وزیر امور اقتصادی و دارایی: دولت یازدهم وارث ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد اقتصادی پایین و پرنوسان همراه با سهم اندک ارتقای بهره وری در آن، از مشخصه های اقتصاد کشور در هشت سال منتهی به سال ۱۳۹۲ بود.

به گزارش ایرنا، «علی طیب نیا» در آیین رونمایی از بانک داده های اقتصادی و مالی و درگاه پایش داده های اقتصادی کشور در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در هشت سال منتهی به سال ۱۳۹۲ میانگین رشد سالیانه ۲٫۲ درصدی و رشد جمعیت حدود ۳٫۱ درصدی در کشور داشتیم که به معنای رشد ۱٫۱ درصدی درآمد سالیانه کشور در آن سالهاست.
به گفته طیب نیا، چنین رشدی نمی توانست عزت، شرف و اعتلای معیشت جامعه را به دنبال داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی ودارایی تاکید کرد: در گذشته رشد اقتصادی کشور پرنوسان و با بهره وری اندک بود که علت اصلی آن وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است.
طیب نیا افزود: امروز برای نخستین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور، یک سیستم برنامه ریزی جامع عملیاتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و مقابله با چالش های اقتصاد داریم؛ در حالی که در گذشته برنامه های ما بدون اقدام های عملیاتی مشخص بودند.
به گفته مقام ارشد حوزه اقتصاد کلان کشور، مشخص است که برای رسیدن به اهداف کمی چه اقدام هایی باید انجم شود و یکی سیستم پایش هم برای آن گذاشته شده است.
وی با اشاره به اینکه در آغاز به کار دولت یازدهم، هیچ تصویری از میزان بدهی های دولت نداشتیم، تصریح کرد: البته بدهی ها بتدریج انباشت شده، اما عمده آن در هشت ساله دولت های نهم و دهم ایجاد شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: دولت یازدهم وارث ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بود که فقط سود سالیانه آن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می شود.
طیب نیا با اشاره به اینکه اطلاعات مهمترین منبع ارزشمند در اقتصاد است و اهمیت آن حتی از منابعی نظیر آب، سرمایه و … بیشتر است، افزود: آمار اقتصادی از زمانی اهمیت یافت که برنامه ریزی توسعه و اقتصاد کلان متولد شد.
وی اظهار داشت: بدون دسترسی به آمار و اطلاعات اقتصادی، امکان تحلیل وضع موجود، سیاستگذاری و وصول به هدف وجود ندارد. تهیه آمار صحیح و مناسب، دقیق، شفاف و بهنگام و در دسترس فعالان اقتصادی قرار دادن آنها از لوازم برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کلان است.
وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: در ایران که به دنبال حرکت از اقتصاد دولتی به مردمی هستیم، باید زمینه فعالیت بخش خصوصی و مردم را فراهم کرد که این مهم نیازمند محاسبه آثار و هزینه های سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پرداخت ۹۷ هزار میلیارد ریال(۳۷۰۰ میلیارد تومان) یارانه در فروردین ماه، گفت: ۳۲ هزار میلیارد ریال( ۳۲۰۰ میلیارد تومان) آن از محل بودجه داده شده است که فشاری مضاعف به دولت وارد کرد.
طیب نیا همچنین با اشاره به نبرد سهمگین اقتصادی دشمنان با جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: با وجود همه تحریم ها و فشارهای اقتصادی و کاهش قیمت نفت، اما دشمنان از این ترفندها طرفی نبستند و امروز شاهد تداوم تورم تک رقمی و رشد مناسب اقتصادی در کشور هستیم.
وی تاکید کرد، در فضای کنونی جامعه، اگر منازعات سیاسی کنار گذاشته شده و منافع ملی به منافع حزبی ترجیح داده شود، آینده روشنی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.
بانک داده های اقتصادی و مالی با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و دسترسی سریع و آسان سیاستگذاران و پژوهشگران به داده های بهنگام مالی و اقتصادی ملی، استانی و بین المللی ایجاد شده است.
داده های از منابع رسمی و مستند به صورت سری زمانی سالیانه، فصلی، ماهیانه و روزانه با امکان دریافت به صورت فایل اکسل برای برخورداری از پردازش های آماری – نموداری در اختیار کاربران قرار گرفته است.
درگاه پایش داده های اقتصادی نیز با هدف ارایه تصویری کلی از وضعیت اقتصادی و عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استفاده مدیران و کارشناسان ذیربط طراحی شده است.
ارایه آمارهای مهم به صورت داشبوردهای حاوی اعداد و نمودارهای تحلیلی به تصمیم گیران کمک می کند تا با صرف مدت زمان اندک به درک کلی از وضعیت عملکرد بخش های مختلف دست یابند و در تصمیم گیری ها از آن یاری گیرند.

دراین مراسم سعید میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد نیز گفت: در این بانک اطلاعاتی، داده ها از منابع مستند و رسمی به صورت منظم و سالانه، فصلی، ماهانه و روزانه جمع آوری می شود و در اختیار متقاضیلن قرار می گیرد.

وی افزود: بانک پایش داده های اقتصادی کشور با هدف ارایه تصویری کلی از وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استفاده مدیران و کارشناسان ذیربط طراحی شده و قرار است آمارهای مهم حاوی اعداد و نمودارهای تحلیلی که در این درگاه پیش بینی شده است به تصمیم گیران اقتصادی کشور کمک کند تا در زمان اندک به درکی کلی از وضعیت عملکرد بخش های مختلف اقتصادی کشور دست یابند و در تصمیم گیری های خود از آن یاری بگیرند.

وی با بیان اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شفاف سازی تاکید شده، گفت:در این بانک داده‌ها به صورت دوره‌ای، فصلی و حتی روزانه قابل ارائه بوده و حتی می توان به اطلاعات بین‌المللی و اطلاعات اختصاصی وزارت اقتصاد دست یافتت؛ در عین حال وی برنامه‌ریزی شده تا اطلاعات بانک جهانی نیز به سامانه متصل شود و از سویی سایر سامانه‌های اطلاعاتی کشور نیز به آن متصل باشند.

به گفته میرشجاعیان، در بخش داشبورد نیز تنها مدیران ارشد کشور امکان دسترسی خواهند داشت و بعضا اطلاعات محرمانه ارائه می‌شود؛ در عین حال اطلاعات اقتصاد مقاومتی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار قابل دسترسی می شود. وزیر اقتصاد نیز می‌تواند با کلیک بر روی نام سازمان ها آخرین اطلاعات و عملکرد را مشاهده کند.

نظرات شما