چند پرسش یارانه­ ای از داوطلبان نمایندگی مجلس

دکتر روح ­اله کهن­ هوش نژاد- تحلیلگر اقتصاد انرژی-در حالی به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک می­شویم که قانون هدفمندی یارانه­ها وارد دهمین سال عمر پر فراز و نشیب خود شده و علیرغم گذشت قریب به یک دهه، موضوع هدفمندی به ­ویژه در حوزه حامل­ های انرژی همچنان با چالش­ هایی روبروست. در این نوشتار قصد دارم توجه داوطلبان محترم نمایندگی مجلس به این چالش­ ها را در قالب چند پرسش جلب کنم؛ پرسش ­هایی که جزو اولویت ­های حیاتی کشور است و بهتر است از پیش از ورود به مجلس به آنها فکر کنند و پس از پوشیدن ردای نمایندگی در عمل به آنها پاسخ دهند.

آذر ۱۳۸۹ بود که جراحی بزرگ اقتصاد ایران توسط دولت دهم انجام شد و قیمت بنزین سهمیه ­ای از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان افزایش یافت. اصلاح قیمت گازوئیل شدیدتر بود به ­گونه ­ای که قیمت آن از ۱۶٫۵ به ۱۵۰ تومان در حالت سهمیه ­ای و به ۲۵۰ تومان در حالت آزاد رسید. اما این تنها فاز ول بود. فازهای دوم و سوم این طرح تحت­الشعاع تحریم­ ها و تیرگی روابط دولت و مجلس قرار گرفتند. بحث انصراف از یارانه­ها و شناسایی و حذف ثروتمندان هم به نتیجه نرسید تا اینکه در آبان ۹۸ نیز قیمت بنزین آزاد به یکباره سه برابر شد و قیمت سهمیه­ ای نیز از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ افزایش یافت و اعتراضات و خساراتی را برای کشور به بار آورد.

نخستین سوالی که در اینجا مطرح می­شود، مربوط به ماهیت طرح هدفمندی است؛ آیا این طرح ماهیتاً از نوع آزادسازی انرژی است یا از نوع هدفمندسازی یارانه­ها؟

توضیح اینکه بین این دو دیگاه تفاوت بزرگی وجود دارد. از دیدگاه آزادسازی انرژی، منابع حاصل از این طرح نباید بازتوزیع شود بلکه درآمد حاصله می­بایست در اختیار دولت قرار گرفته و مانند سایر درآمدهای دولت در قالب بودجه تخصیص یابد. اما از دیدگاه هدفمندی، درآمد بدست آمده می­بایست میان مردم توزیع شود. براساس این دیدگاه، بازتوزیع این یارانه­ها در واقع بازتوزیع رانت حاصل از منابع طبیعی نفت و گاز است. هر دو دیدگاه طرفداران و استدلال­های خاص خود را دارد که بیان آنها در این مجال مختصر میسر نیست لکن مجلس جدید می­بایست موضع خود را نسبت به این موضوع مشخص کند و الزامات و پیامدهای هریک از آنها را بپذیرد.

بهرحال در صورتی که دیدگاه اول یعنی آزادسازی انرژی و تخصیص درآمدهای آن به دولت را بپذیریم، دیگر نوبت به بحث­های چالشی شناسایی خانوارها و دهک­های درآمدی و حذف دریافت یارانه نمی­رسد. اما براساس روند یک دهه گذشته و اعطای یارانه مستقیم به مردم، به نظر می­رسد موضوع هدفمندی و بازتوزیع رانت منابع طبیعی نظر غالب بوده و چنانچه این مسیر ادامه یابد، سوال دوم پیش روی مجلس جدید، نحوه شناسایی درآمد خانوارها و حذف ثروتمندان از دریافت یارانه است. موضوعی که با طرح خوشه­بندی، انصراف از یارانه­ها، شناسایی دهک­های پر درآمد و نهایتاً سرک کشیدن یا نکشیدن به حساب مردم هنوز به نتیجه نرسیده است. افزوده شدن یارانه معیشتی پس از افزایش اخیر قیمت بنزین نیز این معضل را دو چندان کرده است. علی ای حال بدون داشتن آمار و اطلاعات دقیق اقتصادی از مردم همانند آنچه که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، اجرای چنین طرح­هایی را همواره با مشکلات عدیده روبرو می­سازد.

سوال سوم در مورد ادامه پرداخت نقدی یارانه یا تبدیل آن به یارانه کالایی یا توسعه چتر تأمین اجتماعی است. در این خصوص نیز دیدگاه­های مختلف و تجارب متعددی در کشورهای مختلف وجود دارد. در سال­های اخیر توزیع سبد کالایی، طرح تحول سلامت و بحث همگانی کردن بیمه سلامت به صورت ناقص و ناموفق در کشور اجرا شده است.

در مجموع به نظر می­رسد بزرگترین آسیب طرح هدفمندی یارانه­ها در دهه گذشته ضعف نظام تصمیم­گیری و تصیم­سازی در اصلاحات بزرگ و بلندمدت اقتصادی بوده که بخش زیادی از آن متوجه قوه مقننه و ناتوانی آن در ایجاد بستری با ثبات برای اجرایی کردن چنین طرح­هاییست. مجلس علاوه بر تصویب قوانین، وظیفه پیگیری اجرایی شدن آنها را نیز به عهده دارد. مثلا طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۸۹ باید قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد. مجلس می­بایست پیگیری اجرای این قانون با تأکید بر تدریجی بودن آن را دنبال می­کرد تا شاهد افزایش یکباره و شوک قیمت بنزین در آبان ۹۸ نمی­بودیم.

نظرات شما