کاهش فساد در اقتصاد آزاد

مرتضی بلالی

 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

پدیده فساد اداری، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد.

فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه میسازد و بر توسعه اقتصادی اثر  منفی دارد. این تأثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد یک مشکل جهانی است،

بر اساس تعریف در فرهنگ وبستر ، فساد عبارت از پاداش نامشروعی است که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه ، اختصاص می یابد و فساد اداری را انحراف از وظایف معمول یک مسئول دولتی به دلیل علایق خانوادگی و اجتماعی، کسب درآمدهای مالی یا انواع خاصی از نفوذ به سبب مسایل شخصی می داند.

تریزمن (۲۰۰۰ ) روابط میان شاخصهای فساد و ویژگیهای تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، و سیاسی کشور را مورد بررسی قرار داد. او دریافت که در کشورهای پروتستان و مستعمره انگلیس که دارای درآمد سرانه بالاتر و سهم بالای تولید ناخالص داخلی هستند، و  شکل حکومت واحد  و سیستم قانونی با حقوق عرفی در مقابل حقوق مدنی  دارند، . فساد بیشتر است  تحقیقات دیگر هم یافته هایی مشابه دارند. به عنوان مثال، لاپورتا (۱۹۹۹) دریافت که در کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای مسلمان و کاتولیک، و کشورهایی با قوانین فرانسوی یا سوسیالیست (برخلاف حقوق مدنی) عملکرد دولت نامطلوب است و  فساد بالایی وجود دارد.

بانک جهانی (۲۰۰۴)مطرح کرد که فساد نشانه عوامل دیگری همانند سیاستهای ضعیف اقتصادی، سطح پایین آموزش، جامعه مدنی توسعه نیافته، و پاسخگویی ضعیف نهادهای دولتی است.

مداخله دولت در اقتصاد نیز از علل ایجاد فساد پنداشته می شود. در جاییکه دولت سیاستهای صنعتی تبعیض آمیز، کنترل قیمتها، چندگانگی نرخ ارز، تخصیص سهمیه های  ارزی و موارد دیگر را انجام می دهد، زمینه های بروز فساد پدیدار می گردد. کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل بیان داشته است: فساد در تمام کشورها اعم از ثروتمند و فقیر، یافت می شود. این پدیده مضر در کشورهای فقیر با منحرف کردن صرف پول در اهداف توسعه ای، ضربه مهلکی به این کشورها وارد می کند.

برخی از اقتصاددانان معتقدند فساد گاهی با توسعه سازگار است و حتی گاهی باعث رشد توسعه می شود. لف در اواخر دهه ۱۹۷۰ مطرح کرد: فساد باعث ایجاد رقابت در صنایع انحصاری می شود و پرداخت بالاترین رشوه تبدیل به یکی از معیارهای عمده برای تخصیص میگردد؛ از این رو، گرایش به کارایی وارد سیستم می شود. فرانسیس لیت نیز در سال ۱۹۸۵ مطرح کرد: راهبردهایی مانند رشوه، ارزش متوسط هزینه زمان در صف ایستادن را به حداقل می رساند و زمانی که رشوه خواری مجاز شود، [مقامات دولتی] میتوانند خدمات را تسریع بخشند.

اهمیت مساله مورد نظر در آن است که سازمان ها نقش مهمی در جوامع امروزی بازی می کنند از آنجا که سازمان ها محل تجمع سرمایه های اقتصادی ، انسانی و مالی زیادی هستند، پتانسیل زیادی برای انجام کارهای فراوانی وجود دارند. وجود فساد باعث تضعیف روحیه کارکنان و اتلاف انرژی می شود.

هر چقدر اقتصاد به سمت خصوصی شدن حرکت کند و دولت کار را به مردم واگذار کند تا تصدیگری ها را انجام دهند همچنین زمینه و محیط ظهور و بروز رقابت را بیشتر کند، قطعا فساد های اقتصادی ناشی از رانت های اطلاعاتی و نفتی کم خواهد شد.به عبارت دیگر هرچه اقتصاد آزادتر باشد ، میزان فساد در آن کمتر است.

به عقیده ماکیاولی فساد جریانی است که طی آن موازین اخلاقی افراد سست و فضیلت و تقوای آنان را از بین می برد. تانزی معتقد است مسئول دولتی یا کارمند ، زمانی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری ، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق و خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشد

به اعتقاد تانزی، فساد در بستر شرایطی که دولت ایجاد کرده است می روید، شرایطی که به برخی افراد اجازه می دهد تا موانع را دور بزنند یا بکوشند تا با پیدا کردن کسیر دادن رشوه به برخی از کسانی که در رأس دستگاه های دولتی هستند، امتیازهایی بدست بیاورند.

بر اساس مطالعات متعدد شاخص های محیطی و اجتماعی که فساد اداری را تحت تأثیر خود قرار می دهد به شرح ذیل است:

  • تعهد سازمانی کارکنان : به معنای احساس تعهد و مسئولست فرد به سازمان است که طی آن فرد عضویت خود را در سازمان ارزشمند دانسته و مایل باشد با تمام توان برای نیل به اهداف سازمان فعالیت کند. تعهد اداری با نظریه پورتر از سه عامل ناشی می شود:
  • قبول اهداف و ارزش های سازمان
  • تمایل به همکاری برای سازمان برای کسب اهدافش
  • میل به باقی ماندن در سازمان
  • رضایت شغلی کارکنان: به منظور میزان احساس خشنودی و امنیت و آرامش خاطر فرد در رابطه با همکار ، محیط کار و فعالیت شغلی و رشد و پیشرفت شغلی است.به گونه ای که این احساس متمرکز بر توانایی های فرد در انجام و اجرای هنجارهای حرفه ای است.
  • توانمندی های مدیریت سازمان:منظور میزان توانایی و قدرت مدیریت سازمان در اداره بهینه سازمان های اداری از طریق انجام فعالیت هایی مانند برنامه ریزی ،سازماندهی ، هماهنگی ، رهبری و کنترل به منظور دستیابی به اهداف سازمان
  • تمکن مالی کارکنان: منظور داشتن حقوق مناسب و رو به افزایش و داشتن زندگی با رفاه نسبی است

 

نظرات شما

×

Comments are closed.