واگذاری خودروسازی‌ها نیاز به پیش‌زمینه‌ دارد

۱۳۹۸/۰۷/۱۹

به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، واگذاری دو خودروسازی بزرگ نیاز به الزامات و پیش‌زمینه‌هایی دارد.حسن کریمی سنجری در گفت­‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تجربه نشان داده که دولت در اداره بنگاه‌­های اقتصادی و صنعتی موفق نبوده است. طبیعی است که هیچ عقل سلیمی مخالف واگذاری بخش­‌های دولتی به خصوصی نخواهد بود؛ اما در خصوص واگذاری دو شرکت بزرگ خودروساز کشور روشن شدن برخی ابهامات پیش از خصوصی‌سازی، کاملا ضروری است.این کارشناس صنعت خودرو با ذکر این موضوع که سهم اسمی دولت در هر یک از این دو شرکت کمتر از ٢٠ درصد است اما بخشی از سهام دولت در گذشته به تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه این دو شرکت واگذار شده است، تصریح کرد: لذا دولت عملا از قدرت نفوذ بیشتری در مقایسه با سهم اسمی خود برخوردار است. به همین دلیل است که تقریبا چهار نفر از  پنج عضو هیات مدیره هر یک از این دو شرکت را دولت تعیین می­‌کند.وی افزود: بنابراین با واگذاری سهم ۱۴.۵ درصدی دولت در ایران خودرو و ۱۷ درصدی در سایپا، عملا قدرت حاکمیت آن بخش خصوصی که این دو بلوک سهام را خریداری می­‌کند، بسیار بیشتر از آن سهم اسمی است که خریداری می‌شود.کریمی سنجری تاکید کرد: با علم به این موضوع سهم دولت در این دو شرکت باید به فرد یا گروهی منتقل شود که توانایی داشته باشد که این دو شرکت را از وضعیت بد مالی نجات دهد. فرد یا گروه خریدار در شرایط فعلی علاوه بر رونق تولید، باید بتواند با تولید خودروهای مطلوب، اعتبار از دست رفته این دو شرکت را باز گرداند. در حال حاضر  در شرایطی که از یک سو تحریم اجازه نفس کشیدن به دو شرکت خودروساز را نمی‌دهد و از سوی دیگر انبوهی از بدهی‌های بانکی و زیان انباشته آن‌ها را تحت فشار قرار داده است؛ سوال اینجاست که آیا خودروسازی‌های متعلق به بخش خصوصی وضعیت مساعدی دارند!؟ آیا شرکت‌های خودروسازی خصوصی وضعیتشان از ایران خودرو و سایپا بهتر است یا بدتر!؟این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: همچنین این سوال مطرح است که اصولا آیا بعد از این دولت به بخش خصوصی که مالک این دو شرکت خواهد شد، اجازه می‌دهد که برای کاهش هزینه‌های خود و همین طور افزایش بهره‌وری، نیروهای شاغل مازاد را که حتما تعداد قابل توجهی هم خواهد بود، تعدیل کند؟ اگر اجازه تعدیل نیرو داده نشود، چگونه می‌توان به سودآور کردن این دو شرکت توسط بخش خصوصی امیدوار بود؟وی ادامه داد: اما اگر اجازه تعدیل نیرو می‌دهد چرا همین حالا که سهام اسمی دولت کمتر از ۲۰ درصد است با این دو شرکت شبیه بخش خصوصی رفتار نمی‌کند؟ از طرف دیگر این ابهام مطرح است که مگر خصوصی‌سازی‌های گذشته در بخش صنعت به سرنوشت خوبی دچار شده است که انتظار داریم خصوصی‌سازی این دو شرکت هم اثربخش باشد!؟ از دیگر سو بخش خصوصی خریدار این دو شرکت در شرایط فعلی اقتصادی و بین‌المللی حاکم بر کشور با کدام برنامه، سرمایه و دانش فنی می‌خواهد این دو شرکت را از ورطه ورشکستگی نجات دهد!؟

 

بوی قاچاق معکوس در حوزه دارو

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران معتقد است با توجه به رشد غیرمعمول تولید دارو در شش ماهه ابتدایی سال جاری، باید شرایط را به طور کامل رصد کرد تا خطر قاچاق داروهای تولیدی در ایران به خارج از کشور وجود نداشته باشد.محمود نجفی‌عرب در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد که در شش ماهه ابتدایی سال جاری میزان تولید دارو در ایران حدودا ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. شبیه به این آمار در عملکرد شرکت‌های پخش دارو نیز قابل رصد است. این در حالی است که ارزیابی از عملکرد تولید داروی کشور در ۳۰ سال گذشته چنین رشدی را نشان نمی‌دهد.به گفته وی، با توجه به افزایش مصرف دارو و بالا رفتن جمعیت هر سال به طور میانگین حدودا تولید دارو ۱۲ درصد افزایش می‌یافت و این در حالی است که رقم امسال رشد بیش از ۴۰ درصدی تولید را نشان می‌دهد.رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مواد اولیه داروها، تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باید حذف شود، زیرا در بلندمدت تداوم این روند این صنعت را به یک جزیره جدا مانده از دیگر بخش‌های اقتصاد ایران تبدیل می‌کند. می‌توان برای جبران نقش حمایتی دولت از صنعت دارو، هزینه‌های موجود را به بیمه‌ها انتقال داد تا بدین ترتیب هم صنعت روال عادی کار خود را دنبال کند و هم بیماران از طریق بیمه، حمایت‌های لازم را دریافت کنند.نجفی‌عرب ادامه داد: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود، هزینه تمام شده برای تولید پایین است و از این‌رو این خطر وجود دارد که برخی سودجویی‌ها در بازار شکل بگیرد و داروی ایرانی به خارج از کشور قاچاق شود. هرچند در این زمینه ارزیابی دقیقی صورت نگرفته، اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که قاچاق دارو به خارج از ایران ادامه دارد.

نظرات شما