کارشناس مسائل پولی وبانکی در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح‌کرد: بی‌ثمربودن حذف صفر پول ملی بدون ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی

این روزها حذف صفر از پول ملی از جمله موضوعات مطروحه در محافل اقتصادی است و مبحثی که موافقان و منتقدان بسیاری دارد و صرف نظر از درست بودن یا نبودن این تصمیم، مهمترین کارکرد حذف صفر از پول ملی، حفظ ارزش آن و کاهش نرخ تورم است.
از این رو در گفتگویی با پیمان طوبایی کارشناس مسائل پولی وبانکی،‌ این دو موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دادیم که آیا حذف صفر از پول ملی موجب حفظ ارزش آن و همچنین کاهش نرخ تورم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ابتدا با بیان اینکه قبل از هر گونه اظهارنظر در این مورد بهتر است نگاهی به تاریخچه حذف صفر از پول ملی و تجارب بین‌المللی و کشورهایی که اقدام به این کار نموده‌اند بیاندازیم و بعد در این مورد تصمیم گیری کنیم، اظهارداشت: حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم تازنده آلمان‌غربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به دنبال داشت.پس از آن به ویژه از دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به این سو این عمل بارها و بارها در کشورهای مختلف که اکثراً کشورهای در حال توسعه بودند به اجرا درآمد.
وی گفت: کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار گرفته بود، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌ها کردند. عمده اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس هیچ‌گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد.
طوبایی با بیان اینکه آمار حاکی از آن است که در برخی از کشورها از جمله آرژانتین‌، آنگولا‌، کنگو‌، به رغم انجام این امر‌، بحران‌های اقتصادی از جمله تورم همچنان باقی است، تصریح‌کرد: از این‌رو حذف صفر از پول ملی می‌بایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا در کنار کنترل تورم، حذف صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشد. در غیر این صورت خداحافظی صفرها به زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته بازمی‌گردند.
وی افزود: داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دست‌کم ۵۰ کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.
این کارشناس مسائل پولی وبانکی با اشاره به اینکه برزیل در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به بالاترین نرخ تورم‌های آن زمان دچار شد، به گونه‌ای که پول ملی این کشور ماهانه ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزش خود را از دست می‌داد، ادامه‌داد: پیش از آن از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۲ پول ملی برزیل دو بار تغییر نام پیدا کرده بود. در سال ۱۹۶۷ میلادی برای اولین بار ۳ صفر از پول ملی برزیل برزیل حذف شد. در سال ۱۹۸۹ بار دیگر تورم برزیل افزایش یافته و به یک هزارو چهارصد درصد رسید، در این هنگام بار دیگر دولت برزیل اقدام به حذف صفرهای بازگشته همراه با تغییر نام پول ملی کرد.
وی گفت: در سال ۱۹۹۳ زمانی که تورم این کشور در مرز ۲ هزار درصد قرار داشت بار دیگر حذف سه صفر اعمال شد. این بار دولت توانست در مهار تورم توفیقاتی کسب کند. با این حال برزیل همچنان یکی از گران‌ترین کشورهای آمریکای‌لاتین به حساب می‌آید. از سال ۱۹۳۰ تاکنون طی شش مرحله ۱۸ صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و هشت بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است و هر بار شکست خورد.
طوبایی با بیان اینکه بیماری هلندی اکنون واژه‌ای آشنا در ادبیات اقتصادی است، ورود منابع درآمدی غیرمنتظره از محل استخراج گاز، اقتصاد هلند را با تورم پیش‌بینی نشده‌ای در دهه ۶۰ میلادی روبه‌رو کرد، توضیح‌داد: دولت مجبور به چاپ اسکناس‌های درشت شد تا بتواند پاسخگوی نیاز مبادلات مردم باشد. در همین حال تورم نیز از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد. البته این وضعیت در هلند چندان نپایید و دولت با اعمال سیاست شدید انقباضی در سیاست‌های پولی توانست حجم پول را کنترل کرده و به ‌همراه آن چهار صفر از اسکناس‌های این کشور حذف شد. هلند نمونه برجسته‌ای از جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس بود .
وی ادامه‌داد: ترکیه کشوری اروپایی با بستری جهان سومی است که به یک‌ باره شش صفر را از پول ملی خود را در سال ۲۰۰۵ میلادی حذف کرد. تورم در ترکیه از ابتدای دهه ۸۰ آغاز شده و با شتاب به پیش رفت. هر دلار آمریکا که در سال ۱۹۸۸ با ۱۴۲۲ لیر قدیم ترکیه مبادله می‌شد در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۵/۱ میلیون لیر قدیم رسید. در این شرایط قیمت یک ساندویچ در ترکیه به ۳ میلیون لیر رسید.
طوبایی با اشاره به اینکه از سال ۱۹۸۱ به این سو در ترکیه هر دو سال یک بار نیاز به اسکناس‌های درشت‌تر احساس می‌شد، گفت: در یک چرخه ۲۵ ساله. درشت‌ترین اسکناس ترکیه از ۵ هزار لیر به یک میلیون لیر تبدیل شد. تعداد بیشمار صفرها در ارقام اقتصادی و مبادلات که گاه تا چند تریلیون لیر می‌رسید مشکلات فراوانی را در مسیر عملیات حسابداری و نگه‌داری حساب‌ها به وجود آورده بود.
وی بیان‌کرد: از آغاز سال ۲۰۰۵ اسکناس‌های جدید ترکیه با عنوان لیر جدید منتشر شدند. هر لیر جدید معادل یک میلیون لیر قدیم است و به این ترتیب ترکیه در یک مرحله شش صفر را از اسکناس حذف کرد. مهار تورم در ترکیه با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول انجام این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین‌المللی معرفی شد. ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفرها کند تورم را به طور کامل مهار کرد و اقتصادش را در شرایط رونق قرارداد.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه زیمباوه در سال ۲۰۰۳‌، زمانی که تورم این کشور یک هزار درصد رسیده بود اقدام به حذف ۳ صفر از اسکناس‌های این کشور کرد، تشریح‌کرد: با این وجود دولت عملاً هیچ‌گونه اقدامی در خصوص مهار تورم انجام نداد و صرفاً به وجه روانی حذف صفرها اتکا کرد. بدیهی آنکه این کارکرد به زودی از میان رفت و تورم تازنده سرانجام اقتصاد این کشور را ویران کرد و دلار زیمباوه از هم پاشید. هم‌اکنون تورم این کشور آفریقایی از مرز یازده میلیون درصد گذشته است و دولت برای تامین اسکناس مورد نیاز مردم ناگزیر از چاپ اسکناس‌های یکصد میلیارد دلاری شده است. این در شرایطی است که بانک مرکزی این کشور اعلام کرده دیگر کاغذ اسکناس کافی برای نشر پول در اختیار ندارد.
وی با بیان اینکه به طور کلی مزایای حاصل از حذف صفر از پول ملی را می‌توان به شرح ذیل نام برد، تصریح‌کرد: کاهش حجم و هزینه چاپ و امحاء اسکناس جدید‌، روانسازی محاسبات و گزارشگری مالی، تقویت ارزش پول ملی و ایجاد اثرات مثبت روانی در جامعه مزایای این اقدام است.
طوبایی همچنین نقدهای وارد برحذف صفر ازپول ملی را مورد توجه قرارداد و گفت: تحمیل هزینه چاپ اسکناس و مسکوک جدید ( هزینه چاپ و امحاء هر قطعه اسکناس در حدود ۴۵۰۰ ریال و تعداد اسکناسهای موجود بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی ۷ میلیارد قطعه می باشد که البته در حال حاضر بیش این تعداد است )، اختلال در سیستم قیمت گذاری کالاها در کوتاه مدت احتمال فرار سرمایه از کشور به دلیل نابسامانی بازار پولی و مالی،کاهش ارزش اسکناس و ایجاد تورم‌، عدم تغییر در فرآیندهای اقتصادی‌، نا مربوط بودن حذف صفر با کاهش تورم‌، کاهش صادرات و بر هم خوردن توازن تراز تجاری به دلیل تقویت پول ملی، سر در گمی مردم در کوتاه مدت و نظام جامعه با تطبیق وضعیت جدید، معایب این تصمیم هستند.
کارشناس مسائل پولی وبانکی در پایان با بیان اینکه به نظر می‌رسد با توجه به موارد تبیین شده‌، حذف صفر از پول ملی در این برهه زمانی به صلاح اقتصاد کشور نبوده و با توجه به فراهم نبودن سایر زیرساخت‌های اقتصادی (شرایط رونق اقتصادی) سرنوشتی همچون برزیل در پی نخواهد داشت، اظهارداشت: این اقدام موجب افزایش آثار تورمی و تحمیل هزینه حداقل ۳ هزار میلیارد تومانی امحاء و چاپ اسکناس جدید به دولت خواهد شد، همچنین با توجه به پیش‌بینی نرخ رشد ۳۵ درصدی تورم تا چند ماه آینده و کاهش درآمد ارزی دولت‌، که به طور بی سابقه در سال جاری به حداقل خود رسیده و افزایش هزینه‌های دولت در شرایط کنونی‌، انجام این موضوع در این مقطع زمانی به صلاح نبوده و هیچ تاثیر مثبتی در اقتصاد و کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم نخواهد داشت و صرفا ثبت آماری مبادلات مالی را تسهیل خواهد نمود.

نظرات شما