وظیفه مراجع صنفی کاهش هزینه مبادله است

اصناف یک سیستم اجتماعی و اقتصادی پیچیده‌است که بررسی آن به ابعاد مختلفی از پژوهش اقتصادی مربوط می‌شود.‏
بارها نام بنگاه‌های کوچک و متوسط را به کار می‌بریم. امروزه بار اصلی اقتصادهای مدرن بر دوش این بنگاه‌ها است. واحدهای صنفی نیز مشمول تعریف این بنگاه‌ها می‌شوند، با این تفاوت که واحدهای صنفی در اقتصاد ایران بنگاه کوچک و متوسط نیستند، بلکه بنگاه خرد هستند. به عبارت دیگر واحدهای صنفی دارای بازار محلی و مالکیت خانوادگی هستند که به لحاظ مهارت نیروی انسانی و تجهیزات، زیاد مدرن نیستند و بهتر است آنان را در زمره بنگاه‌های خرد دسته‌بندی کنیم. ‏
در مورد بنگاه‌های خرد مطالعه‌ای بین‌المللی عمدتا در کشورهایی که اقتصادی شبیه به ما دارند صورت گرفته‌است که می‌تواند برای کشور ما نیز بسیار راهگشا باشد.‏
یکی از موضوعاتی که در مورد این بنگاه‌ها به آن اشاره شده، در این خصوص است که بنگاه‌های خرد در کشورهایی مانند ایران بیشتر بر اثر ضرورت ایجاد می‌شوند، نه براساس فرصت اقتصادی. ‏
اجازه دهید این موضوع را با زبان بومی توضیح دهیم. در واقع این گزاره اشاره به این موضوع دارد که در ایران دولت نتوانسته اشتغال را در بخش صنعت و کشاورزی حفظ کند و هم‌چنین نتوانسته برای جوانان، بخصوص جوانان تحصیل کرده کار ایجادکند، درنتیجه بیکاران سایر بخش‌ها و بیکاران مانده از بازار کار ناچار شده‌اند برای امرار معاش به فعالیت صنفی بپردازند. اصطلاحا افراد صنفی این‌گونه این موضوع را توضیح می‌دهند که “دست زیاد شده است”.‏
این موضوع دو نتیجه دارد. اولا این واحدهای جدید فضا را برای فعالین صنفی واقعی که فعالیت صنفی را به عنوان حرفه واقعی خود انتخاب کرده‌اند، تنگ کرده، در نتیجه درآمد و منفعت این واحدها کاسته شده و دیگر نمی‌توانند مثل گذشته ارزش اقتصادی و اشتغال ایجاد کنند. ‏
از طرفی آن واحدها چون بر اثر ناچاری و ضرورت به فعالیت صنفی رو می‌آوردند، جرات نمی‌کنند فعالیت خود را رشد و توسعه دهند و به اصطلاح به یک آب باریکه اکتفا می‌کنند، لذا نمی‌‌توانند اشتغال ایجاد‌کنند. به‌عبارت دیگر آن‌ها نه می‌گذارند دیگران کارکنند و نه خودشان کارمی‌کنند.‏
حال نکته جالب این است که دولت دائم به اصناف فشار می‌آورد که باید اشتغال ایجاد کنید، در حالی‌که حفظ همین میزان اشتغال هنراست.‏
اقتصاددانان راه‌حلی که برای این موضوع پیشنهاد می‌دهند نوآوری است، مبنی براینکه واحدهایی که قادر به نوآوری هستند باید در بازار بمانند و آن‌ها که نمی‌توانند، یعنی همان واحدهای ریسک‌گریز که جسارت رشد و توسعه ندارند، باید از بازار خارج شوند؛ اما این فرآیند چگونه باید صورت بپذیرد.‏
اصطلاحا می‌گویند از طریق تخریب خلاق، یعنی باید بازار رقابتی شکل‌گیرد تا آنهایی که قادر به رقابت نیستند از بازار خارج و آن‌ها که شایسته هستند بمانند، یعنی مانند بدن انسان بازار، خود را تخریب‌کند و از نوع خود را بازسازی‌کند. برای دستیابی به یک نظام رقابتی اطلاعات بسیار اهمیت دارد. زیرا تنها افراد از طریق کسب اطلاعات می‌توانند، واحدهای صنفی را با هم مقایسه کنند و از واحد شایسته تر خرید‌کنند. ‏
اما راه‌حل دیگری هم وجود دارد. ما باید فرهنگ کارآفرینی و نوآوی را در بین اصناف ترویج دهیم. ممکن است تعجب کنید که چگونه می‌توان این کار را کرد. این کار شدنی است، چرا که اندیشمندان اقتصادی معتقدند نوآوری و کارآفرینی یک ویژگی ذاتی و ارثی نیست، بلکه می‌توان افراد را برای کارآفرینی و نوآوری آموزش داد و تنها لازم است مقدمات این موضوع فراهم شود.‏
موضوع دومی که می‌خواهم به آن بپردازم حضور جمعیت انبوه صنوفی است که می‌تواند ظرفیت عظیمی نیز در اصناف ایجاد کند. در واقع افراد صنفی می‌توانند با همکاری یکدیگر به مزایایی دست یابند که بتنهایی قادر به حصول آن نبوده اند. در اصناف بسیار رسته‌های شغلی مکمل و متمم وجود دارد که اگر بتوان ایشان را در یک چارچوب همکاری نظام داد، می‌توانند نقش یک بنگاه متوسط را برای کشور ایفا کنند.‏
اما همه ما می‌دانیم برای ایجاد فضای همکاری یک سری اقدامات حقوقی لازم است و اصناف باید زیرساخت‌های آن را فراهم آورند. برای نمونه، داوری اتاق اصناف حل اختلافات صنفی را بسیار کوتاهتر و کم هزینه‌تر می‌کند. همچنین می‌توان زیرساخت‌های حقوقی دیگری ایجادکرد، که همکاری اصناف با یکدیگر را تسهیل‌کند. ‏
به طور مثال، فرض‌کنید تمام سوپر مارکت‌های تهران تبدیل به شعبات یک شرکت مرکزی شوند. به عبارت دیگر همه باهم یک شرکت تاسیس‌کنند و هریک از آن‌ها به‌عنوان یک شعبه از این شرکت در قسمتی از تهران فعالیت‌کند. در واقع مانند یک فروشگاه زنجیره‌ای می‌شوند که در نقاط بیشماری از تهران شعبه دارد. مگر اسنپ با اسنپ فود این کار را نکرده‌است. چرا اسنپ؟ چرا اصناف نه؟
بحث را با رابطه دولت و اصناف به پایان می‌رسانم. علم اقتصاد در مورد چگونگی رابطه دولت و تشکل‌های صنفی مطالب زیادی دارد که می‌تواند برای ما راهگشا باشد. اما موضوع امروز ما با دولت آن است که دولت برخی موضوعات را به ما تحمیل می‌کند و برخی چیزها که اصناف از دولت می‌خواهند را وقعی نمی‌گذارد. برای حل این مشکل باید معیاری بین اصناف و دولت باشد، که دولت نتواند هر موضوعی را تحمیل کند و درخواست‌ها از دولت براساس یک منطق باشیم. ‏
باتوجه به این‌که می‌دانیم مراجع صنفی یک نهاد هستند و وظیفه آنها کاهش هزینه مبادله است، می‌توان هزینه مبادله را بعنوان شاخص مطرح کرد. به عبارت دیگر هر چیزی که دولت از اصناف درخواست می‌کند و باعث دشواری و اصطکاک در مبادلات می‌شود، نباید بپذیریم و هر چه از دولت می‌خواهیم، اگر باعث تسهیل مبادلات می‌شود، دولت باید انجام دهد. ‏

دکترعلی توسطی – رئیس کمیسیون ارتباطات اتاق اصناف تهران

نظرات شما