پیشنهاد سخنگوی کمیته انرژی نمایندگان ادوار مجلس:‏ کمیته نظارت بر دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول تشکیل شود

رییس سابق کمیته نفت، گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس، گفت: باید کمیته ای با حضور نهادهای نظارتی، بازرسی و مسئول تشکیل شود تا بر روند دور زدن تحریم های غیرقانونی آمریکا، صادرات و نقل و انتقال پول توسط شرکت ها، نظارت کند.‏
نادر فریدونی دوشنبه در گفت وگو با ایرنا با اشاره به پرونده فساد در صادرات پتروشیمی که اکنون در حال رسیدگی در مراجع قضایی است، اظهار داشت: از مشکلات اقتصادی کشور، نبود نظارت و شفافیت کافی در مبادلات مالی است که باعث می شود شرکت هایی مانند بازرگانی پتروشیمی دچار فساد شود.‏
وی ادامه داد: در صورتی که نظارت ها بطور دقیق انجام می شد، این فسادها رخ نمی داد و مدیران جرات تخلف و سوءاستفاده را نداشتند.‏
فریدونی یادآور شد: اکنون نیز برخی شرکت ها به بهانه های مختلف می گویند که اطلاعات مالی تنها به ۲ یا چند نفر محدود داده می شود که اینگونه رفتارها شفافیت را کاهش داده و بستر وقوع فساد را فراهم می کند.‏
رییس سابق کمیته نفت و گاز و پتروشیمی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: نبود شفافیت باعث ایجاد رانت اطلاعاتی شده و در نتیجه، موجب وقوع فساد خواهد شد.‏
وی درباره راهکار مقابله با فساد مالی و جلوگیری از وقوع تخلف در مبادلات خارجی، گفت: باید کمیته ای با حضور نهادهای نظارتی، بازرسی و مسوول تشکیل شود تا بر روند دور زدن تحریم، صادرات و نقل و انتقال پول نظارت کنند.‏
** شیوه نادرست خصوصی سازی
سخنگوی کمیته ادوار انرژی مجلس همچنین به نقش خصوصی سازی نادرست در وقوع فساد در شرکت ها از جمله شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره کرد و اظهار داشت: واگذاری کامل شرکت ها به بخش خصوصی و خلع ید دولت از آنها اقدامی نادرست بوده است.‏
وی پیشنهاد داد: بر اساس تجربه، بهترین شیوه واگذاری شرکت ها این است که ۵۱ درصد مالکیت شرکت ها در دست دولت باشد تا هم از مزایای خصوصی سازی در کشور استفاده شود و هم نظارت بخش دولتی باقی بماند.‏
فریدونی یادآور شد: نگاهی به مشکلات رخ داده در شرکت های کاملا خصوصی شده نشان می دهد که در صورت استقرار بخش خصوصی ناکارآمد در شرکت ها، زمینه برای بروز مشکلات مدیریتی و همچنین فساد در آنها فراهم می شود.‏
به گزارش ایرنا، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، صبح ۱۵ اسفند برگزار شد.‏
پرونده فساد مالی ۶ ‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی صادرات پتروشیمی در دور قبلی تحریم ها و در دولت دهم رخ داده و ۱۴ متهم دارد.‏
قاضی مسعودی ‌مقام در ابتدای نخستین جلسه رسیدگی به پرونده گفت: “پرونده حاضر درخصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ ۶ ‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.”‏
حسینی، نماینده دادستانی نیز گفت: در بخش اول، متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت می‌کردند و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریم‌ها، شرکت هایی را در خارج از کشور تاسیس می‌کردند و پول آن را اول به حساب خود انتقال می‌دادند.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.