پیش‌بینی درآمدها در بخش‌های مرتبط خودرویی

. در پی ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس در صبح روز یکشنبه توسط رییس جمهوری ، درآمد اخذ عوارض شماره‌گذاری بر خودروهای وارداتی که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند، متناسب با میزان آلودگی و ارزش گمرکی آن‌ها، ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.درآمدهای پیش‌بینی شده در بخش خودرو و موضوعات مربوط به آن، از جمله عوارض‌های تولید، عوارض واردات، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و … در لایحه بودجه ۹۹ به تفکیک تعیین شده است.همچنین درآمد حاصل از اخذ عوارض تولید و واردات وسائل نقلیه نیز پنج میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.   دولت برای درآمد حاصل از معاینه فنی خودروها و درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد قیمت روی کشتی نیز  ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی کرده است.علاوه براین در لایحه بودجه ۹۹ آمده است که درآمد حاصل از خارج کردن خودروهای فرسوده ۲۰ میلیارد تومان خواهد بود.در لایحه بودجه سال‌ آینده آمده است که درآمد حاصل از وضع عوارض از افزایش ۱۰ درصدی ارزش گمرکی خودروهیا بنزین‌سوز، ۳۰ میلیارد تومان خواهد بود.

*درآمدهای سازمان زمین شناسی به شکل اختصاصی مصرف می‌شود

براساس لایحه بودحه ۱۳۹۹ درآمدهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی پس از واریز به خزانه، اختصاصی تلقی می‌شود و پس از ابلاغ تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه قابل هزینه کرد است.در چارچوب بودجه دستگاه های سیاستگذار، برنامه اکتشاف منابع معدنی در بخش هزینه ای برای سال ۹۷ که صفر منظور شده، سال ۹۸ هم رقمی تخصیص نیافته است، اما در بخش تملک دارایی های سرمایه ای برای سال ۹۸ رقم ۱۵۴ هزار میلیارد ریال مصوب شده است.علاوه براین در ارتباط با تملک دارایی های سرمایه ای در بخش عمومی برای سال ۹۹ برآورد ۲۰ میلیارد ریال شده، اما در زمینه اختصاصی صفر منظور شده است.براساس لایحه یاد شده، برای سال ۱۴۰۰ نیز برآورد تملک دارایی های سرمایه ای – عمومی رقم ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است. برای ارتقای بهره وری معادن هم در سال ۹۷ در بخش هزینه ای یکهزار و ۳۲۲ میلیارد و ۳۷۲ میلیون ریال صرف شد و امسال هم رقم ۴۱۸ میلیارد و ۷۰۴ میلیون ریال مصوب شده و برای سال ۱۳۹۹ در بخش عمومی ۲ هزار و ۴۹۵ میلیارد و ۱۷۱ میلیون ریال برآورد شده و این رقم برای ۱۴۰۰ در بخش هزینه ای براورد رقم ۲ هزار و ۵۲۸ میلیارد و ۲۷۳ میلیون ریال شده است.

*پیش بینی درآمد ۵۰۰ میلیارد ریالی در قالب قانون معادن

براساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ پیش بینی شد از محل تبصره های ۲ و ۴ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال جذب شود که تبصره‌ها در ارتباط با صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌بردار مربوطه است.برابر تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض مبلغی را براساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن وتجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می رسد، پرداخت کنند.همچنین تبصره ۴ این قانون تصریح دارد، درآمدهای ناشی از اجرای تبصره ای ۲ و ۳ به حساب خزانه داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور شود.تبصره ۳ نیز روشن ساخته است که دارندگان پروانه اکتشاف به استثنامالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هرکیلومترمربع از محدوده اکتشافی مبلغی را به دولت پرداخت کنند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود.

*رشد ۱۵.۷ درصدی اعتبارات وزارت صنعت در لایحه بودجه ۹۹

بودجه سال آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس لایحه پیشنهادی به مجلس، با افزایش بیش از ۱۵.۷ درصدی در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۸ این وزارتخانه به ۲۷ هزار و ۳۸۶ میلیارد و ۷۷۴ میلیون ریال رسید.در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ بودجه وزارت صنعت شامل ۱۲ هزار و ۶۰۵ میلیارد و ۴۴۸ میلیون ریال اعتبارات هزینه ای و ۱۴ هزار و ۷۸۱ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای است.برپایه این گزارش، بودجه در نظر گرفته شده برای خود وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۶ هزار و ۷۷۲ میلیارد و ۵۶۱ میلیون ریال، ایمیدرو ۲۰۰ هزار میلیون ریال، ایدرو ۲۱۰ هزار میلیون ریال، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ۱۱۲۸ هزار و ۹۶۸ میلیون ریال، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۴۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال، سازمان توسعه تجارت ۶۷۲۷ هزار و ۹۴۰ میلیون ریال، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ۱۰۰۱ هزار و ۴۴۰ میلیون ریال، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ۲۷۶ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۱۱۸ هزار و ۹۴۰ میلیون ریال در نظر گرفته شد.همچنین بودجه اکتشاف منابع معدنی ۳۰۱ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال، برنامه ایجاد و توسعه صنایع، معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی ۲۶۷۶ هزار و ۳۴۸ میلیون ریال، بهبود فضای کسب و کار ۴۸۲ هزار و ۹۲۶ میلیون ریال، ارتقای بهره وری معادن ۱۴۱۱۲ هزار و ۸۵۸ میلیون ریال، برنامه اکتشاف منابع معدنی ۲۰ هزار میلیون ریال، برنامه مطالعات زمین شناسی ۵۶۵ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال، اصلاح و بهبود نظام توزیع ۲۴۹ هزار و ۶۶۰ میلیون ریال، بازرسی کالاها و خدمات عمومی ۲۰۰ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال، برنامه توسعه فرش دستباف ۱۳۶ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال، تسهیل تجاری و توسعه تجارت الکترونیکی ۳۷ هزار و ۹۴۲ میلیون ریال، تنظیم بازار کالاها و خدمات ۵۰۶ هزار و ۲۱۳ میلیون ریال، توسعه صادرات کالا و خدمات و مدیریت بخش ۶۹۳۶ هزار و ۸۵۳ میلیون ریال، انجام پژوهش های کاربردی در حوزه اقتصادی ۲۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال و انجام پژوهش های کاربردی در حوزه علوم زمین ۵۷ هزار و ۱۹۰ میلیون ریال در نظر گرفته شد.

* ۷۸۰۰ میلیارد ریال از بدهی های ایدرو و ایمیدرو تهاتر می‌شود

تهاتر طلب‌ها با بدهی‌های سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تا سقف ۷۸۰۰ میلیارد ریال در لایحه بودجه ۹۹ کل کشور مجاز شمرده شد.مطابق بند «ه» تبصره هفت ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۷۸۰۰ میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.تهاتر بدهی ها با طلب ها پس از تایید سازمان حسابرسی،‌ یکی از راه هایی است که توان مالی سازمان ها را برای انجام وظایف توسعه ای خود یاری می کند.

نظرات شما