پیرو سؤال از کمیسیون نظارت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران /‏ برخی از منتخبین انتخابات اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران به خبر جهان‌اقتصاد پاسخ دادند‏

به دنبال انتشار خبری در تاریح ۲۶ دی ماه با عنوان “به ریاست فرد دو تابعیتی بر اتحادیه چاپخانه‌داران تهران پایان دهید”، جوابیه‌ای از سوی بابک عابدین به عنوان یکی از منتخبین انتخابات اتحادیه صنف چاپخانه‌‌داران تهران ارسال شده‌است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگرچه این جوابیه کمتر به مباحث مطرح شده در خبر مذکور پرداخته‌است، اما به منظور اثبات حسن نیت و همچنین تأکید بر این مهم که هدف روزنامه جهان‌اقتصاد ایجاد شفافیت و صیانت از قانون در جامعه صنفی کشور بدون وابستگی به هر جریانی است، این جوابیه به شرح زیر منتشر می‌شود.‏
در مقدمه این جوابیه چنین آمده‌است، پیرو نشر اخبار نادرست در مورد انتخابات اتحادیه صنف چاپخانه‌‌داران تهران در روزنامه جهان‌اقتصاد که موجب زیر سؤال بردن اقدامات قانونی نهادهای برگزارکننده و ناظر بر انتخابات صنف چاپخانه‌داران گردید، جهت تنویر اذهان مخاطبین، شرح واقع اعلام می‌گردد.‏
۱- در‏ تاریخ اول دی‌ماه ۱۳۹۷ فراخوان داوطلبین عضویت در هیئت مدیره اتحادیه توسط هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی تهران و تحت نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران صورت گرفته است.‏
۲- شرایط‏ و صلاحیت انتخاب شوندگان طبق ماده ۳۳ قانون نظام صنفی اعلام و صلاحیت داوطلبان برابر این ماده در کمیته تطبیق بررسی و تایید گردیده‌است. اسامی واجدین شرایط طی لیست صادره توسط رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات ابلاغ شده و در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی به کلیه اعضا دارای پروانه کسب اتحادیه چاپخانه داران تهران اعلام و برای حضور در انتخابات مورخ ۱۶ تیر ۱۳۹۸ دعوت به عمل آمده‌است.‏
۳- انتخابات‏ اتحادیه در صحت و سلامت کامل و زیر نظر ناظران قانونی برگزار شده و به تایید وزارت صمت و هیئت عالی نظارت و کمیته تطبیق رسیده است.‏
۴- با‏ توجه به عدم صدور اعتبارنامه‌های منتخبین صنف و گذشت بیش از هفت ماه از انتخابات در حال حاضر هیچ یک از منتخبین حایز مسئولیتی در هیئت مدیره جدید اعم از رئیس و غیره نیستند.‏
۵- دلیل‏ اصلی مشکلات به وجود آمده و تأخیر ۷ ماهه در صدور اعتبارنامه‌های منتخبین صنف محترم چاپخانه‌داران، شکایات واهی و کارشکنی‌های برخی از افرادی بوده که موفق به کسب رأی حداکثری یا امتیاز حضور در هیئت مدیره این دوره نگردیده‌اند و با سعی در فریب دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به ایجاد اشکال در روند انتخابات و تضییع حقوق رأی‌دهندگان و منتخبین آنها نموده‌اند.‏
در انتهای این نامه جوابیه چنین آمده‌است؛ مراتب مندرج در خبر مورخ ۲۶ دی که در روزنامه جهان اقتصاد منتشر گردیده است با هدف تخریب رقبای انتخاباتی بوده که در این جوابیه اصلاح می‌گردد.‏
خبرنگار جهان اقتصاد می‌افزاید، از آنجاییکه در این جوابیه در سه مرحله روزنامه جهان اقتصاد به انتشار اخبار نادرست، زیر سؤال بردن اقدامات قانونی نهادهای برگزارکننده و ناظر بر انتخابات و تخریب رقبای انتخاباتی متهم شده‌است، از این رو توضیحاتی جهت مشخص شدن مواضع روزنامه جهان اقتصاد ارائه می‌شود.
نکته اول اینکه مخاطب خبر منتشر شده، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و کمیسیون نظارت استان تهران است که پس از گذشت ۷ ماه تکلیف انتخابات این اتحادیه را روشن نکرده‌‌است و اگر منتخبین صنف مورد تأیید هستند اعتبارنامه‌هایشان صادر شود و اگر اعتراضات صحت دارد، اقداماتی که قانون نظام صنفی تکلیف کرده، اعمال نمی‌شود.‏
در خصوص تأیید صلاحیت منتخبین نیز باید گفت، طبق قانون نظام صنفی ممکن است فردی تأیید صلاحیت شود و پس از مدتی مدرکی مبنی بر عدم صلاحیت وی ارائه شود و فرد مذکور مشمول بخشی از قانون می‌شود که به اسقاط شرایط فعالان صنفی اشاره دارد.‏
در خصوص علت تأخیر در صدور اعتبارنامه‌ها شکایت واهی و کارشکنی برخی افراد مطرح شده که در انتخابات به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند، که موضوع اصلی خبر منتشر شده در جهان اقتصاد این مورد بوده و سؤال اصلی هم همین است که چگونه شکایتی واهی می‌تواند ۷ ماه پرونده انتخابات اتحادیه را مفتوح نگه دارد و چگونه ممکن هست کارشکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت پایتخت را ۷ ماه تحت تأثیر قرار دهند.
روزنامه جهان اقتصاد با استناد قانون صنفی و با هدف صیانت قانون نظام صنفی، به این موضوع پرداخته‌است و در جوابیه مذکور تلاش شده روزنامه در برابر نهاد برگزارکننده و نهادهای ناظر قرار داده شوند تا اصل موضوع تغییر کرده و رسانه به متهم این پرونده تبدیل شود.‏
آنچه در خبر روزنامه جهان اقتصاد در مورد انتخابات این اتحادیه مورد سوال بود به بخشی از قانون نظام صنفی باز می‌گردد که در مورد شرایط عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها اشاره دارد، آنجا که تابعیت جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران را به عنوان شرایط احراز صلاحیت مطرح می‌کند.‏

نظرات شما