چالش‌های مدیریت زنجیره تامین در ایران با رویکرد فرابخشی

مدتهاست که ذهن متفکران، پژوهشگران و محققان کشور معطوف کشف دلیل یا دلایل عدم تحقق نتایج مورد انتظار از اجرای بسیاری از راهکار‎‌‎ها و روش‎‌‎های نوین بهبود و توسعه، نه فقط در حوزه زنجیره تامین، بلکه در سایر حوزه‎‌‎های مدیریت در ایران است.

این راه‌کارها دیرهنگامی است که در کشورهای پیشرفته اجرا شده و نتایج قابل توجهی نیز به دنبال داشته است. سوال مهم این است که چرا در ایران بکارگیری و اجرای این اقدامات که در مورد نتایج مثبت و تحول آفرین آن شکی وجود ندارد، به درستی صورت نگرفته و نتایج مورد انتظار را به دنبال ندارد. علیرغم صرف منابع لازم و گاه بیش از بودجه مصوب، معمولاً اجرای پروژه‎‌‎های بهبود، نتیجه مورد انتظار و متناسب با منابع مصرفی را در پی نداشته و اسناد آن راهی بایگانی راکد نهادها و شرکت‎‌‎ها می‎‌‎شود و یا اینکه حداکثر در گزارش‎‌‎های عملکرد ایشان انعکاس می‎‌‎یابد. ‏
با توجه به نام‎‌‎گذاری سال ۱۳۹۷ به نام حمایت از کالای ایرانی، در این نوشتار، برخی از چالش‎‌‎های اساسی مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک فلسفه و رویکرد مدیریتی اثربخش که به شدت کیفیت و قیمت کالا و خدمات را تحت تاثیر قرار می‎‌‎دهد، مورد واکاوی قرار گرفته و عملکرد این حوزه مورد کنکاش اجمالی قرار گرفته است. ‏
بطور خلاصه باید چالش‎‌‎ها و علل اصلی عدم توسعه یافتگی در حوزه مدیریت لجستیک و زنجیره تامین کشور را در ارتباط با اکوسیستم و فضای کلان حاکم بر موضوع تحلیل نمود. خبرگان این حوزه مواردی مثل عدم شکل‎‌‎گیری اعتماد، نقصان به اشتراک‎‌‎گذاری اطلاعات، ضعف سیستم‎‌‎های قضائی، عدم شفافیت، عدم همکاری و هماهنگی بین متولیان و قانون‎‌‎گذاران و نیز عدم کفایت آموزش را در این حوزه مهم می-دانند. جهت ارائه تحلیل صحیح، لازم است ارتباط بین سیستم جزء (حوزه لجستیک و زنجیره تامین) و اکوسیستم کلان کسب و کار کشور تبیین شده و چالش‎‌‎ها باید حداقل در دو بعد کلان و خرد مورد توجه قرار گیرد.‏
بعد اول فضای کلان کسب و کار: یکی از شاخص‎‌‎های بسیار کارآمد جهت تحلیل وضعیت کلان کسب و کار در کشورها، شاخص آزادی اقتصاد است که هر ساله توسط موسسه هریتج اندازه‎‌‎گیری و منتشر می‎‌‎شود. یکی از مولفه‎‌‎های این شاخص موضوع قوانین است که شامل حقوق مالکانه، سلامت دولت و کارائی دستگاه قضائی است. رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۷ در این سه مولفه ۱۶۳، ۱۴۵ و ۱۱۱ در بین ۱۹۰ کشور جهان است. گزارش سال ۲۰۱۷ موسسه معتبر فریزر نیز که ارزیابی ۲۰۱۵ این شاخص را منتشر نموده، رتبه ایران را ۱۵۰ در بین ۱۵۹ کشور اعلام نموده است. ‏
در شاخص مکمل دیگری که سهولت کسب و کار نام دارد و هر ساله توسط بانک جهانی منتشر می‎‌‎شود، زیر شاخص نحوه اجرای قراردادها گنجانده شده که شامل زمان لازم برای جاری‎‌‎سازی قراردادها، هزینه شکایت و دادرسی و نیز کیفیت رسیدگی قضائی است که رتبه سال ۲۰۱۷ ایران ۸۰ در بین ۱۹۰ کشور است.‏
در شاخص رقابت‎‌‎پذیری جهانی نیز که سالانه توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‎‌‎شود، در گزارش ۲۰۱۸-۲۰۱۷، ایران در رتبه ۶۹ در بین ۱۳۸ کشور جای گرفته و نیز بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در این گزارش، پاسخ‎‌‎دهندگان مولفه‎‌‎های با اهمیتی مثل ضعف دسترسی به منابع مالی، بروکراسی دولتی ناکارآمد، بی ثباتی سیاست‎‌‎ها، ضعف اخلاق حرفه‎‌‎ای در کسب و کار و امثال آنرا به عنوان اهم مشکلات کسب و کار ایران برشمرده‎‌‎اند. ‏
بعد دوم فضای خرد شبکه تامین: بر اساس مشکلات یاد شده و ضعف زیرساخت‎‌‎ها، در زنجیره‎‌‎های تامین نابالغ، قدرت اقتصادی اعضاء شبکه دموکراتیک نبوده و این موضوع به شدت اقتصاد شرکت‎‌‎های عضو زنجیره تامین و بهره‎‌‎وری را تحت تاثیر قرار می‎‌‎دهد. موضوع دموکراتیک بودن باید در همه ارکان بالادست و پائین‎‌‎دست زنجیره تامین شامل فرآیندهای تامین، تولید و توزیع به اشکال مختلف خود را نشان داده و نهادینه شده باشد. بدین معنی که در فرآیند تامین، لازم است رفتار و روحیه برد-برد بین طرفین برقرار بوده و افزایش درآمد و سود نباید بر اعمال فشار بر تامین‎‌‎کنندگان استوار باشد. منطقی بودن قراردادهای تامین، عادلانه بودن قیمت‎‌‎ها، شرایط مناسب تسویه اسناد و مهم‎‌‎تر از همه اجرای کامل قراردادها و نه بخش‎‌‎هائی از آن، از جمله مهم‎‌‎ترین مصادیق روابط دموکراتیک با تامین‎‌‎کنندگان در زنجیره تامین هستند. ‏
در مرحله تولید نیز از طریق توسعه سازوکارهائی چون وجود اتحادیه و سندیکاهای کارگری، دستگاه‎‌‎های نظارت بر کنترل و حفظ کیفیت و از همه مهم‎‌‎تر وجود فشار نهادهای اجتماعی در توجه به محیط زیست و کنترل آثار تولید، می‎‌‎توان شرکت‎‌‎های تولیدی را به سوی رفتارهای دموکراتیک سوق داد. در مرحله توزیع نیز، با برقراری نظام توزیع کارآمد در همه ابعاد از جمله شناسائی دقیق منافع و درآمدها و نیز استقرار سیستم مالیاتی پیشرفته باید نابرابری را کاهش داده و از رعایت مسوولیت اجتماعی در زنجیره‎‌‎های تامین می‎‌‎توان اطمینان حاصل نمود. در این صورت امکان و زمینه تشکیل قدرت‎‌‎های همسنگ در عرصه تولید و کسب و کار فراهم شده و بدین ترتیب یک شرکت بعنوان تنها قدرت تعیین‎‌‎کننده در زنجیره تامین یکه تاز نبوده و سیاست‎‌‎های خود را یک جانبه به دیگر اعضاء زنجیره دیکته نخواهد نمود. در نتیجه این اقدامات، امکان نظارت بیشتر شرکت‎‌‎های عضو زنجیره تامین بر عملکرد یکدیگر فراهم شده و اقدامات جمعی در شبکه، با رویکرد برد-برد و تنظیم روابط خریدار- فروشنده صورت خواهد گرفت. در غیر اینصورت مداخله و تصمیمات شرکت اصلی به عنوان قدرت اقتصادی زنجیره، موجب نقض استقلال، موجودیت و بعضاً به مخاطره افتادن حیات دیگر اعضا می‎‌‎شود. اینجاست که همکاری، هماهنگی و یکپارچه‎‌‎سازی رنگ باخته و روابط بلندمدت در فضای شفاف و قابل اعتماد، فقط به قراردادهای کوتاه مدت و ابهام آلود که دقیقاً مخالف رویکرد زنجیره تامین است، محدود خواهد شد. ‏
بر اساس نتایج نظرسنجی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ بانک جهانی که به آن اشاره شد، با وجود معضلاتی چون ضعف اخلاق حرفه‎‌‎ای و در کنار آن عدم کارائی و کیفیت پائین رسیدگی قضائی (مخصوصاً هزینه بالا و زمان طولانی رسیدگی)، چگونه می‎‌‎توان از به اشتراک‎‌‎گذاری اطلاعات و شفافیت داده‎‌‎ها صحبت کرد؟ در حال حاضر موضوع اعتماد در تجارت بصورت ‏
فزاینده‎‌‎ای تحت تاثیر این چالش‎‌‎ها قرار گرفته و شکل‎‌‎گیری روابط دوستانه را غیر ممکن یا دشوار نموده است. این در حالی است که چنین رویکردی در روابط تجاری و تسهیل مراودات به شدت مورد نیاز است. در نهایت نیز زمان مذاکرات برای شکل‎‌‎گیری اشتراک‎‌‎های استراتژیک افزایش یافته و علیرغم نگارش قراردادهای محکم، باز اجرای مفاد توافق شده در عمل با مشکلات جدی همراه است. ‏
بعنوان مثال با توجه به حجم عظیم سرمایه‎‌‎گذاری برای تحقیق و توسعه، اگر شرکتی در حال اجرای پروژه‎‌‎ای برای معرفی محصول جدید به بازار باشد، چگونه می‎‌‎تواند اطلاعات آنرا با دیگر شرکت‎‌‎ها که هیچ قدرت کنترلی بر آنها ندارد، برای تشریک مساعی و استفاده از ظرفیت ایشان در طراحی بهتر محصول یا تامین و تولید آن، به اشتراک بگذارد. در صورت سرقت اطلاعات، آیا می‎‌‎توان به دستگاه قضائی در رسیدگی به موقع، احقاق حقوق و جبران ضرر و زیان وارده امیدوار بود؟ این در حالی است که در کشورهای پیشرفته در این موارد به راحتی رای صادر و حکم اجرا ‏
می‎‌‎شود. با وجود این رویه‎‌‎هاست که شرکت‎‌‎ها به ناچار، همه یا عمده ساختار، ظرفیت‎‌‎ها و مولفه‎‌‎های مورد نیاز برای کسب و کارشان را در داخل سازمان خود ایجاد می‎‌‎نمایند که نهایتاً به کاهش بهره‎‌‎وری در ابعاد مختلف می‎‌‎شود. این کاهش بهره‎‌‎وری از یک طرف به دلیل تحمیل هزینه‎‌‎های بیشتر، موجب افزایش بهای تمام شده و کاهش رقابت‎‌‎پذیری می‎‌‎گردد و از سوی دیگر، به دلیل عدم برون‎‌‎سپاری فعالیت‎‌‎های زنجیره به شرکت‎‌‎های دیگر که از تخصص و ظرفیت لازم و اقتصادی برای انجام آنها برخوردار هستند، موجب کاهش کیفیت محصول نهائی می‎‌‎شود. ‏
اما بالاخره چه باید کرد؟ آیا بر اساس نظر برخی اقتصاد‎‌‎دانان و اهل فن، شرکت‎‌‎های فعال ایرانی چاره‎‌‎ای جز پیمودن راه سایر کشورها را ندارند؟ و باید همان سعی و خطا را در امور مربوط به روش‎‌‎های تولید، کسب و کار، عدم توجه به محیط زیست و … را انجام دهند تا بلوغ لازم شکل گیرد؟ ‏
مطمئناً پیشرفت‎‌‎های اخیر دیگر کشورهای توسعه یافته یک شبه و اتقاقی روی نداده و بر بستری از زمان (از انقلاب صنعتی تا امروز) شکل گرفته است. به طور حتم در اوائل مسیر، شرکت‎‌‎های پیشروی امروزی نیز مفاهیم متعالی زنجیره تامین نظیر اعتماد متقابل، رویکرد برد-برد، اشتراک اطلاعات، همکاری و … را با دشواری پیاده‌سازی نموده‎‌‎اند. مقالات و کتب منتشر شده نشان‎‌‎گر این حقیقت هستند که پروژه‎‌‎های بهبود آنان نیز با کارائی و اثربخشی کم و گاه با شکست همراه بوده و بلوغ فعلی به مرور حاصل شده است. ‏
پیشنهاد می‎‌‎شود مسائل زیرساختی و بررسی شالوده لازم در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی، حاکمیتی و غیره و به تبع آن بلوغ سازمانی در تحلیل‎‌‎ها و ارائه راهکارهای زنجیره تامین مورد توجه قرار گیرد. ‏
در ارائه بسیاری از راهکارها، وجود زیرساخت مناسب و توجه به بلوغ محیط، از اهمیت زیادی برخوردار است و با توجه به عدم وجود مبانی و زیرساخت‎‌‎های لازم، پروژه‎‌‎ها ابتر مانده و یا نتایج حداقلی به همراه داشته که حوزه لجستیک و زنجیره تامین از این اصل مستثنی نیست. خوشبختانه در این حوزه تاکنون راهکاهای مختلفی مبتنی بر انواع مدل‎‌‎های بلوغ توسعه داده شده که به طور خلاصه بر گرفته از تجارب برتر طبقه-بندی شده‎‌‎ی جوامع و شرکت‎‌‎های موفق و گزینش بهترین راهکارهاست. ‏
شالوده اقتصاد مقاومتی نیز درون‎‌‎زا و برون‎‌‎گراست. یعنی همان تاکید محققان در بهره‎‌‎بردای نظام‎‌‎مند از تجارب موفق دیگران جهت اجتناب از سعی و خطا. معمولاً اگر موضوع بلوغ و وجود زیرساخت مناسب خرد و کلان در اجرای پروژه‎‌‌‎های بهبود در سطح صنعت و زنجیره تامین مغفول بماند و به فضای حاکم بر کشور و نیز اکوسیستم آن توجه کافی نشود، وقوع شکست یا توفیق کم در نتایج مورد انتظار، حتمی خواهد بود. بطور خلاصه مدل‎‌‎های بلوغ کمک می‎‌‎کنند که شرکت‎‌‎ها از تعریف و اجرای پروژه‎‌‎هائی که زیرساخت و یا به اصطلاح بلوغ لازم برای اجرای آن را ندارند، اجتناب نمایند و فعالیت‎‌‎های توسعه را منطبق با سطح بلوغ فعلی و در جهت رفع نقایص آن معطوف نمایند. در حقیقت لازم است فعالیت‎‌‌‎های توسعه و مراحل بلوغ بصورت گام به گام بر اساس چارچوب راهنمای مدل مرتبط طی شود تا از طریق ایجاد زیرساخت لازم، ارتقاء به سطح بعد ممکن گردد. این رویکرد بسیاری از سرخوردگی‎‌‎ها و شکست‎‌‎ها را در اجرای ‏
پروژه‎‌‎ها و راهکارهای بهبود و توسعه مرتفع نموده و به تدریج زیرساخت مورد نیاز را ایجاد می‎‌‎نماید. ‏
از سوی دیگر جهت برون‎‌‎رفت از وضعیت فعلی و ارائه راهکار منطقی، نیاز است دانشگاه‎‌‌‎ها و مراکز تحقیقاتی نقش جدی‎‌‎تری در ارائه راه حل‎‌‎ها و بومی‎‌‎سازی روش‎‌‎های نوین مدیریت و کسب و کار ایفا نمایند. عدم شفافیت پیش گفته در فضای کسب و کار، به عدم امکان احصاء نیازهای صنعت از سوی دانشگاه منجر شده که آثار آن نیز به نتایج مطالعات، مقالات، پایان‎‌‎نامه‎‌‎های دانشگاهی تسری می‎‌‎یابد. پروژه‎‌‎های پژوهشی دانشگاهی گاه فاقد اثربخشی لازم در جهت کمک به حل مشکلات صنعت بوده و البته محیط و فضای کلی صنعتی کشور نیز در این نقیصه بی تقصیر نیست. وقتی در تعریف پروژه‎‌‎ها و پایان نامه‎‌‎های دانشجوئی به چند مقاله پایه بسنده شود و فضای واقعی کسب و کار کشور و یا حتی معضلات یک بنگاه خاص در نظر گرفته نمی‎‌‎شود، چگونه ممکن است خروجی تحقیقات کاربرد واقعی برای صنعت داشته باشد؟ ‏
برای رفع این معضل، توسعه بیشتر رشته‎‌‎های بین بخشی دانشگاهی در جهت کمک بیشتر به صنعت و تربیت متخصصانی که قادرند مسائل را بهتر تحلیل نمایند، از اهمیت زیادی برخوردار است. بطور مشخص، اساتید و پژوهشگران حوزه زنجیره تامین باید با دیدی گسترده‎‌‎تر به این موضوع و سیاست‎‌‎گذاری در آن بپردازند. جدای علومی مثل ریاضیات، تحقیق در عملیات، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و امثال آن که بیشتر به ارائه روش‎‌‎های مدل‎‌‎سازی، حل مساله و طراحی ابزار منجر می‎‌‎شود و بعضاً در تعریف آنها توجه کافی به فضای کلان و زیرساخت کشور نمی‎‌‎شود، وجود دیدی جامعتر در طراحی ابزارهای کارآمدتر که قابلیت بهره‎‌‎برداری و پیاده‎‌‎سازی بیشتری داشته دارد، بسیار راهگشا خواهد بود. به نظر می‎‌‎رسد دانش آموختگانی با دید فلسفه، اقتصاد و حقوق که مجهز به ابزار مدیریت و مهندسی باشند در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار هستند.‏
در خاتمه دلایل عدم توسعه یافتگی در مدیریت لجستیک و زنجیره تامین را در دو بخش مشکلات اساسی حاکم بر فضای کلان و اکوسیستم این حوزه و نیز در سطح خرد زنجیره‎‌‎ها باید تحلیل نمود. توجه به مبانی بلوغ در تعریف و اجرای پروژه‎‌‎های بهبود می‎‌‎تواند از صرف هزینه‎‌‎های کلان و فاقد اثربخشی لازم جلوگیری نموده، انتظارات را معقول‎‌‎تر ‏‎‌‎نماید و نهایتا منجر به ایجاد زیرساخت لازم برای توسعه گردد. هر چند واکاروی معضل ارتباط بین صنعت و دانشگاه مفصل بوده و از اهداف این نوشتار نیست، اما موضوع ایجاد گفتمان و اعتماد متقابل بین بخش صنعت و دانشگاه نیز مقوله مهم دیگری است که لازمه آن تربیت متخصصان کارآمدتر با قابلیت‎‌‎های چند بعدی است که قادر به درک بهتر مشکلات و نیازمندی‎‌‎های صنعت بوده و توان به نتیجه رساندن اقدامات بهبوددهنده را با انجام پروژه‎‌‎های پژوهشی واقعی منطبق بر نیاز صنعت داشته باشند. ‏

غلامرضا نصیری – کارشناس اقتصادی

نظرات شما

×

Comments are closed.