پاسخ رئیس سازمان توسعه تجارت به منتقدان سیاست‌های تجاری دولت: تنها ۱۴ درصد واردات کالای مصرف است

علی شفائی
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به منتقدانی که دولت را متهم به حمایت از واردات و تعطیلی واحدهای صنعتی می‌کنند، گفت: مطابق آمار و مستندات گمرک، تنها ۱۴ درصد از کالاهای وارداتی به کشور مصرفی هستند و بخش عمده واردات کشور به مواد اولیه و واسطه‌ای مربوط می‌شود.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی با اصحاب رسانه، اظهارداشت: تراز وزنی تجارت خارجی کشور که درسال ۱۳۹۲ معادل ۴۷.۴ میلیون تن بوده و در پایان سال گذشته به ۷۷.۶ میلیون تن رسیده‌است.
وی با یادآوری اینکه در سال ،۱۳۸۴ نوزده کشور جهان هدف ۸۰ درصد صادرات کشور بوده‌اند، تصریح‌کرد: در سال ۱۳۹۲ این تعداد به ۸ کشور کاهش یافت و خوشبختانه در سال گذشته ۱۵ کشور مقصد ۸۰ درصد صادرات ایران بوده‌اند.
رییس سارمان توسعه تجارت ادامه‌داد: در سال ۱۳۹۴ تراز بازرگانی خارجی مثبت ۹۰۰ میلیون دلار بود که این رقم در سال گذشته به ۲۵۰ میلیون دلار رسید.
خسروتاج با بیان این‌که از سال ۱۳۸۹ واردات کشور به نوعی روند کاهشی به خود گرفته است، اظهار کرد: بالاترین رقم ارزش واردات نیز مربوط به سال ۱۳۸۹ می‌شود که در آن مقطع رقمی معادل ۶۴.۵ میلیارد دلار واردات صورت گرفت، اما اگر بخواهیم واردات را از منظر وزنی مورد توجه قرار دهیم در سال ۱۳۸۸ بیشترین میزان واردات را داشته‌ایم و حجم واردات در این سال به ۵۲ هزار میلیون تن رسیده است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۵ صادرات از نظر وزنی افزایش اما از منظر ارزشی کاهش یافته‌است، تصریح‌کرد: صادرات ایران به جایگاهی رسیده که بسیاری کشورها که قبلا مبداء واردات بودند امروز به مقصد صادرات تبدیل شده‌اند.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه به ارائه آمارهای دیگری در بخش‌های مختلف پرداخت و گفت: صادرات کالاهای عمده کشاورزی در سال گذشته با وجود آنکه از نظر وزنی رشدی ۱۷ درصدی را نشان می‌داد اما با توجه به بحث قیمت‌های جهانی از منظر ارزشی رشدی را دنبال نکرده است. البته این موضوع در بخش‌های مختلف دیگر نیز مشاهده می‌شود و به عنوان مثال در بخش معدن و صنایع معدنی با وجود شش میلیارد دلار صادراتی که از نظر وزنی رشد ۳۶.۴ درصدی داشته‌اند، از نظر ارزش ریالی تنها ۸.۵ درصد رشد نسبت به سال ماقبل آن مشاهده می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حوزه محصولات پتروشیمی نیز حجم صادرات کشور ارزشی معادل ۷.۵ میلیارد دلار داشته است که با وجود افزایش ۱۲ درصدی وزن صادرات این بخش در قیاس با سال ۱۳۹۴ از نظر ارزش مادی تنها ۱۲ درصد رشد در این بخش نسبت به سال قبل مشاهده می‌شود.
رییس سازمان توسعه تجارت گفت: اکنون تراز تجاری برای ما اهمیتی به مراتب بیشتر از حجم صادرات دارد. در این میان تولیدکنندگان نیز به‌طور دائم براین نکته اذعان دارند که حجم تولید افزایش یافته و لازم است جلوی واردات گرفته شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ادامه‌داد: برای سال جاری برنامه‌های متعددی در نظر گرفته شده که از مهمترین آنها توسعه صادرات است و مواردی چون توسعه مقاصد صادراتی، پوشش‌های مالی و بیمه‌ای و یافتن راهکارهایی برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی نیز مورد توجه‌است.
خسروتاج در خصوص دیپلماسی تجاری کشور گفت: پس از برجام فضای بین‌المللی برای صادرکنندگان ما شرایطی به مراتب بهتر داشت و در مجموع می‌توان گفت که دیپلماسی اقتصادی در شرایط پس از برجام فراهم شد و اکنون می‌توان گفت که در این حوزه مشکلی نداریم.
وی در ادامه صحبت‌های خود از تصمیم جدی این وزارتخانه برای کنترل قاچاق کالا خبر داد و افزود: طی سال‌های گذشته واردات قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به حدود ۱۲ میلیارد کاهش یافته کرده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع نمایشگاه‌های شهر تهران پرداخت و خاطر نشان کرد: با وجود تلاش‌هایی که از چند سال پیش برای ایجاد نمایشگاه‌ها صورت گرفته همچنان در این زمینه در شهر تهران با کمبود فضای نمایشگاهی مواجه هستیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: اکنون یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های ما این است که فضای نمایشگاهی استاندارد نداریم. از سوی دیگر نقطه نظر ما آن است که باید نمایشگاه‌های بزرگ به خارج از شهر منتقل شوند.
خسروتاج همچنین به بحث تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و تجارت از یکدیگر اشاره کرد و گفت: در گذشته تیمی در وزارتخانه ما مسؤل بررسی این موضوع شد اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تفکیک این دو بخش از یکدیگر کارشناسانه نیست و به صلاح است این دو بخش در کنار یکدیگر فعالیت کنند. همان‌طور که در کشورهای پیشرفته دنیا نیز صنعت و تجارت حالتی یکپارچه پیدا کرده‌اند.
وی همچنین به بحث قانون نظام صنفی اشاره کرد و افزود: در خصوص این قانون نیز در برخی موارد نیاز به اصلاحاتی وجود داشت برهمین اساس کمیته‌ای تشکیل شد تا بر روی نواقص قانون فعلی کار کند تا شهریورماه نیز این موضوع نهایی شده بود و موارد اصلاحی بازنویسی شده بودند اما این‌که آخرین وضعیت این موضوع از چه قرار است موضوعی به‌شمار می‌رود که به شخصه در جریان آن نیستم و شاید بهتر باشد این موضوع از مراجع مربوطه پیگیری شود.

نظرات شما

×

Comments are closed.