وضعیت نقدینگی، سیستم بانکی و تامین مالی بخش خصوصی در پایان سال ۱۳۹۶

احسان سلطانی

پژوهشگر اقتصادی

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی ایران، در پایان دی ماه سال جاری حجم نقدینگی کشور به ۱۴/۶ هزار تریلیون ریال (۱۴۶۰ هزار میلیارد تومان) بالغ شد که برآورد می شود تا پایان سال ۱۳۹۶ از مرز ۱۵ هزار تریلیون ریال عبور کند. در نتیجه حجم نقدینگی کشور به ۳ برابر شهریور ماه سال ۱۳۹۲ افزایش می یابد.

در پایان سال ۱۳۹۶، میزان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به بیش از ۱۲ هزار تریلیون ریال (۸۲ درصد حجم نقدینگی) صعود می کند که ۳.۴ برابر شهریور سال ۱۳۹۲ است. در همین حال میزان تسهیلات بانکی به  مردم و بخش خصوصی با ۲.۳ برابر به ۹ هزار تریلیون ریال (۹۰۰ هزار میلیارد تومان) بالغ شده است.

در پایان سال جاری خالص بدهی (سپرده ها منهای تسهیلات بانکی) سیستم بانکی به بخش خصوصی و مردم به بیش از ۵ هزار تریلیون ریال (۵۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد که معادل ۳۵ درصد حجم نقدینگی کشور است. سهم بانکهای خصوصی از بدهی خالص سیستم بانکی به بخش خصوصی و مردم معادل ۴ هزار تریلیون ریال (۸۰ درصد از کل) می باشد.

در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ خالص بدهی سیستم بانکی به مردم و بخش خصوصی ۶۹۰ تریلیون ریال بود که معادل ۱۴ درصد حجم نقدینگی کشور بود. در چهار سال اخیر، در شرایطی که نقدینگی کشور ۳ برابر و درآمد اقتصادی کشور ۵۰ درصد رشد یافت، خالص بدهی سیستم بانکی به مردم و بخش خصوصی بیش از ۷ برابر گردید.

در پایان سال ۱۳۹۵ سهم بخشهای خدمات و بازرگانی و ساختمان و مسکن به ۷۲ درصد کل مانده تسهیلات بانکی صعود و کل سهم بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی به ۲۲ درصد سقوط پیدا کرد، در حالی که در اوائل دهه هشتاد سهم آنها برابر بود. به عبارتی بخش بانکی نقدینگی را از بخش های مولد اقتصادی خارج کرده است.

هم اکنون سهم بنگاه های خصولتی-رانتی از کل بازار سرمایه (بورس) بیش از ۸۰ درصد است. یعنی بازار سرمایه نقدینگی را از دست بخش خصوصی و مردم خارج کرده و به بنگاه های غیر خصوصی تزریق کرده است.

در سال آینده بحران سیستم بانکی شدت خواهد یافت و حتی بانکها قادر به پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه سپرده های بانکی نخواهند بود. در شرایطی که تا حد امکان نقدینگی مردم و بخش خصوصی جذب و در بانکها حبس شده است و دیگر نقدینگی برای تزریق به سیستم بانکی وجود ندارد،‌ مشخص نیست که دولت و بانک مرکزی چگونه با بحران های پیش رو سیستم بانکی مواجه خواهند شد. با توجه به قرآئن و شواهدی که در نسخه گردش چرخ اقتصاد و دیگر اظهارات اقتصاددان های دولتی وجود دارد، برنامه ایجاد بدهی های جدید و یا به عبارتی خلق نقدینگی در دستور کار است که بر شدت و وخامت اوضاع کنونی خواهد افزود.

نظرات شما

×

Comments are closed.