وداع پراید و پژو۴۰۵ با خط تولید تا خرداد ۹۹

گروه تولید-رییس سازمان ملی استاندارد گفت: شنبه شب در شورای عالی استاندارد مصوب شد که تولید پراید و پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس از خرداد سال ۱۳۹۹ متوقف شود.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، «نیره پیروزبخت» روز یکشنبه در حاشیه مراسم روز ملی کیفیت، افزود:‌ خودروسازان برنامه ادامه تولید برخی خودروها را در دستور کار دارند؛ اگر شرایط ایجاب کند خودروهای جدید جایگزین خودروهایی که تولیدشان متوقف شده، خواهند شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد بیان کرد: در مورد توقف سایر خودروهای قدیمی نیز در ۶ ماه آینده گزارشی توسط سازمان ملی استاندارد تنظیم و به شورای عالی استاندارد ارائه خواهد شد تا به تصویب برسد.

پیروزبخت تاکید کرد: نمی‌توانیم یک دفعه تولید همه خودروها را متوقف کنیم، بر این اساس توقف تولید خودروهای قدیمی به صورت پلکانی انجام می‌شود.

وی افزود:‌ سعی می‌کنیم تا پایان امسال یک بار دیگر، جلسه شورای عالی استاندارد را تشکیل دهیم و در مورد توقف تولید خودروهای دیگر تصمیم‌گیری کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه ممکن است تولید خودروهای دیگر نیز متوقف شود، گفت: البته باید وزارت صنعت برای جایگزینی این خودروها برنامه‌ریزی کند.

** نگرانی  سازمان‌های بین المللی از بی‌تفاوتی حکمرانان در مقوله کیفیت

رییس سازمان ملی استاندارد همچنین در سخنرانی خود در این مراسم گفت: در جلسه شورای عالی استاندارد، مدیریت تدوین سند راهبردی یکپارچگی غذا به سازمان ملی استاندارد واگذار شد.

پیروزبخت اظهارداشت: استاندارد فقط مربوط به یک سازمان نیست و باید همه دستگاه‌ها و سازمان ها با هم همکاری کنند تا نظام آماری نهادینه شود.

وی با اشاره به جلسه روز شنبه شورای عالی استاندارد با حضور معاون اول رییس جمهوری، بیان کرد: در این جلسه دو موضوع مطرح شد، یکی بحث سند راهبردی یکپارچگی غذا بود که چهار مولفه ایمنی، کیفیت، اصالت و حلالیت دارد و سازمان ملی استاندارد مدیریت تدوین این سند را برعهده گرفت و این قدم مهمی بود که برداشته شد.

رییس سازمان ملی استاندار افزود: در این جلسه به گسترش مشاغل خانگی و محصولات آنها اشاره و مقرر شد برای محصولات تولیدی در مشاغل خانگی نیز ویژگی‌هایی تعیین شود.

پیروزبخت اظهارداشت: یکی از نگرانی‌های سازمان‌های بین المللی در زمینه کیفیت بی‌تفاوتی حکمرانان به این مقوله است در حالی که در کشور ما اینگونه نیست و علاوه بر آن دیگر خلاء قانونی در زمینه کیفیت تولیدات نداریم و همه باید به سمت اجرا برویم.

وی افزود: اگر فضای سیاسی بر جامعه حاکم نبود کشور وارد فضای رقابتی می‌شد و تولیدکنندگان در کنار تامین نیاز داخل به حوزه رقابت با دیگر محصولات بازارهای بین‌المللی وارد می‌شدند.

رییس سازمان ملی استاندارد گفت: برای تخمین عملکرد صنعتی کل کشور اگر سطح توسعه یافتگی را در نظربگیریم به بیراهه رفته‌ایم و چرا که یکی از پارامترهای توسعه صنعتی، شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی است.

وی با بیان اینکه شاخص های مختلفی در رقابت پذیری عنوان شده است، گفت: سرانه ارزش افزوده، میزان صادرات، کیفیت صادرات و سرانه کشور در تجارت صنعتی، شاخص‌های رقابت‌پذیری است که در این میان کیفیت صادرات حرف اول را می‌زند.

پیروزبخت تاکید کرد: باید از استاندارد به سمت کیفیت و از کیفیت به سمت فضای رقابت‌پذیری حرکت کنیم و لازمه بقای شرکت‌ها توجه به نیاز مشتری است.

وی اظهارداشت: در عصر انقلاب صنعتی چهارم با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر، شرکت‌ها به دنبال پاسخگویی نیاز مشتری منطبق با استانداردها هستند و براین اساس باید بنگاه‌های صنعتی برنامه‌ریزی کنند تا با بازشدن فضای سیاسی وارد رقابت بین‌المللی شویم.

**کیفیت لازمه حیات جامعه است

در ادامه این مراسم، معاون ارزیابی سازمان ملی استاندارد گفت: کیفیت تعاریف مختلفی دارد اما یکی از تعاریف جامع این است که یک محصول اعم از کالا و خدمات در تامین الزامات مطابق با انتظارات مشتریان است و به عبارتی سطح کیفیت را ذینفعان تعیین می کند.

«مسلم بیات» افزود: ذینفع فرد یا گروه مشخصی است که بر اهداف سازمانی تاثیر می‌گذارد، بنابراین شناخت ذینفع ضروری است و یکی از مشکلات جامعه ما این است که ذینفعان را نمی‌شناسیم.

وی تاکید کرد: کیفیت به خودی خود شکل نمی‌گیرد و برای داشتن کیفیت باید آن را کنترل و مدیریت کنیم.

معاون ارزیابی سازمان ملی استاندارد درباره سطح کیفیت قابل قبول، گفت: باید ذینفع شناسایی شود، سپس نیازهای حال و آینده آن احصا شود سپس تلاش کنیم این نیازها محقق شود.

وی تصریح کرد: مدیریت کیفیت به معنای پیگیری مداوم برتری است و برای تحقق آن نیاز است که سیستم، نیازهای آینده ذینفع را شناسایی کند. همچنین باید در مدیریت کیفیت به دنبال ارائه خدمات بی‌نقص باشیم و آنچه را که ارائه می کنیم باید از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار باشد.

بیات افزود: سطح کیفیت قابل قبول سه فاکتور می‌خواهد فاکتور اول حکمرانی خوب است که اهداف را تعیین می‌کند و دیگری تبدیل اهداف به کارهای عملیاتی و آخرین فاکتور ایجاد اعتماد و اطمینان است.

وی ادامه داد: کیفیت به منزله پیشگیری از فاجعه نیست بلکه به معنای دستیابی به نتایج عالی و استفاده از فرصت‌ها برای بهتر شدن است، کیفیت برای حیات و شکوفایی جامعه ضروری است و  چه بسا حوادث ناگواری که به واسطه کیفیت پایین در جوامع و کشورها اتفاق می‌افتد و غیرقابل جبران است.

** قانون حمایت از خریداران خودرو درست اجرا نشد

رئیس فراکسیون استاندارد مجلس هم در این مراسم از آمادگی مجلس برای اصلاح قانون حمایت از خریداران خودرو خبر داد و گفت: گزارش چالش‌های رونق تولید طی چند روز آینده در مجلس قرائت خواهد شد.

حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه اگر قانون حمایت از خریداران خودرو به درستی اجرا می‌شد، شاهد بسیاری از مسائل در زمینه کیفیت خودروها نبودیم، اظهار داشت: اصلاح قانون حمایت از خریداران خودرو در صورت نیاز قابل انجام است و در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند کار را شروع کند.

وی با بیان اینکه برای سنجش کیفیت نیازمند شاخص و معیار هستیم، گفت: در سال جاری که به عنوان رونق تولید نامگذاری شده، موضوع چالش‌های رونق تولید مورد بررسی قرار گرفته که گزارش ما در این زمینه طی چند روز آینده در مجلس قرائت خواهد شد.

به گفته فولادگر، در فضای کسب و کار چند شاخص شامل سهولت فضای کسب و کار، حقوق مالکیت، رقابت‌پذیری و امنیت سرمایه‌گذاری مطرح است و بدون توجه به کیفیت نمی‌توان در حوزه تولید رقابت‌پذیر بود.

رئیس فراکسیون استاندارد مجلس تصریح کرد: در بازارهای صادراتی در برخی موارد به دلیل مشکلات کیفی، از رقبا عقب‌تر هستیم، در عین حال باید توجه داشت که کیفیت و بهره‌وری دو بال برای رشد تولید محسوب می‌شوند.

 

 

 

 

نظرات شما