چه کسی باید تاوان خطاهای ارزی را بدهد؟

سیامک پیربابایی
نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی

از ابتدای سال جدید، اقتصاد کشور شاهد التهاب و ناپایداری بازار ارز شد و بانک مرکزی در مواجهه با آن، «خوش خیالانه»، «ناشیانه»، «بدون توجه به تجربیات پرهزینه ای که قبلا برای اقتصاد ایران حاصل شده بود» و «فارغ از اعتنا به تذکرات و هشدارهای کنشگران رسمی و شناسنامه دار بازار»، اقدام به صدور بخشنامه‌های متعدد برای تعادل بخشیدن به بازار با دلار ۴۲۰۰ تومانی کرد، این در حالی بود که هر بخشنامه جدید، این کلاف سردرگم را آشفته‌تر ساخته، یافتن راه حل موثر و کم هزینه را دشوارتر کرد تا این‌که کار به جایی رسید که شائبه سهوی نبودن برخی از این تصمیمها در جامعه شکل گرفت، چرا که فرض بر این است که این بدنه فربه دولتی و آن ساختمان سر به فلک کشیده بانک مرکزی، پر است از کارشناسان ارشد و ارشدتر که می توانند آگاهانه مسیر پولی، مالی و ارزی کشور را به هر جهتی که صلاح می دانند، سوق دهند.
در خصوص تحولات اخیر ارزی کشور، توجه به چهار نکته حائز اهمیت است
اولا؛ لازم است درایت بخش خصوصی در زمینه پیشنهاد مشخص برای ضرورت انتشار لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را که در جلسه عمومی کمسیون واردات مطرح و بلافاصله با درخواست کمیته ارزی اتاق بازرگانی، به‌عنوان مطالبه توسط رییس اتاق بازرگانی از رییس جمهور مطرح شد و مورد تاکید ایشان نیز قرار گرفت، تحسین کرده و آن را نشانه دیگری بر لزوم اعتماد دولت به بلوغ، ظرفیت و توان‌مندی بخش خصوصی بدانیم و بر ضرورت توسعه و انسجام تشکل‌های صنفی و تخصصی بخش خصوصی پافشاری کنیم.
دوم؛ بی تردید همه ذی‌نفعان داخلی اقتصاد ایران، یعنی هم مصرف کنندگان، هم فعالان اقتصادی و هم بیت‌المال عمومی، از ابعاد مختلف در ۷۵ روز گذشته، بواسطه بخشنامه‌های اخیر متحمل ضرر و زیان‌های گسترده‌ای شده‌اند که بی‌تردید اثرات و عوارض وخیم آن، تا مدت‌ها باقی خواهد ماند و به موازات آن و شاید مهم‌تر و رنج‌آورتر، رنگ باختن اعتماد عمومی به تصمیمات بزرگ‌ترهای جامعه و شیوع وباگونه نا امیدی و بلاتکلیفی در میان مردم و فعالان اقتصادی است که جبران آن قطعا دشوار، زمان بر و پرهزینه خواهد بود.
حال سوالی که مطرح است، آن‌که واقعا چه کسی باید تاوان تبعات ناگوار اقتصادی، اجتماعی و حتی روحی و روانی ناشی از عدم آگاهی و یا خدای ناکرده فریب جامعه توسط مدیران میانی و گاها بزرگ‌ترها را پرداخت کند؟ خسارت‌های ناشی از تصمیم‌های غلط که در ۷۵ روز گذشته گرفته شده ( فرض می‌کنیم تا آن روز همه چیز بی‌نقص بوده) را چه کسی باید برعهده بگیرد؟ چه کسی باید شجاعت به خرج داده، پا در میان میدان حمایت واقعی از حقوق مردم و فعالان اقتصادی گذارد و علیه این اجحاف، دادنامه صادر کند؟
سوم؛ اقدام وزیر ارتباطات و به دنبال آن بانک مرکزی در انتشار لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید یک گام رو به جلو در زمینه شفاف سازی فضای اقتصادی کشور قلمداد کرده و بر ضرورت تکمیل این لیست و انتشار خطوط فیلتر شده آن تاکید کرده و زمینه را برای استمرار این مسیر فراهم سازیم. نباید اجازه داد با ارائه آدرس‌های کوتاه، موضوع به هیجان‌های لحظه‌ای و فراموش شدنی سپرده شده و مسیر سر راست افشای فساد در لابلای غوغاسالاری‌های بی‌مورد، گم شود. این مسیر باید تا انتها دنبال شود و همه دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شوند تا سره از ناسره تشخیص داده شود و بخش خصوصی مسئولیت پذیر و شناسنامه دار از ارزخواران پر ادعا و سوء استفاده‌گر متمایز شوند.
چهارم؛ از آن‌جایی که مرور جزئیات این لیست‌ها توسط اغلب صاحبنظران و رسانه‌ها، نشان‌دهنده پیش‌بینی کاملا هوشمندانه و مسبوق به سابقه بخش خصوصی مبنی بر احتمال ظهور فساد، رانت، امضاهای طلایی، مصرف ارز در محل‌های دیگر، عدم واردات در قبال ارز دریافتی، زد و بندهای گسترده و زیر زمینی برای دریافت و فروش ارز بود، باید در نظر داشته باشیم که اگر پرونده کامل چند میلیارد ارز تخصیص داده شده در چند ماه اخیر برای واردات جمیع کالاها بدون کم و کاستی افشا شود، احتمالا شاهد اشکالات عمده‌ای در تخصیصها خواهیم بود که ذهنها را شدیدا مشوش خواهد ساخت ولی در این میان آن‌چه که ضرورت دارد آن است که نباید از این شفاف شدن‌ها ترسی به خود راه دهیم. آشکار شدن روزنه‌های نشت ارزی و رانت جویی، شاید دردناک و رنج آور باشد ولی باید بدانیم راهی جز این برای اصلاح اقتصاد کشور و خشکاندن ریشه‌های فساد وجود ندارد.

نظرات شما

×

Comments are closed.