چالش‌های خصوصی‌سازی معدن و صنایع معدنی ایران

ایران دارای مواهب طبیعی زیاد و متنوعی از کانی‌های فلزی و غیرفلزی است. بدیهی است که ارتقاء رقابتپذیری و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های استفاده‌کننده از این مواهب طبیعی، نقش مهمی در توسعه کشور دارد. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بخش زیادی از صنایع معدنی و معادن بزرگ کشور میباید در مالکیت دولت باشند.

ازآنجاکه خصوصی‌سازی باید در راستای کارآمدتر‌شدن بنگاه‌ها باشد، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سعی داشته تا حد زیادی محدودیت‌ها و قیود خصوصی‌سازی مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی را برطرف سازد؛ اما به دلایل متعددی، واگذاری این بنگاه‌های بزرگ دولتی، در راستای اهداف توسعه‌ای مورد انتظار صورت نگرفته که از مهمترین علل این ناکارآمدی، می‌توان موارد زیر را ذکر نمود.‏
همان‌طور که تجربه کشورها نشان می‌دهد و در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران نیز ذکر شده، مسیر بورس بهترین مسیر برای واگذاری بنگاه‌های دولتی است. بااین‌حال ملاحظه می‌شود که بخش اعظم واگذاری‌ها در کشور از طریق مسیرهای غیر بورسی شامل تسویه و رد دیون و مزایده خارج از بورس و آن‌هم به‌صورت شتابان و در یک بازه زمانی غیر مناسب بوده است. این شتاب‌زدگی و عدم تدقیق در نحوه واگذاری باعث شده است تا فعالیت بنگاه‌های واگذارشده، منطبق با شرایط واقعی بازار (بدون حمایت مستقیم دولت) لحاظ نشود و لذا تداوم فعالیت آنها با موفقیت همراه نباشد. در ضمن، واگذاری بنگاه‌ها، همراه با اولویت‌بندی نبوده است. بدیهی است که در هر برهه از زمان، بایستی واگذاری‌ها با توجه به شرایط و نیازهای جامعه و نیز سطح توان و قابلیت‌ بنگاه‌ها برای حضور در بازار صورت گیرد. با این اوصاف، بعضا بنگاه‌های دارای صلاحیت وارد بازار نشدند و حتی در مواردی بودجه دولت نیز به درآمدهای حاصل از واگذاری متصل شده بدون اینکه کارایی واگذاری‌ها و رسیدن به اهداف مدنظر، لحاظ یا رصد شود. در کنار این موارد، عدم ثبات سیاسی و همچنین وجود مقررات غیر شفاف و بعضاً متعارض با یکدیگر، موجب دلسردی سرمایه‌گذاران داخلی برای مشارکت در این واگذاری‌ها شده و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی را نیز برای مشارکت از بین برده است.‏
بدیهی است حفظ بنگاه‌های دولتی به‌منزله حفظ قدرت مدیران آن‌ها بوده تا حدی که در فرایند خصوصیسازی، برخی مدیران و افراد تأثیرگذار ، در برابر واگذاریها به انحای مختلف مقاومت می‌کرده‌اند. این مقاومت در برابر واگذاری، موجب ناکارا شدن زمان واگذاری، فرآیند و نحوه واگذاری و اولویت‌بندی آن و نهایتا در نظر نگرفتن شرایط بنگاهها برای موفقیت در واگذاری گردیده است.‏
‏ از منظر بخشی، صنایع معدنی و معادن کشور در مکان‌هایی قرار دارند که زیرساخت‌های ضعیفی دارند. بدیهی است که هزینه تولید در این شرایط بالا است که این خود، یکی دیگر از علل مشارکت پایین بخش خصوصی در واگذاری‌ها است. خصوصی‌سازی از طریق رد دیون موجب شده تا بنگاه‌های دولتی به سازمان‌های غیرتخصصی دولتی (نظیر تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی) که از دولت مطالباتی دارند واگذار شوند و در نتیجه بنگاه‌های شبه‌دولتی به وجود آمده‌اند. این بنگاه‌های شبه‌دولتی و درعین‌حال بزرگ، از سویی هنوز از حمایت دولت برخوردارند و از سوی دیگر، این بنگاه‌ها که به شکل هلدینگ درآمده‌اند، توان رقابت را از سایر بنگاه‌های موجود در بازار سلب کرده‌اند. این امر، خود معضلی برای بازار و رقابت و درنتیجه کارایی کل اقتصاد شده است. در مدیریت بنگاه‌های واگذارشده نیز ملاحظه می‌شود که علاوه بر وجود مدیران دولتی، با تعداد زیادی از سهامداران مواجهیم که این امر، مدیریت و سیاست‌گذاری بنگاه‌ها را به‌واسطه ازدیاد افراد دخیل در تصمیم‌گیری و بعضاً تعارض منافع، ناکارا کرده است.‏
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای، وظایف مهمی در واگذاری‌ معادن و صنایع معدنی دارد؛ اما به نظر می‌رسد که این سازمان، نقش تأثیرگذاری در این واگذاری‌ها نداشته است. این سازمان خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. ضمن اینکه زیرمجموعه‌های ایمیدرو به دلایل ذکر شده قبلی، به‌صورت غیرتخصصی واگذار شده‌اند. این سازمان با تنگناهای مالی نیز مواجه است که عمده علت آن، عدم تسویه مطالبات این سازمان از ناحیه واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه بوده است. ازنظر قوانین نیز این سازمان با مشکلاتی مواجه شده است. فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها موجب افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد که چرخه فعالیت صنایع معدنی، بسیار به این حامل‌ها وابسته‌اند. این اتفاق، موجب افزایش هزینه و درنتیجه کاهش رقابتپذیری این دسته از بنگاه‌ها گردید و درنهایت آمادگی بنگاه‌های مذکور را برای حضور در بازار به شکل خصوصی تنزل داد. همچنین به موجب قانون، بخشی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو از طرف دولت تعیین می‌شوند که این به معنای حضور دولت در این شرکت‌ها است. این موضوع همچنین باعث می‌شود تا ایمیدرو نتواند از منابع مالی همچون صندوق توسعه ملی در پیشبرد اهداف این شرکت‌ها (چون به معنای واقعی خصوصی نیستند) استفاده کند. همچنین قانون، ایمیدرو را در استفاده از منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، نظیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، محدود کرده است. این محدودیت، موجب کاهش تمایل بخش خصوصی جهت مشارکت در طرح‌های واگذاری معدن و صنایع معدنی شده است.‏
در خاتمه پیشنهاداتی به شرح زیر می‌توان ارایه نمود تا واگذاری‌ها در راستای توسعه کشور و مبتنی بر اهداف متعارف خصوصیسازی صورت گیرد.‏
برای برطرف کردن ناهماهنگی در قوانین و تصمیم‌گیری‌ها می‌توان از طریق انجام کار کارشناسی لازم و ارسال پیش‌نویس مصوبات پیرامون واگذاری‌ها از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، هماهنگی لازم بین تصمیمات اتخاذشده در ارتباط با واگذاری‌ها انجام پذیرد. جهت جلوگیری از تجدید ساختار و حیات دوباره بنگاه‌های دولتی،ممنوعیت هرگونه سرمایه‌گذاری توسط دولت و شرکت‌های دولتی در فعالیت‌های موضوع گروه یک ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، خارج از چارچوب مندرج در تبصره‌های (۳) و (۴) ماده (۳) این قانون، به صورت سختگیرانه‌تری پیگیری شود. تدابیر لازم و دارای ضمانت اجرایی به‌منظور هماهنگی و همراهی دستگاه‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اتخاذ شود. حمایت لازم از بخش غیردولتی صورت پذیرد و فرهنگ‌سازی لازم در رابطه با اولویت‌ استفاده از توان و تخصص بخش غیر دولتی نسبت به بخش دولتی در انجام امور تصدی‌گری انجام شود.‏
خصوصیسازی باید پس از رسیدن بنگاه‌ها به سطح بهره‌برداری و آماده شدن آن‌ها برای فعالیت در بازار (بدون حمایت مستقیم مالی دولت) انجام گیرد و لازم است تا سازوکاری برای سنجش بهره‌وری بنگاه‌های در حال واگذاری و یا واگذارشده تهیه شود تا از این طریق، هم آمادگی بنگاه‌ها برای واگذاری در نظر گرفته شود و همچنین اندازه موفقیت خصوصی‌سازی رصد و تحلیل شود تا نواقص اشاره شده در این رابطه برطرف شود. سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایمیدرو می‌توانند در امر رصد و تحلیل و ارتقای بهره‌وری نقش مفید و چشمگیری ایفا کنند. همچنین لازم است تا تنگناهای مالی و حقوقی این سازمان و سایر سازمانهای توسعهای کشور برای انجام وظایف توسعه‌ای محوله به آن‌ها، برطرف شود.‏
قوانین و مقررات به صورتی تغییر نماید تا سرمایه‌گذاران خارجی نیز قادر باشند تا در واگذاری‌ها و برنامه خصوصی‌سازی کشور مشارکت کنند و از این طریق، بنگاه‌های داخلی از منافع این مشارکت بهره‌مند شوند. همچنین می‌توان از بورس خارجی برای تأمین مالی برای آن دسته از فعالیت‌هایی که قابل عرضه و ‌ارائه در بورس‌های کشورهای خارجی هستند استفاده کرد. همچنین تمهیداتی در نظر گرفته شود تا تمامی شرکت‌ها معدنی و صنایع معدنی پس از تحقق کامل شرایط، به عضویت بورس درآیند و به‌جای بانک‌های تجاری، از آن برای تأمین مالی خود استفاده کنند. همچنین شرکت‌ها موظف شوند تا بخشی از تأمین مالی خود را از طریق انتشار اوراق مشارکت انجام دهند که ضرورتا بخشی از این اوراق، می‌باید اوراق مشارکت خارجی باشد.‏

مهدی رضائی‎ ‎‏ – عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی‏

نظرات شما

×

Comments are closed.