پنج هزار گوشی تلفن همراه غیر فعال شد

آمار نتایج گام اول اجرای طرح رجیستری از زبان آذری جهرمی:

گروه امورزیربنایی-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: بیش از پنج هزار دستگاه گوشی تلفن همراه از زمان اجرای طرح رجیستری تاکنون غیر فعال شده که شامل گوشی های ایرانی و خارجی می شود.

به گزارش جهان اقتصاد، «محمدجواد آذری جهرمی» در پایان نشست امضای تفاهم نامه «تامین مالی جمعی پروژه های دانش بنیان» بین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی ریاست جمهوری در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران افزود: براساس آمار گردآوری شده، تا هفته گذشته واردات گوشی ها آیفون رشد ۶۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته ثبت شده است .

به گفته این مقام مسئول، ۶۰ درصد گوشی های آیفون که امسال در کشور فعال شده اند، از کانال رسمی وارد شده اند، در حالی که در گذشته این آمارها فراتر از پنج درصد گوشی های آیفون نبود.

آذری جهرمی اضافه کرد: البته ۴۰ درصد دیگر این گوشی ها ممکن است شامل گوشی های مسافران و گردشگران، ایرانی های خارج از کشور یا گوشی های همراه مسافران باشد که ممکن است با کمی تاخیر و پرداخت عوارض ورودی به عنوان گوشی مجاز شناخته شوند.

** احتمال بازنگری طرح رجیستری

وی تاکید کرد: طرح رجیستری شاید نیاز به بازنگری داشته باشد و در این زمینه در حال گردآوری نظرها و دیدگاه های مردم هستیم.

وزیر ارتباطات افزود: افزایش نرخ ارز، حذف ارز مبادله ای و وجود کانال های محدود برای واردات این کالا، از جمله دلایل رشد قیمت بوده که در این زمینه، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال ارائه مجوز واردات برای برخی سایت های فروش آنلاین کالاهاست تا بتوانند با بازار سنتی موجود به رقابت بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: هفته آینده نشست دیگری در سطح وزیران برای طرح رجیستری برگزار و ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آذری جهرمی پیرامون محدودیت های ایجاد شده برای اینترنت در پی وقوع حوادث اخیر کشور، اظهار داشت: همه کسب و کارهای کشور وابسه به پیام رسان ها نیستند و باید تلاش شود، حداقل محدودیت ها برای کسب و کارهای نوپا بوجود آید.

وی اضافه کرد: ناآرامی های اخیر بر شاخص های اقتصادی کشور تاثیر مستقیم داشته و موجب افزایش نرخ ارز، قیمت سکه و شاخص های بازار سرمایه شده، هرچند این مساله گذراست و بازار بتدریج مسیر طبیعی خود را بازخواهد یافت.

**توسعه اقتصاد دیجیتالی اولویت کشور در آینده

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، همچنین در این مراسم از هدایت سرمایه گذاری های خرد و کوچک ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریالی جامعه و کسب و کارهای نوپا، با امضای تفاهمنامه مدل های تامین مالی سرمایه جمعی خبر داد.آذری جهرمی افزود: یکی از اولویت های مهم کشور در آینده پیش رو توسعه اقتصاد دیجیتال است.

به گفته جهرمی، کشورهای مختلف استراتژی ها و برنامه های بلندمدت خود را دنبال می کنند، به طور نمونه کشور هندوستان برنامه ریزی کرده تا سال ۲۰۲۵، معادل ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی پنج تریلیون دلاری خود را از این محل تامین کند.

وی بیان داشت: یکی از معضلات جدی کشور، بیکاری جوانان بویژه قشر فارغ التحصیل دانشگاهی است که تعداد زیادی از آنها در عرصه فناوری اطلاعات حضور دارند و از طرفی، ظرفیت های زیادی در کسب و کارهای نوپا وجود دارد که بسیاری از آنها به مرحله بلوغ رسیده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: وظیفه این وزارتخانه، رفع موانع و حمایت از این کسب و کارهاست که از جمله آنها موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قابل ذکر است.

وی ادامه داد: تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری، به عنوان یکی از شایع ترین مشکلات برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور مطرح است که نیازمند نظام تامین مالی مناسب هستند.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: در این پیوند، طرح «تکاپو» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هشت استان کشور به سرانجام رسیده و تفاهم نامه های مربوطه امضا شده است و به زودی به سایر استان ها نیز گسترانیده خواهد شد.

وی اظهار داشت: برای تامین مالی این طرح ها، همکاری های خوبی بین این وزارتخانه، همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و در دولت یازدهم آیین نامه صندوق سرمایه گذاری های خطرپذیر در بورس شکل گرفت که توانست برای کسب و کارهای نوین تامین مالی انجام دهد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به نبود دستورالعمل برای تامین مالی جمعی در کشور، به تفاهم نامه سه جانبه امروز که برای تامین مالی کسب و کارهای نوپا برنامه ریزی شده اشاره کرد و گفت: سرمایه های خرد ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریالی در کشور فراوان است که در بسیاری موارد صاحبان آنها نمی دانند که چگونه به سرمایه گذاری بپردازند؛ اما اکنون می توانند به شریک پروژه های نوپا و نوین تبدیل شوند.

وی یادآوری کرد: تامین مالی جمعی در چهار مدل ارائه می شود که شامل مدل های اعانه (سرمایه گذاری نذری اشتغال با همراهی کمیته امداد امام خمینی)، مدل اختصاص بخشی از محصول آینده در قبال سرمایه گذاری بخشی، مدل شراکت (برخورداری از سهمی از شرکت استارتاپی در ازای سرمایه گذاری) و مدل اعطای وام است که مدل آخر در این تفاهم نامه گنجانده نشده است.

گفتنی است برپایه تفاهم روزشنبه  وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی ریاست جمهوری، تامین مالی جمعی در سه مدل ارائه می شود که شامل مدل های اعانه (سرمایه گذاری نذری اشتغال با همراهی کمیته امداد امام خمینی)، مدل اختصاص بخشی از محصول آینده در قبال سرمایه گذاری بخشی و مدل شراکت (برخورداری از سهمی از شرکت استارتاپی در ازای سرمایه گذاری) انجام می شود.

نظرات شما