پس از بررسی توسط مراجع قضایی و دولتی انجام شده‌است / تأیید صحت واگذاری شرکت‌بازرگانی‌پتروشیمی به بخش خصوصی

شرکت سرمایه‌گذاری ایران به هجمه‌های سیاسی درباره واگذاری شرکت‌بازرگانی‌پتروشیمی(‏PCC‏) در ۱۰ سال قبل پاسخ داد.‏
به گزارش جهان اقتصاد سیدمحمدحسین موسوی مدیر روابط‌عمومی شرکت سرمایه‌گذاری ایران،‌در این اطلاعیه چنین مطرح کرده‌است؛ در ارتباط باطرح پرونده‌های متعدد از جمله فروش محصولات‌پتروشیمی درکشور و بی‌ارتباط به شرکت‌بازرگانی‌پتروشیمی‌ایران(‏PCC‏)،‌یکی از نمایندگان سابق مجلس باپیوند این پرونده،‌به پرونده مطرح درشعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی،‌موضوعی حقوقی و منصرف از رسیدگی حاضر با وصف اینکه تمامی مراحل رسیدگی و دادرسی آن به پایان‌رسیده و واجد اعتبار امر قضاوت شده‌است،‌تکرارمی‌کند.‌‏
در این ادامه فراز و نشیب‌های سیر انتقال سهام شرکت‌بازرگانی‌پتروشیمی از زمان دولتی‌بودن تا خصوصی‌شدن، باهدف روشن‌شدن حقیقت و داوری وجدان عمومی جامعه ارائه‌می‌شود.‏
شرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی در سال ۱۳۴۲ توسط دولت و باهدف سازمان بخشیدن به توسعه و راهبری و هدایت صنعت پتروشیمی ایجادشد.‌شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی تا زمان واگذاری به بخش‌خصوصی یا انتقال سهام به شرکت صنایع‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس، به‌عنوان شرکت‌های‌فرعی،زیرمجموعه و تحت مدیریت شرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی محسوب می‌شدند.‌‏
درسال۱۳۶۹باهدف تمرکز فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی محصولات پتروشیمی تولیدی توسط شرکت‌های دولتی،‌شرکت‌بازرگانی‌پتروشیمی با‌سرمایه و ماهیت کاملا دولتی تاسیس و کلیه عملیات بازاریابی و صادرات محصولات یادشده شرکت‌های تحت اداره شرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی را عهده‌دارشد و درکنار این کار،‌پیگیری وصول بهای محصولات صادراتی و انتقال آن به کشور و پرداخت اقساط وام و فاینانس و تهیه قطعات مورد نیاز شرکت‌های دولتی در خارج از کشور نیز به شرکت‌بازرگانی‌پتروشیمی محول‌شد.‌‏
باصدور ابلاغیه مقام معظم رهبری پیرامون خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی،‌هیات‌وزیران حسب ردیف۲۰۵ فهرست بنگاه‌های گروه اول موضوع ماده۲ قانون اجرای سیاست‌های‌کلی اصل۴۴ قانون اساسی،‌۵۵درصد سهام شرکت‌بازرگانی‌پتروشیمی را در فهرست واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی قرارداد و سازمان خصوصی‌سازی به موجب قانون اخیر اقدامات لازم جهت عرضه این سهام در مزایده عمومی و از جمله ارزیابی بهای سهام را معمول‌داشت و در دو‌مرحله درتاریخ‌های ۲۰ و ۳۱ مرداد۱۳۸۸با تعیین قیمتی بالاتر از ارزش خالص دارایی‌ها اقدام به کارشناسی ارزش سهام مزبورکرد و درآبان‌سال۱۳۸۸طی مزایده‌عمومی باحضور شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح؛ شرکت نفت و گاز پارسیان؛ شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کل‌کشور و شرکت سرمایه‌گذاری ایران،‌۳۳/۵۲ درصد سهام عرضه و باتوجه به اینکه شرکت سرمایه‌گذاری ایران باپیشنهاد قیمت بیش از ۴۰درصد قیمت تعیینی کارشناسان و ۱۱درصد بالاتر از قیمت بقیه شرکت‌کنندگان،‌حائز جمیع شرایط قانونی تشخیص داده‌شد،‌قانونا برنده مزایده اعلام‌شد؛ اما ورود اعضای هیات‌مدیره بخش‌خصوصی و اعمال مدیریت قانونی توسط آنها تا ۵بهمن۱۳۸۸ و پس از انعقاد تفاهمنامه باشرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی به تعویق‌افتاد.‌دراین تفاهمنامه ضمن پذیرش نتایج مزایده به‌عمل‌آمده درتاریخ ۱۰آبان۱۳۸۸،‌به موجب مفاد بند۷ تفاهمنامه مورخ ۵بهمن۱۳۸۸ حل و فصل تمامی اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای تفاهمنامه به داوری یک هیات سه نفره محول شده‌است.‌‏
با اتکا به اساسنامه قانونی شرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی‌که درسال۱۳۵۶و سپس در سال۱۳۵۹تحت لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت که در سال۱۳۵۹به تصویب شورای انقلاب‌رسیده و بند(س)ماده۲۵از قانون یادشده وظایف و اختیارات هیات‌مدیره شرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی چنین تعیین شده‌است: تصویب و اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌های فرعی و انجام وظایفی‌که به موجب اساسنامه شرکت‌های فرعی برعهده مجامع عمومی آن شرکت محول‌شده‌است و بطور کلی اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکت‌های فرعی،‌هیات‌مدیره دراین موارد به عنوان مجمع عمومی شرکت‌های فرعی اتخاذ تصمیم می‌کند.‌‏
باعنایت به ماده۳تفاهمنامه مذکور،‌کلیه حقوق مالی ناشی از قراردادهای فروش محصولات شرکت‌های متعلق به شرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی با حفظ حقوق شرکت‌بازرگانی‌پتروشیمی درهرزمان،‌صرفا دراختیار شرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی‌بوده وبا اجازه و درخواست(‏NPC‏)می‌تواند مورد بهره‌برداری قرارگیرد.‌‏
باوصف تنظیم این تفاهمنامه برای مدت۱۰سال و پذیرش نتایج مزایده عمومی،‌در شرایطی‌که شرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی در سال۱۳۹۰تمامی‌۴۵درصد باقی‌مانده سهام خود در شرکت‌بازرگانی‌پتروشیمی را به شرکت صنایع‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس(هلدینگ)واگذارکرده‌بود،‌درتاریخ ۱۸تیر۱۳۹۳ باوجود ایفای تمامی تعهدات خریدار،‌شرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی با تسلیم دادخواستی به هیات‌داوری موضوع ماده۳۰قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴،‌تقاضای ابطال واگذاری سهام واگذارشده به شرکت سرمایه‌گذاری ایران را به دلیل مغبون شدن‌کرد.‌این ادعا درحالی عنوان‌شد که یک نسخه از سند ارزیابی سهام شرکت موصوف طی نامه شماره-۲۷۱۳/۲/۱۳۸۸مورخ اول شهریور۱۳۸۸ توسط سازمان خصوصی‌سازی برای شرکت مادرتخصصی(شرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی) ارسال‌شد و شرکت اخیر در پاسخ با ارسال نامه‌ای تحت شماره -۲۴۱۴۵/۱-۱۹مورخ ۲۲شهریور۱۳۸۸هیچ ایراد یا اشکالی به قیمت پایه و مواردی مانند برند و حق‌الامتیاز نگرفت و اضافه برآن درجلسه مورخ۴مهر۱۳۸۸ هیات‌واگذاری،‌عادل نژادسلیم معاون وزیر نفت و مدیرعامل وقت شرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی،‌حسین‌علی زادمهر،‌علی‌کاردر،‌ابراهیم افزون،‌منصور خسروی و حسن حدادی به عنوان نمایندگان وزارت‌نفت شرکت‌کرده و واگذاری ۵۵ درصد سهام شرکت‌بازرگانی‌پتروشیمی و قیمت پایه و شرایط واگذاری آن به تصویب آنان و دیگر اعضای هیات واگذاری رسیده و حسب مسموعات،‌این مطلب به استحضار رئیس‌جمهور و وزرای امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات وقت رسیده‌است.‌‏
در نهایت هیات داوری یادشده پس از برگزاری جلسات رسیدگی و استماع اظهارات طرفین دعوی با اشاره به اینکه هیچ‌یک از موارد اعلام‌شده توسط خواهان(شرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی)از شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع ماده۱۹۰قانون مدنی نیست و غبن نیز از جهات ابطال عقد بیع نیست و ادعای غبن از حقوق طرفین معامله (متعاملین) موضوع مواد۴۱۶ و به بعد قانون مدنی‌‌است،‌صرف‌نظر از اینکه خوانده ردیف دوم اعلام‌کرده گزارش ارزیابی سهام و تعیین قیمت کتبا طی شماره ۱۳۸۸/۳/۲۷۱۳۰مورخ اول شهریور۱۳۸۸ به خواهان اعلام‌شده که خواهان در جواب طی شماره ۱/۲۴۱۴-۱۹ مورخ ۲۲شهریور۱۳۸۸ هیچ ایرادی نه به اصل واگذاری و نه از جهت قیمت‌گذاری و برند شرکت نداشته،‌به‌علاوه درجلسه۴مهر۱۳۸۸هیات‌واگذاری تعدادی از معاونان وزیرنفت و مدیرعامل وقت شرکت خواهان(شرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی) حضور داشته‌اند و هیچ ادعا و پیشنهادی به ارزشیابی سهام و تعیین قیمت‌پایه برای فروش نداشته‌اند،‌همچنین تفاهمنامه منعقده بین شرکت خواهان و خریدار که پس از یک ماه و نیم بعد از واگذاری امضا‌شده،‌دلالت بر قبول واگذاری از جانب شرکت خواهان دارد،‌به علاوه هیچ‌گونه مدرک و شواهد و حتی پیشنهادی دال بر وجود برند یا نام تجاری از طرف شرکت مورد ارزیابی با شرکت خواهان در زمان ارزیابی سهام به کارشناس قیمت‌گذاری ارائه‌نشده و سایر دفاعیات و توضیحات خواندگان درمجموع،‌درخواست خواهان وجاهت قانونی ندارد و ردمی‌شود.‏
باصدور این دادنامه،‌شرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی به آن معترض‌شده که رسیدگی به آن به شعبه ۲۱دادگاه عمومی تهران محول‌شد و دادگاه یادشده با ورود در ماهیت موضوع و ارجاع امر به کارشناس و پس از دو سال بررسی کارشناسی و قضایی،‌بی‌پایه‌بودن ادعاهای مطروحه و درستی مفاد دادنامه شماره۱۹مورخ۶دی۱۳۹۳ هیات‌داوری موضوع ماده۳۰قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ را اعلام‌کرده و به این ترتیب حقانیت و موضع قانونی شرکت سرمایه‌گذاری ایران به عنوان خریدار سهام موضوع مزایده و درستی مزایده یادشده توسط مرجع قضایی دارای صلاحیت قانونی اثبات‌شد.‌شایان توجه‌است که معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان ‌بازرسی‌کل‌کشور طی‌گزارش شماره۲۶۸۳۲مورخ۲۰اردیبهشت۱۳۹۳ اعلام‌کرد اقدام غیرقانونی در واگذاری شرکت مزبور احراز نشده‌است.‌‏
به این ترتیب؛ چه درمراجع اداری و دولتی ذیربط و چه درمراجع قضایی ذیصلاح ادعاهای شرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی رسیدگی‌شده و پرونده آن با احراز و اثبات حقانیت شرکت سرمایه‌گذاری ایران به عنوان سهامدار بخش‌خصوصی بسته‌شده‌است و شوربختانه،اهل‌غوغا به نتیجه دادرسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان فصل‌الخطاب قانونی تمکین‌نکرده و هر ازگاهی با انگیزه‌های شناخته‌شده سعی در مشوش‌کردن اذهان مردم شریف ایران دارند و درپاسخ به این مطلب که سهام شرکت‌بازرگانی‌پتروشیمی در سازمان بورس عرضه‌نشده،‌اعلام‌می‌دارد علیرضا زاکانی اگر اندکی به قوانین وضع‌شده در مجلس اشراف داشتند،‌می‌دانستند که سرمایه شرکت‌بازرگانی‌پتروشیمی در زمان دولتی بودن استعداد عرضه در بورس را نداشته‌است.‌‏
درخاتمه باذکر این مطلب که نوشته حاضر پاسخی بسیار مختصر به هیاهوی رسانه‌ای در هفته‌های اخیر و به‌ویژه مفادنامه بی‌پایه و اساس علیرضا زاکانی به ریاست قوه قضائیه و پیوند نامیمون و ناراست وقایع گذشته و امروز است،‌امید می‌دهد که در آینده،‌علت غایی و چرایی طرح شکایت از شرکت‌بازرگانی‌پتروشیمی و مدیران آن البته پس از تغییر دولت،‌با توصیف انتظارات غیرقانونی و با ارجاع به نامه‌ها و چندین هزار برگ از اسناد مالی و مجوزات و دستورالعمل‌های صادره از سوی شرکت‌ملی‌صنایع‌پتروشیمی و شرکت صنایع‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس(هلدینگ)،‌به پیشگاه مردم شریف ایران بازگو خواهدشد.‌‏

نظرات شما