کامران ندری عنوان کرد: بی‌توجهی بانک مرکزی به بانکداری اسلامی در سال ۹۶

خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) نوشت: سال ۱۳۹۶ تا کمتر از پنجاه روز دیگر به پایان می‌رسد. در یکسال گذشته، اقتصاد ایران برخی تحولات را پشت سر گذاشته که نیازمند واکاوی ابعاد این تحولات در راستای برنامه‌ریزی برای سال ۹۷ هستیم. اقتصاد ایران در سالی که گذشت، وضعیت مناسبی از جهت کاهش تورم، بهبود مناسبات اقتصادی با سایر کشورها و همچنین بهبود شاخص بازار سرمایه پشت سر گذاشت، اما از سوی دیگر برخی ضرورت‌ها همانند اصلاح نظام بانکی و بهبود توجه به عملیات شرعی در نظام بانکی که از جمله وعده‌های چند سال اخیر دولت و مجلس بوده هنوز به سرانجام نرسیده است.

لذا در ایام پایانی سال ۹۶ بنا داریم در قالب سلسله گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی، تحولات اقتصاد ایران در سال ۹۶ و همچنین اولویت‌های اقتصادی ایران در سال آینده را مورد ارزیابی قرار دهیم.

کامران ندری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با ایکنا با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: مهم‎ترین اقدامی که بانک مرکزی در حوزه بانکی در سال جاری انجام داد، ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری به تعبیر بانک مرکزی، غیرمجاز بود؛ مؤسساتی که مجوز فعالیت خود را از نهادهایی گرفته بودند که مسئولیتی در حوزه پولی و بانکی نداشتند و این مهمترین اقدام بانک مرکزی بود اما نحوه مدیریت این مسئله جای بحث بیشتری دارد.
وی افزود: این کار باید دیر یا زود انجام می‌شد اما بانک مرکزی تصمیم گرفت در همین سال این مؤسسات را تا حدودی ساماندهی کند؛ چراکه مسئله‌ای قدیمی و کهنه بود و منجر به این رویارویی در سال ۹۶ شد. همچنین بانک مرکزی در این سال، اقداماتی برای کاهش نرخ سود بانکی انجام داد که همواره مورد انتقاد بوده که بانک مرکزی به صورت دستوری، نرخ‌های سود بانکی را کنترل می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: واقعیت این است که به دلیل ضعف‌هایی که هم به لحاظ ابزاری و هم از حیث نداشتن نهادهای مالی لازم در بازار پولی خودمان داریم بنابراین چنین وضعیتی تا حدودی طبیعی است و در کوتاه مدت، بانک مرکزی به غیر از راهکار دستوری، به طریق دیگری نمی‌تواند در مورد سود بانکی عمل کند.
وی افزود: در بازار ارز هم شاهد تحولاتی بودیم که بنده در این زمینه معتقدم بانک مرکزی بر این عقیده بود که باید نرخ ارز افزایش پیدا کند اما این نگرانی را دارد که این افزایش قیمت تبدیل به یک جهش غیرقابل کنترل شود و به همین دلیل همه سعی خود را انجام می‌دهد که جلوی جهش نامطلوب نرخ ارز را بگیرد. اینها تحولات عمده در سال ۹۶ در حوزه پول و بانک بودند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی درباره اقدامات بانک مرکزی در سال ۹۶ در زمینه بانکداری اسلامی اظهار کرد: در زمینه بانکداری اسلامی، اتفاق خاصی رخ نداد و بنده معتقدم بانک مرکزی آنقدر گرفتاری داشت که فرصتی برایش پیش نیامد که وارد مباحث مربوط به بانکداری اسلامی شود؛ علی‌رغم انتقادات شدیدی که به ویژه از ناحیه حوزه علمیه و مراجع تقلید درباره اشکالات جدی نظام بانکی وارد می‌شد اما بر حَسَب ظاهر، مشکلات و درگیری‌‌های بانک مرکزی به قدری بود که فرصت پرداختن به این مسائل را نداشت.
ندری درباره اولویت‌های نظام بانکی در سال ۱۳۹۷ نیز اظهار کرد: بنده معتقدم علاوه بر ساماندهی مؤسسات غیر مجوز، اکنون نوبت به ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی می‌رسد. درست است که اولویت اول باید مؤسسات غیرمجاز باشند اما اکنون باید بخش رسمی بازار پول هم ساماندهی شود.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی باید زیرساخت‌هایی که امکان مدیریت و هدایت نرخ سود در بازار به شیوه غیردستوری را دارد، فراهم ‎کند. همانگونه که مطلعید، بانک مرکزی ما نمی‌تواند عملیات بازار باز انجام دهد، پنجره تنزیل آن بسیار ناقص کار می‌کند، ارتباط آن با بانک‌ها در ارائه تسهیلات و نحوه دسترسی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، ارتباط قاعده‌مندی ندارند. بانک مرکزی باید این قواعد را به مرور تعریف کند و البته این اقدامی کوتاه‌مدت نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: بانک مرکزی در سال ۹۷ حتما باید به فکر اصلاح قانون پولی و بانکی باشد و لایحه بانک مرکزی به نحو مناسبی تدوین شود. باید امکانات لازم برای استقلال بانک مرکزی را به نحو معقول و نه در جهت منافع گروه‌های صاحب قدرت، بلکه در جهت منافع ملی فراهم کرد.
وی یادآور شد: بانک مرکزی باید تلاش کند انتقاداتی که در حوزه بانکداری اسلامی وجود دارد و به جا هم هست را تا حد امکان برطرف کند و دل‌نگرانی متدینین و مخصوصا مراجع تقلید نسبت به عملیات بانکی باید مرتفع شود. البته این تحولاتی که در حوزه پولی و بانکی باید اتفاق بیفتد، تحولات ساده‌ای نیست اما می‌توان قدم‌‎های اولیه را برداشت.
ندری اظهار کرد: برخی کارها همانند اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده و مراحل کارشناسی آن طی شده است اما بانک مرکزی باید پیگیری کند که در مرحله تصویب آن در مجلس، این قانون دستخوش انحرافات اساسی نشود.
ندری در پایان گفت: به عنوان جمع‌بندی باید گفت که ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات دارای مجوز باید اولویت اصلی بانک مرکزی در سال ۹۷ و اولویت دوم هم فراهم آوردن شرایط لازم برای اعمال صحیح سیاست‌های پولی باشد. بالاخره بانک مرکزی ما اکنون در زمره معدود بانک‌های مرکزی در دنیاست که چندان در راستای رسیدن به اهدافی که در دنیا برای بانک‌های مرکزی تعریف کرده‌اند موفق نبوده است. دو هدف اصلی بانک‌های مرکزی در دنیا، کنترل تورم و سلامت نظام بانکی است اما تاکنون در این زمینه موفق عمل نکرده‎ایم و باید زمینه حرکت به این سمت را فراهم کنیم.

نظرات شما

×

Comments are closed.