکت‌های بازرگانی دارای نقدینگی بسیار کمی‌در شروع راه می‎باشند و تمام انرژی و پول خود را صرف تولید می‌کنند در چنین شرایطی انتظار می‌رود پس از رسیدن به نتیجه اولیه و آمادگی جهت تولید دولت از طریق وام‌های قرض الحسنه حمایت خود را در این مسیر دوچندان کند که متاسفانه نه تنها این امر اتفاق نمی‌افتد بلکه بروکراسی زمان تولید تا فروش به حدی طولانی است  که گاهی منجر به شکست پروژه‌های عظیم با صرف وقت و هزینه زیاد می‌شود.

وی ادامه داد:بسیاری از این محصولات نه تنها در کشور می‌توانند بازاری مناسب و جایگزین داشته باشند بلکه قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را نیز دارند.

حسینی راه حل این معظل را سرمایه گذاری خصوصی دانست و گفت:به جهت ریسک پذیر بودن این شرکت‌ها و عدم فرهنگ سازی مناسب در کشور ما بسیاری از سرمایه گذاران تمایلی برای به ورود به این حیطه ندارند لذا نظر می‌رسد در این بخش نیز همکاری بخش‌های دولتی و نیمه دولتی می‌تواند سبب ترغیب و تشویق سرمایه گذاران خصوصی و ورود افراد به این حوزه شود.

حسینی با بیان اینکه مسلما حمایت همه جانبه از کلیه قوا بخصوص مجریه و مقننه برای رفع موانع پیش رو نیاز است، ادامه داد:آمار نشان می‌دهد امروز حدود ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال وجود دارند که با بحران‌های حقوقی و مالی مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند و بسیاری از این شرکت‌ها در صورت وجود زیر ساخت‌های مناسب و حمایت‌های لازم امروز به این حال نمی‌افتادند و پیشنهاد من برای جلوگیری از ادامه این روند استفاده الزامی‌از یک کارشناس حقوقی در بدو تشکیل این شرکت‌ها و هیات مدیره آنها می‌باشد.

حسینی افزود:از آنجایی که از ابتدا فرهنگسازی و اطلاع رسانی کامل و شفافی در خصوص این شرکت‌ها و چرایی پیدایش آنها انجام نشده است بسیاری از افراد این شرکت‌ها را بی فایده و یا عاملی برای استفاده از رانت‌ها و اخذ وام‌ها یا عدم پرداخت مالیات به همین دلیل سیر پیشرفت این شرکت‌ها به کندی و در‌هاله ای از ابهام انجام می‌شود البته نباید این را فراموش کرد که حداقل در دولت فعلی مکررا از این شرکت نام برده می‌شود و امیدواریم که قدمی‌مناسب برای آنها برداشته شود.

حسینی با بیان اینکه نباید نقش معاونت علمی‌و فناوری رئیس جمهور را در جهت تقویت این شرکت‌ها نادیده گرفت،گفت:به نظر می‌رسد این معاونت از طریق ارتباط شبکه ای فی مابین شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا با ارگان‌های دولتی و غیردولتی می‌تواند نقش بسزایی در به ثمر رسیدن شرکت‌های نوپا داشته باشد بعنوان مثال می‌توان از ابتکار و نو آوری شرکت‌های نوپایی که در زمینه  عمرانی فعالیت دارند استفاده‌کرده و از آنها در شهرداری بهره برد.

وی با اشاره به اینکه مشارکت وزارتخانه‌های مرتبط در پروژه‌های دانش‌بنیان با هزینه‌های سنگین نیز یکی دیگر از راه‌های حمایت از شرکت‌های نوپا است،ادامه داد:برخی از پروژه‌های اجرایی توسط شرکت در زمره ی پروژه‌های ملی قرار می‌گیرند که هزینه ی اجرایی بسیار سنگین برای سرمایه گذاران خرد و کلان خصوصی دارند از این رو بهترین راه برای به ثمر رسیدن اینگونه پروژه‌ها ورود دولت از طریق وزارت خانه‌ها می‌باشد.

این مشاور کسب و کار با اشاره به ماده ۴۳ قانون رفع موانع تولید،تصریح کرد:این ماده قانونی در جهت حمایت کامل از صادرات، زیرساخت‌های صادراتی، استاندارد سازی و ابزارهای مکمل صندوق نوآوری و شکوفایی است و به نوعی در خصوص حمایت‌های لازمه در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان است هر چند در مواردی عدم توجه دولت به این ماده و سایر مواد حمایتی از این شرکت‌ها دیده می‌شود.

وی با تاکید بر این موضوع که در قوانین مصوب، موضوعاتی در جهت تشویق برای تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان پیش بینی‌شده است، گفت، بعنوان مثال در اجرای مواد ۲۰ و ۲۱ آیین نامه اجرایی درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان این شرکت‌ها از بدو صدور مجوز به مدت ۱۵ سال معاف از مالیات هستند .

حسینی با انتقاد از بوجود آمدن رانت در تشکیلات دولتی در خصوص پیدایش و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد:امروزه آنچه مشهود است بهره برداری افرادی خاص و یا شرکت‌های محدود از کمک‌های دولتی می‌باشد که بسیاری از موارد، مبالغ تزریق‌شده در مسیری خارج از اهداف اعلام‌شده هزینه می‌شود یا اینکه بسیاری از تخفیف‌ها و معافیت‌های قانونی برای عده ای خاص اجرا می‌شود.

حسینی ادامه داد:برای رفع این مشکل باید آیین نامه‌های تصویب‌شده و یا قوانین مدون در خصوص این شرکت‌ها طبق برنامه ریزی دقیق و در بستری مناسب به اطلاع عموم برسد و اداره یا واحدی تخصصی جهت  رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها یا ادارات و سازمان‌های مرتبط تشکیل شود تا در صورت تخطی ضمانت اجرایی برای موسسان و مدیران این شرکت‌ها وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد:این شرکت‌ها در ابتدای تاسیس موفقیت‌های زیادی کسب می‌کنند و این به واسطه آن است که در این مرحله تنها مباحث علمی‌و تخصصی مدنظر است ولی به محض ورود به مرحله تولید و بازرگانی و ارائه مشکلات متعددی از قبیل چگونگی قراردادهای بازاریابی، وصول مطالبات و… گریبان آنها را می‌گیرد.

این حقوقدان افزود:آنچه به عنوان ریسکی بزرگ در ابتدای مرحله تولیدی این شرکت‌ها به چشم می‌خورد چگونگی رسیدن به مرحله سوددهی است که در بسیاری از موارد شرکت‌های نوپا بدون در نظر گرفتن مسایل حقوقی و اتکا به قراردادهای معتبر و با بیم از دست رفتن فرصت‌ها در مسیر بازرگانی و فروش قرار می‌گیرند که این سبب بروز مشکلات زیادی در طولانی مدت‌شده و زیان‌های کلانی را وارد می‌کند.

این مشاور کسب و کار با بیان اینکه یکی دیگر از مهمترین نیازهای این شرکت‌ها وجود نقدینگی است، تصریح کرد:وقتی یک شرکت نوپا با مشکلات مختلف در زمینه‌های قراردادی و وصول مطالبات روبرو می‌شود به تبع آن مشکلات مالی نیز به وجود می‌آید که در طولانی مدت موجبات شکست این شرکت‌ها را فراهم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه عمده مشکل شرکت‌های نوپا در زمینه مسائل حقوقی و عدم اطلاع بنیان گذاران این شرکت‌ها ازضرورت وجود واحد حقوقی است،خاطرنشان کرد:برخلاف تصور عامه مردم که معتقدند بخش مالی یک شرکت مهمترین وظیفه را در حل مشکلات مالی به عهده دارد، قسمت عمده ای از این وظایف بر عهده واحد حقوقی است .

وی با بیان اینکه بسیاری از تجار یا موسسین شرکت‌های نوپا براین باور هستند که با کلیه موارد حقوقی مرتبط با کسب و کار خود آشنایی دارند،گفت:این موضوع بسیار خطرناک و اشتباه است زیرابرخی مسائل جزئی تنها در تخصص افراد حقوقی است که از جمله می‌توان به مواردی در خصوص صدور چک و یا دریافت سفته و یا آشنایی با قوانین مرتبط به آنها اشاره کرد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد:با اطلاع رسانی گسترده درخصوص قوانین و آیین نامه‌ها به عموم مردم از طریق رسانه‌ها می‌توان تا میزان زیادی از بروز پدیده رانت و تضعیع حق جلوگیری کرد.

حسینی با تاکید براینکه عمده مشکلات پیش روی این شرکت‌ها مسایل حقوقی و مالی است،افزود:ولی نباید از این موضوع چشم پوشی نمود که برخلاف سیاست‌های کلی نظام که ارزش نهادن به شرکت‌های دانش‌بنیان و جوانان می‌باشد موانع متعدد دیگری نیز بر سر این راه موجود است که غالبا علت آن مدیریت سلیقه ای بعضی از دست اندرکاران می‌باشد.

وی افزود:اکثر جوانان نخبه ای که در این شرکت‌ها مشغول به فعالیت هستند از نظر ارتباطی یا مالی وضعیت مناسبی را ندارند لذا به‌شدت نیازمند حمایت همه جانبه از طرف مسئولین و نهادهای مرتبط هستند.

حسینی تاکید کرد:با اطلاع رسانی گسترده از قوانین و آیین نامه‌ها به عموم از طریق رسانه‌ها می‌توان تا میزان زیادی از بروز پدیده استفاده از رانت و تضعیع حق جلوگیری کرد البته توسط ایجاد یک ساختار حقوقی در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان مانع بروز این پدیده‌ها‌شد.

حسینی با اشاره به تعارض فی مابین مصوبات دولت و اجرای آن،تصریح کرد:بعنوان مثال موضوع نوع قرارداد کارفرمایی نیروهای دانش‌بنیان و یا حق بیمه این افراد دارای تعارضات بسیاری است و به همین دلیل بسیاری از این شرکت‌ها در بدو تاسیس و قبل از رسیدن به نتیجه منحل یا دستخوش مشکلات فراوان می‌شوند.

حسینی با اشاره به اینکه فرهنگ سازی،آگاه ساختن افراد جامعه و تشویق سرمایه گذاران جهت پیشرفت و توسعه شرکت‌های  دانش‌بنیان از ملزومات امروز این شرکت‌ها است، تاکید کرد:باید دولت حمایت‌های مادی و معنوی خود را در قالب آیین نامه‌ها و قوانین مصوب  اجرا کند و نیز نهادهایی را جهت نظارت بر اجرای صحیح و دقیق آن‌ها در نظر بگیرد.

حسینی با بیان اینکه راه تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان که امروزه مورد تاکید رهبری و رییس جمهور محترم نیز می‌باشد باید آسان تر شود، گفت:باید با همکاری تمامی‌ارگان‌ها و سازمان‌ها راهی برای شکوفایی جوانان این مرزو بوم و استقلال اقتصادی و علمی‌از بیگانگان فراهم  شود.

نظرات شما

×

Comments are closed.