نیم قرن میراث گرانبهای جامعه روستایی و کشاورزی خُرد در چنبره ندانم کاریها

معاون وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد

گروه تولید-معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به مصوبه وزارت اقتصاد و دارایی واکنش نشان داد و آن را فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد.

به گزارش جهان اقتصاد، در پی قوت گرفتن اجرای مصوبه ۱۸۴۸۸ مورخه ۹۵٫۲٫۸ وزارت اقتصاد و دارایی پیرامون واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی، مدیرعامل این سازمان در این باره اظهار داشت: واقعیت این است که سیاستهای اخیر وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شبکه عظیم تعاونی روستایی کشور را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی ساخته، و برداشت مثبت نسبت به تغییرات ملموس در آینده را مبهم و این میراث پر ارزش جامعه روستایی ایران را در چنبره تردید و انتظار فرو برده است.

حسین شیرزاد در ادامه افزود: سئوال اصلی این است، در شرایط امروزین اقتصاد ملی و حضور بخش خصوصی کم رمق، ناتوان و انبوهی از وظایف حاکمیتی تلنبار شده بر دوش سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در امر هدایت، نظارت و حمایت از شبکه عظیم تعاونی های کشاورزی و روستایی، تنظیم بازار، مباشرت و نقش سازمان بعنوان مجری انواع خریدهای حمایتی، تضمینی و توافقی و هزار و یک مشکلات بجای مانده تاریخی در بخش کشاورزی، چگونه و با چه ساز و کاری و با چه اهلیت و سابقه ای بخش خصوصی پیدا کنیم تا این وظایف بالذاته و ماهوی دولتی – حاکمیتی را بر گرده اش بیاندازیم؟ و اصولا کدام بخش خصوصی جسارت ورود در این میدان پر از ریسک را دارد؟ این وظایف همزاد و توام با زیان چه جذابیتی برای بخش خصوصی دارد؟

شیرزاد تصریح کرد: در هر حال بر اساس مصوبه وزارت اقتصاد مقرر گردیده است سازمان مذکور جز شرکتهای مشمول واگذاری و تا پایان شهریور ماه سهام آن می بایست واگذار و وظایف حاکمیتی آن به وزارت متبوع محول گردد. اجرای این مصوبه نه تنها مشکل و اخلال در ماموریت های ذاتی وزارت متبوع ایجاد می کرده؛ بلکه باعث از هم گسیختگی انسجام ۶۰۰۰ تعاونی در سطح کشور و بحران در روند فعالیتهای آنها و تشدید استهلاک در زیرساختها و زیربناهای سازمان شده است.

وی افزود: طی ماه های گذشته سازمان مرکزی تعاون روستایی سعی نموده با برگزاری نشست های کارشناسی با سازمان خصوصی سازی و ارائه دلایل کارشناسی و تبیین پیامدهای آن موجب گردیده تا سازمان خصوصی سازی «اخذ مصوبه هیات محترم وزیران و یا استعلام لازم از مراجع ذیصلاح قانونی مبنی بر خروج عنوان سازمان مرکزی تعاون روستایی از فهرست گروه (۲)» را به عنوان راهکار جهت برون رفت از مصوبه قبلی به وزارت متبوع پیشنهاد کند اما متاسفانه تمهیدات لازم جهت خروج نام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از فهرست شرکتهای قابل واگذاری تا کنون به سازمان ابلاغ نگردیده است.

**مخاطرات اجتناب ناپذیر برای زندگی ۵ میلیون خانوار روستایی

وی خاطر نشان کرد: به عنوان یک کارشناس بخش کشاورزی اعلام میکنم، حذف سازمان مرکزی تعاون روستایی در واقع نه تنها مشکلی از دولت حل نخواهد کرد بلکه مستقیما زندگی پنج میلیون خانوار روستایی عضو تعاونی های روستایی را تحت تاثیر قرار میدهد، زیر ساختهای انباری و ذخیره سازی محصولات را با استهلاک شدید مواجه ساخته و اثر منفی در تولیدات بخش کشاورزی خواهد داشت از سوی دیگر باتوجه به اینکه درحال حاضر تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی (بعنوان بخش دولتی )با عنوان مراکز خدمات کشاورزی تا سطح مراکز دهستانها توسعه یافته و شرکتهای تعاونی روستایی نیز که بعنوان عاملی در پیوند بین تشکلهای مردمی بخش کشاورزی با تشکیلات دولتی هستند می بایستی ایفاء نقش نمایند لذا بدون ایجاد ارتباط منسجم و مستقیم با مراکز خدمات کشاورزی نمی توانند رسالتها و وظایف خود را در زمینه های مختلف و متنوع ذیربط از جمله امور بازرگانی و فنی انجام دهند و جدا ماندن پیکره اجرائی ناظر بر تعاونی های روستایی عملا این شبکه را در ارائه خدمات به روستائیان و کشاورزان ناموفق و بی تاثیر خواهد نمود.

** ایراد حقوقی به مصوبه هیات واگذاری

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بحثی حقوقی و روشن می پردازد و می گوید: علاوه بر موارد مذکور به نظر اینجانب اجرای مصوبه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی .ایراد حقوقی دارد زیرا مصوبه در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد این در حالیست که قانون مذکور نه تنها حکمی که متضمن هرگونه تغییر اصلاح و یا لغو موادی از اساسنامه سازمان باشد، ندارد بلکه بخشی از قانون در جهت توسعه ، تقویت تعاونیها بویژه ایجاد ساختار مناسب دولتی برای حمایت و هدایت از آنها میباشد گذشته از این قانون مذکور عام بوده و در ماده ۹۲ آن قوانین خاص قبلی مورد نسخ قرار نگرفته و اساسنامه سازمان قانون خاص میباشد که طبق رای شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۵۰٫۸٫۶هیات عمومی دیوان عالی کشور قابلیت اجرایی دارد علاوه بر این در سال ۱۳۸۱ طبق مصوبه ۱۵۸۹/ت۲۴۲۴۶ مورخ ۸۱٫۱٫۲۱ هیأت محترم وزیران مقرر گردیده بود که سازمان واگذار گردد که مصوبه مذکور طبق رأی شماره ۵۰ مورخ ۸۳٫۲٫۲۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدلیل اینکه هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه مستلزم تصویب قوه مقننه میباشد باطل گردید.

**آسیب به اقتصاد تعاون

شیرزاد در ادامه بحث خود افزود: قطعاً و بدون تردید انحلال سازمان نه تنها مغایر اسناد فوق الذکر میباشد بلکه در جهت حذف اقتصاد بخش تعاون در اقتصاد کشور و همچنین از بین رفتن ساختارهای سازمان یافته پیشین میباشد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می گوید: با توجه به شناختی که دارم و از موضع منافع ملی و دلسوزانه انتظار می رود وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی برای جلوگیری از انحلال سازمان تعاون روستایی کشور و نابودی شبکه و اضمحلال عمده دستاوردهای چهار دهه اخیر، وتوجه به چهار قانون سرنوشت ساز بخش کشاورزی که سازمان مرکزی تعاون روستایی بطور مستقیم تنها مجری آنها در کشور میباشد؛ از تمام ظرفیتهای قانونی خود حداکثر استفاده را نموده و با درک واقع بینانه از شرایط موجود کشور، سازمان را از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری ها خارج نماید.

 

نظرات شما