نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش سه برابر شده است

مدیرعامل یکی از واحدهای بزرگ نساجی کشور گفت که با افزایش قیمت مواد اولیه و ارز به ویژه در یک سال اخیر، نیازمندی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش دست‌کم سه برابر شده است که باید توسط بانک‌ها تامین شود.«علیرضا مظاهری» در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: امروز در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه به سر می بریم و برخلاف گذشته با برنامه‌ریزی‌های عادی و کوتاه مدت نمی‌توان مشکلات را پشت سر گذاشت.وی بیان داشت: هرچند تحریم‌های ظالمانه کمتر محصولات نهایی صنعت نساجی و پوشاک را تحت تأثیر قرار داده، اما مشکلاتی در تأمین مواد اولیه، ماشین آلات، قطعات و دستیابی به دانش فنی وجود دارد.مظاهری یادآور شد: صنعت نساجی به گونه‌ای است که مجموعه‌های تولیدی آن باید به طور دائم در حال نوسازی و به روز رسانی فناوری‌های مورد استفادهباشند و این مهم به ویژه در بخش‌های ریسندگی، بافندگی و رنگ‌رزی به صورت زنجیروار باید اتفاق بیفتد، اما با اعمال تحریم‌ها دیگر ماشین آلات خارجی به تولیدکنندگان داخلی فروخته نشده است.وی با اشاره به نامگذاری امسال به «رونق تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، تاکید کرد: اگر نگاه ما به مسائل در شرایط حساس کنونی، عادی و روزمره باشد از رکود و مشکلات خارج نخواهیم شد، بلکه لازم است همه دستگاه‌ها برای حل مشکلات و گلوگاه‌های تولید هماهنگ عمل کنند.این فعال صنعتی ادامه داد: با این حال، امروز هماهنگی خوبی بین وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های درگیر در تولید شاهد نیستیم.

 

اخذ مجوز برای شروع فعالیت‌های تولیدی بسیار زمان‌بر است

یک نماینده مجلس گفت: در صورتی که دولت و مجلس قوانین سخت گیرانه را از سر راه تولید بردارند و تولید کنندگان اجناس با کیفیت تولید و مردم خود را موظف به خرید کالای ایرانی بدانند رونق تولید امکان پذیر می شود.محمد خدابخشی در گفت وگو با فارس و در پاسخ به این سوال که برای رونق تولید چه مولفه هایی را باید رعایت کرد، گفت: برای حذف قوانین دست و پاگیر و مزاحم تولید، باید مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار تلاش کند و موانع قانونی را اصلاح کند.سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخذ برخی استعلام ها برای آغاز به کار تولیدی بسیار زمان بر است، گفت: در این زمینه دولت و مجلس باید حداکثر همکاری را داشته باشند تا در حداقل زمان ممکن با صدور مجوزهای لازم یک تولید کننده بتواند اقدامات لازم  برای یک فعالیت تولیدی را انجام دهد. وی بیان داشت: سرمایه گذاران و تولید کنندگان هم برای رونق تولید تکالیفی برعهده دارند و باید کالاهای تولیدی آن ها از کیفیت لازم برخوردار باشد، زیرا قطعا در صورت تولید کالاهای بی کیفیت مصرف کننده تمایلی به خرید آن کالاها ندارد.خدابخشی با بیان اینکه برای رونق تولید هموطنان هم تکالیفی بر عهده دارند، گفت: برای چرخش چرخ های تولیدی و ایجاد اشتغال مردم باید از خرید کالاهای وارداتی امتناع کنند و کالاهای تولید داخل را مصرف کنند. نماینده مردم الیگودرز بیان داشت: بنابراین اگر همه نهادهای سیاستگذار، مردم و تولید کنندگان تکالیفشان را در قبال تولید به خوبی انجام دهند قطعا تولید رونق خواهد یافت.

 

سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت به کشاورزی کشور وارد می شود

سالانه ۲۰ هزار میلیارد ریال خسارت به محصولات کشاورزی کشور وارد می شود که این موضوع ضرورت تقویت بیمه در این بخش را گوشزد می کند.عضو هیات مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور در نشست ستاد بیمه محصولات کشاورزی استان قزوین با بیان مطالب فوق گفت: بخش کشاورزی همواره با حوادث گوناگونی روبروست و ریسک فعالیت در این حوزه بالاست.ابراهیمی پاک ریسک های بخش کشاورزی را در دنیا ۴۲ ریسک عنوان کرد که ۳۱ ریسک آن در ایران وجود دارد.وی با اشاره به اینکه زیر بناهای کاری و فکری در استان قزوین برای توسعه بخش کشاورزی فراهم شده است، اظهار داشت: بخش کشاورزی محرک اقتصاد کشور است و در شرایط کنونی تحریم ها، این بخش نقش مهمی در افزایش درامد و رونق اقتصادی کشور دارد.به گفته این مسئول، در حال حاضر حدود ۸۲ محصول کشاورزی با ۱۵۲ عنوان بیمه ای تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی هستند.ابراهیمی پاک بر لزوم اهمیت گام های مثبت در راستای بیمه محصولات کشاورزی و ارتقای سطح بیمه محصولات کشاورزی تاکید کرد.وی یاد آور شد: سامانه مناسب برای بیمه گری و بیمه گذاری و پرداخت خسارت راه اندازی شده است و کشاورزان باید از این ظرفیت استفاده لازم را ببرند.

نظرات شما

×

Comments are closed.