گزارش جهان اقتصاد از سخنرانی دکتر فرشاد مومنی در نشست “نیازهای نهادی تولید محوری و اشتغال مولد” ؛ ورود آموزش به تولید نیاز اصلی صنعت و کشاورزی درایران است

رویا ایلکا

قسمت چهارم

در شماره قبلی روزنامه جهان اقصاد خواندیم که فرشادمومنی در نشستی تحت عنوان “نیازهای نهادی تولید محوری و اشتغال مولد” نظام قاعده‌گذاری و تولید را کانون‌های اصلی بازتولید توسعه‌نیافتگی درایران دانست.

وی در ادامه این نشست با بیان اینکه مسئله تولید، مسئله نظام حیات جمعی است و اگر تغییرات لازم صورت نگیرد دستکاری برخی متغیرها به هیچ وجه نمی تواند کارایی داشته باشد،گفت:نیاز اصلی صنعت و کشاورزی ما این است که آموزش وارد تابع تولید شود و آموزش جایگاه ویژه ای بیابد اما از طرفی ما نیروی انسانی را درگیر مدرک گرفتن کردیم و کار نمی دهیم و بخشی از آن هاهم به کشورهای دیگر می روند.

مومنی افزود: محاسبه هایی که برای بخش کشاورزی شده ناظر بر این است که اگر همه بهره برداران کشاورزی ایران قرار باشد که در طول عمر فعالیت خود در یک جلسه آموزشی قرار گیرند با ظرفیت کنونی کشور ۱۰۰ سال زمان لازم است تا همه بهره برداران در معرض این افتخار قرار بگیرند.

این اقتصاددان افزود: پس اگر کسی تولید محوری می خواهد باید خیلی شفاف و صریح یک ارزیابی آسیب شناسی شفاف و صریح درباره چرایی وضعیت نگران کننده نظام حقوق مالکیت ایران اختصاص بیابد. در سطح نظری می گویند امنیت حقوق مالکین را از طریق شاخص ها می شود ردگیری کرد. اگر در تمام دنیا با استنا بر پژوهش هایی که  درباره اندازه حقوق مالکیت صحبت می کنند، ایران در ربع پایانی لیست قرار دارد. شاید آن ها مطامع امپریالیستی داشته باشند.

وی با بیان اینکه از نظرادب اسلامی این حرف ها پوچ است،گفت: ما که ادعا می کنیم مسلمان هستیم وقتی یک آگاهی منتشر می شود حتی اگر صهیونیست و امپریالیست هستند باید با زبان علم پاسخ دهیم چنین چیزی در تعالم دین ما وجود ندارد اما فضا به گونه ای می شود که فراموش می کنیم که به ما قال توجه داشته باشیم تا من قال.

مومنی با بیان اینکه اگر می خواهیم به زمان علم صحبت کنیم باید متولوژی آن را بررسی کنیم، گفت بر اساس فهم نظری موجود برای فهم و سنجش مالکیت چهار متغیر وجود دارد بروید خود ارزیابی کنید یکی نرخ بهره واقعا موجود دربازار چرا روی واقعا موجود تاکید می شود؟ نرخ بهره رسمی در بازار رسمی در ۱۰ سال گذشته بین سه تا پنج برابر میانگین نرخ بهره در دنیا بوده است در حالی که اگر ما در بازار غیررسمی هم وارد شویم. آن وقت شرمندگی برای مسئولان بیشتر می شود.

وی در ادامه افزود: در ایران همواره نرخ بهره رسمی بیشتر از دو برابر بازار جهانی بوده است یعنی به جز ماجراهای بازار پول مسئله ناکارآمدی نظام  مالکیت ما هم محسوب می شود و این به ما نشان می دهد که در این دوره چند هزار میلیارد دلار پول وارد می شود اما جمع شاغلین تغییری نمی کند. این مسئله بنیادی است حتی آمارهای تولید هم قابل مناقشه است چراکه در چنین شرایطی تولید به محلی برای توزیع رانت تبدیل می شود.

این اقتصاددان یکی از معیارهای برای سنجش حقوق مالکیت را مقیاس بنگاه های تولیدی دانست و گفت: برای این معیار کل شاغلان بخش صنعت را تقسیم بر تعداد کارفرماهای صنعتی و از طریق این خواستیم متوجه شویم یک کارفرما به طور متوسط چند نفر را در بنگاه تولیدی خود دارد.

وی افزود: در سال ۱۳۳۵ حدود ۳۰ نفر بوده و هر کارفرمای صنعتی ۳۰ کارگر داشته و این میزان در سال۱۳۹۰به ۸ نفر کاهش یافته است از این زاویه هم نیازمند تاملات جدی تری هستیم.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی با بیان اینکه شاخص بعد وضعیت مالی دولت است، مطرح کرد: در شرایط کنونی دولت ایران به ویژه به اعتبار میراث ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که برای ایران ایجاد کرده است با جهش های بسیار نگران کننده در زمینه نسبت میزان بدهی دولت به GDP رو به ور شده ایم.

نظرات شما