چهار فشار بودجه ۹۹ بر بازار سرمایه

مرتضی ابراهیمی

در هفته گذشته دولت بودجه سال ۹۹ را به مجلس تقدیم کرد، لایحه بودجه سال ۹۹ تاثیر بسیاری بر بازار سرمایه دارد و برای بررسی این موضوع با یک کارشناس بازار سرمایه گفتگو کرده ایم.

عباس ضیایی نیری در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به تاثیر بودجه بر بازار سرمایه گفت: دولت طبق قانون در آذر ماه لایحه بودجه سال ۹۹ را تقدیم مجلس کرد، همانند سال‌های قبل ایراداتی بر این لایحه وارد است که نشان از ضعف دولت در تنظیم دخل و خرج کشور دارد، لایحه بودجه بسیار مهم است چرا که کوچکترین ابهام و نقصی در این سند میتواند هر بخش اقتصادی کشور را دچار التهاب و نوسان کند، علی‌رغم پیمودن سنوات فراوان از فرایند بودجه‌ریزی در کشور متاسفانه هنوز لایحه‌ای تنظیم نشده که به درستی بتواند درآمدهای دولت را در امور کشور هزینه کند، به طوری که در سال های مختلف دولت ها با کمبود بودجه مواجه می شدند، با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی کشور پیرامون لایحه بودجه ضروری است بعد از تقدیم این سند توسط دولت به مجلس ابتدا کمیسیون‌های تخصصی و سپس کمیسیون تلفیق بر روی ان نظارت داشته باشند و نظرات کارشناسی و علمی خود را اعلام کنند و قبل از آنکه لایحه بودجه به صحن علنی مجلس برود با حساسیت خاص ان را تحلیل و در صورت داشتن ایراد مانع از تصویب آن در صحن مجلس شوند اما شاید برخی سیاست‌هدی مصلحت گونه و حزبی مانع این کار شود و همین مسئله موجب شود کشور در سال اینده با چالش‌هایی روبه رو گردد که مسلما و بدون شک زندگی مردم و تولید را مورد آسیب قرار خواهد داد، بخش قابل‌توجهی از درامدهای دولت از طریق صادرات نفت صورت می پذیرد که با وجود تحریم ‌های شدید و جنگ اقتصادی آمریکا و همپیمانان غربی خود بر علیه ایران چه نهان و چه اشکار تولید و فروش نفت کشور با کاهش چشمگیری رو به رو شده که بدون شک درآمد دولت از این بخش را با کاهش رو به رو کرده و شاید همین امر موجب شده باشد تا دولت روی این گزینه حساب ویژه‌ای به مانند سالهای قبل باز نکرده باشد، دولت هر ساله در لایحه بودجه پیش‌بینی خود را از درامدهای نفتی سال آینده ارائه می‌دهد و زمانیکه درامدهای نفتی کشور تحت تاثیر دو متغیر نرخ ارز در لایحه بودجه و میزان پیش‌بینی فروش نفت لحاظ می شود همین امر باعث شده تا در بودجه ۹۹ اتکا به درامد حاصل از فروش نفت با کاهش رو به رو شود و نکته تاثیرگذار این است که کاهش فروش نفت در لایحه بودجه به معنای کاهش درآمد های نفتی دولت و کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود و این کاهش می تواند بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند بیکاری، تورم و رکود تاثیر به شدت منفی بگذارد و همچنین منجر به ان شده که دولت بابت کاهش درامدهای نفتی، فشار بیشتری را بر شرکت‌ها برای پرداخت مالیات وارد کند که این مسئله منجر به تعمیق رکود خواهد شد و از سوی دیگر می تواند بر بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی و همچنین شرکت‌های پیمانکار دولت تاثیر منفی داشته باشد و منجر به کاهش فعالیت آنها و رشد بیکاری شود و به نظر میرسد در صورت کوچکترین‌ اشتباهی در اجرای لایحه ۹۹ این مشکلات در وسعت گسترده دامان کشور را بگیرد به طوری که دولت مجبور به انجام اقداماتی شود که شاید در ظاهر خودکشی اقتصادی باشد، اما بلا شک‌ آسیب اصلی به شرکتهای تولیدی و مردم خواهد رسید،

ضیایی نیری با اشاره به تاثیر افزایش مالیات بر اقتصاد کشور گفت: افزایش درامدهای مالیاتی دولت به معنای در پیش گرفتن سیاست انقباظی از طرف دولت است و این سیاست در نهایت می تواند به تعمیق رکود منجر شود، البته کاهش درامدهای مالیاتی نیز مفهومی دقیقا برعکس را دارد که ممکن است منجر به دامن زدن به تورم شود، با نگاه دیگر می توان گفت که بخش‌های مختلف مالیات می تواند بر درآمد اقشار مختلف تاثیرگذار باشد و به عنوان مثال ممکن است دولت طی یک سال تصمیم بگیرد که مالیات هنرمندان دو برابر شود یا اینکه این عزیزان درد کشیده و قشر زحمت‌کش جامعه از ان‌ معاف شوند ! و این ایرادی است که بلا شک باید توسط نخبگان اقتصادی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، همچنین دولت از طریق افزایش برخی عوارض و جریمه‌ها در لایحه بودجه، بر زندگی روزمره مردم در سال اینده می تواند تاثیر بگذارد، البته حقوق‌بگیران کشور ممکن است با این مدل در لایحه سال ۹۹ با افزایش درامد روبه رو باشند ولی بایستی دید تورم حقیقی نه اماری در سال آینده به چه میزان خواهد بود، بخش فرهنگ و هنر که با کاهش بودجه رو به رو خواهد بود و این کاهش پیش بینی شده و سازمان‌های حمایتی مختلفی مانند کمیته‌ امداد و بهزیستی که وظیفه حمایت از اقشار آسیب‌ پذیر را بر عهده دارند گویا در سال آینده با مشکلاتی رو به رو شوند علاوه بر اینکه دولت باید به این امر توجه می داشت که افزایش یا کاهش کلی بودجه بخش حمایتی نشان‌ دهنده میزان اهمیت دولت به آن حوزه‌ ها خواهد بود، و این مسئله می تواند در حمایت و یا عدم حمایت افراد این حوزه از دولت در مسائل مختلف تاثیر گذار باشد و لازم به ذکر است که بودجه بخش حمایتی و رفاهی در ایران به انواع و اقسام مختلف و در قالب ‌های پنهان و هویدا پرداخت می شود که از مشخص‌ترین انها می شود به بودجه پرداختی به کمیته‌ امداد امام‌ (ره) و  سازمان بهزیستی و همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نهادهای مشابه اشاره کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر تعیین نرخ حامل های انرژی در بوجه ۹۹ و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: قیمت حامل‌های انرژی را می توان یکی از تاثیرگذارترین و پر حاشیه ‌ترین ابزارهای بودجه بر معیشت مردم برشمرد، قیمت بنزین که با افزایش بدون برنامه آن در آبان ماه مشکلاتی را برای دولت و مردم به وجود آورد و اگر بصیرت انقلابی مردم نبود ممکن بود کشور را دچار بحران شدیدی از تمامی نواحی مخصوصا امنیتی نماید، همچنین درآمد حاصل از گازوئیل، آب، گاز، برق نیز جز مهم‌ترین ابزارهای درامدی دولت به شمار می آیند، قیمت حامل‌های انرژی اثرگذاری بیشتری بر زندگی مردم دارد و باید دولت در نظر داشته باشد که افزایش احتمالی و دوباره حامل‌های انرژی می‌تواند به گسترش تورم دامن بزند که لازم است به درستی این مسائل در لایحه مورد بررسی کارشناسان‌ قرار گیرد، در یک نگاه کلی بودجه جاری بیشتر صرف حقوق و دستمزد کارکنان و پرداخت‌های روزمره دولت می شود و  بودجه عمرانی صرف پروژه‌های مختلف توسعه‌ای می شود و افزایش بودجه عمرانی سال ۹۹ در لایحه بودجه غالبا این سیگنال را می دهد که دولت به دنبال تعریف پروژه‌های جدید و همکاری با شرکت‌های مختلف است که امید است این موضوع به معنای افزایش اشتغال و به کارگیری بیشتر نیروی کار جدید خواهد بود و مانند پروژه ساخت مسکن مهر توسط دولت قبل که با افزایش بودجه عمرانی کشور، باعث شد تا بخشی از نیروی کار در بخش ساختمانی مشغول به کار شوند و این امر موجب اشتغال زیاد کارگران در آن بازه زمانی شد، با بررسی بخش های مختلف لایحه بودجه سال آتی مانند بخش حمایتی، رفاهی، بهداشت، امنیت، دفاعی، آموزش، فرهنگ براحتی می توان دریافت که اولویت‌های دولت به چه سمت‌و‌سویی است و برخی تغییرات ناگهانی در بودجه بخش‌های مختلف نشان از تغییر در سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت دارد که این قضیه می تواند بر شاخص‌های اقتصادی مانند بیکاری و رکود بر ان بخش خاص تاثیرگذار باشد و نگاه دولت به بازار سرمایه در سال اتی پالس‌های هشدار دهنده‌ای را می دهد که لازم است مورد توجه فعالان بازار بورس قرار گیرد،  بحث افزایش حقوق مالکانه که به طور قطع در این شرایط اقتصادی دولت به دنبال افزایش نرخ حقوق مالکانه چه برای شرکت‌های معدنی و چه پتروشیمی‌ها خواهد بود، منجر خواهد شد تا فشار مضاعفی بر بازار سرمایه  ایجاد شود، لایحه بودجه و نحوه بودجه‌ریزی دولت برای سال ۹۹ بدون شک تاثیرگذاری قابل توجهی در بازار سرمایه خواهد داشت و از مهمترین‌ ان بحث مالیات است، مالیات بر عایدی طبق قانون در بودجه سال ۹۹ پیشنهاد داده شده که می تواند بر روی معاملات سهام اعمال شود و به طور قطع در این صورت تاثیر منفی در بازار سرمایه می‌گذارد و شاید موجب توقف رشد تاریخی شاخص‌ها شود و اگر مالیات بر عایدی بازار سرمایه از سایر بازاهای موازی مانند مسکن، خودرو و… کمتر باشد میتوان انتظار داشت که نقدینگی به سمت بازار سرمایه بیاید و روند تقاضا را افزایش دهد که این خبر خوب برای فعالان بورس خواهد بود.

ضیایی نیری با اشاره به تاثیر بودجه بدون نفت بر بازار سرمایه گفت: از انجایی که بودجه سال ۹۹ بودجه تقریبا بدون نفت است بحث فروش دارایی‌های سرمایه دولت مطرح است که بورس و بازار سرمایه می تواند محل تامین منابع مالی باشد در این صورت فشار بر روی این بازار فراوان خواهد بود، باید دولت توجه داشته باشد با فشار بر بورس برای تامین مالی‌ها فشار نقدینگی به سمت این بازار هجوم می اورد و جذب سرمایه بر حجم گردش معاملات  فشار وارد می‌کند که در انتها ممکن است منجر به خروج نقدینگی از این بازار شود بدون اینکه نقدینگی جدیدی از سوی دولت وارد بازار شود، تنها مسیری را که می توان این واکنش‌ها را خنثی کرد و یا اثار بودجه را در بازار کاهش دهد این است که قیمت جهانی کالاها با افزایش روبه رو شود در این صورت سوداوری شرکت‌ها نیز حفظ خواهد شد، همچنین با کاهش تنش‌های سیاسی می توان شرکت‌های صادرت محور را برای صادرات محصولات خود با محدودیت کمتری مواجه کرد به این شکل محل درامدهای دولت کاهش می یابد و به این شکل دولت کمتر به دنبال درامدزایی از طریق گسترش مالیات خواهد بود،

این تحلیل گر بازار سرمایه با اشاره به اهمیت تعیین نرخ دلار در بودجه سال ۹۹ و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: نرخ دلار در بودجه سال اینده می تواند اثرات مثبت و منفی متعددی را در بازار سرمایه داشته باشد، اما در نهایت انطور که به نظر می رسد این لایحه بودجه با توجه به شرایط تنظیم شده آن چندان به نفع بخش خصوصی نخواهد بود و ممکن است در سال بعد بخش خصوصی و بازار سرمایه را با چالش‌های زیادی مواجه کند که این مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی نیز است، افزایش انواع مالیات‌ها به خصوص مالیات بر فعالیت‌های عمومی، خدمات و کالاها که نسبت به سال گذشته با افزایش چشمگیری رو به رو بوده است و افزایش مالیات در بخش‌های دیگر مانند مالیات بر وارادت کالاها و افزایش بهره مالکانه بر معادن و همچنین انتشار انواع اوراق مالی با توجه به وزن قیمتی که در انها قید شده است همگی از جمله مواردی هستند که می توانند به طور مستقیم بر بازار سرمایه تاثیر داشته باشند و البته بخش مهمی از ان تاثیر منفی خواهد بود، نکته دیگر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه است که مسلما رانت بسیاری را ایجاد خواهد کرد و این کار می تواند بر مهم‌ترین کارکرد و عملکرد بازار سرمایه تامین مالی از طریق بازار سرمایه تاثیر منفی داشته باشد و به نظر می رسد از پیامدهای منفی دیگر میزان جذب سرمایه در بازار سهام است که دستخوش تغییر و در نهایت کاهش خواهد شد، علی الخصوص با وجود انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی که بیشترین حجم ان را بانکها موظف به بازخریدشان هستند در شرایط فعلی که هنوز جذب سرمایه به بازار سرمایه با ایراداتی مواجه است میتواند این روند را با مشکل مواجه سازد تا زمانی که جذب سرمایه به بازار سرمایه تقویت نشده و افزایش پیدا نکرده است صحبت از تامین مالی از طریق بازار سرمایه مانند کشیدن چک بلامحل است،

ضیایی نیری افزود: مادامی که جذب سرمایه به بورس و بازار سرمایه مورد اهمیت نباشد تبلیغات و گفت‌وگو و مناظره در مورد تامین مالی از بازار سرمایه امری کاملا بیهوده و اجرا ناشدنی است، روش های جذب سرمایه جدی در بازار سرمایه بسیار محدود است، شرکتی که پذیرش می‌شود، اوراق مشارکت و خزانه منتشر می کند و صندوق پروژه تعریف می‌شود همچنین صندوق با درامد ثابت تاسیس می شود اما با تمام ‌این بروکراسی های قانونی هنوز هم جذب سرمایه به این بازار بسیار محدود و کم است.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه ابزارها یکی از راه‌های جذب سرمایه یا تامین مالی هستند در شرایط کنونی جعبه ابزار بازار سرمایه کامل است و نیازی به ابزار جدید نیست چرا که وقت زیادی برای طراحی و استاندارد‌سازی این ابزار صرف شده است و ابزارهایی مانند پذیرش سهام جدید، اوراق بدهی، اوراق صکوک، سلف، سلف موازی تا به امروز طراحی و مصوب و اجرا شده است و در حالی که پیرامون جذب سرمایه حتی یک تبلغ ساده نیز وجود ندارد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا سبدهای سرمایه‌گذاری که در واقع از ابزار جذب سرمایه‌ها هستند کار خاصی انجام نداده‌اند اما فعالان بازار بورس توانسته‌اند این شرایط را مدیریت و سرمایه‌های سرگردان را به این بازار جذب کنند در صورتی که  بیش از ۹۵ درصد از پس‌انداز و سرمایه مردم در خارج از بازار سرمایه جذب شده و فقط کمتر از ۵ درصد از ان به بازار سرمایه راه پیدا کرده است، اما باز توانسته این بازار از بسیاری از التهابات و نوسانات اقتصادی سربلند بیرون اید و دل سرمایه‌گذاران را گرم و سرمایه انها را حفظ و افزایش دهد، لذا قویا تذکر می شود که دولت از اقدامات و دستوراتی که ممکن است بازار بورس کشور را همانند دیگر بازارهای شکننده در کشور مورد اسیب قرار دهد ممانعت کند و در بررسی ‌ها و اعمال نظرهای دوباره و تغییرات در مفاد لایحه بودجه این موارد را در نظر گیرد چرا که سقوط و خدشه بورس سقوط بدون چون و چرای اقتصاد کشور خواهد بود.

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما