نهادی ویژه‌ در قوه قضائیه برای مقابله با فساد در بانک‌ها تشکیل شود

خبرگزاری ایکنا نوشت: هفته گذشته آیت‎الله سیدابراهیم رئیسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی به عنوان جانشین آیت‎الله آملی‌لاریجانی در قوه قضائیه منصوب شد. قوه قضائیه در چند سال اخیر با مشکلات عدیده‎ای از جمله فسادهای کلان اقتصادی، اطاله دادرسی‌ها در دادگاه‎ها کشور و مشکلات مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته در کشور مواجه بوده که هنوز این مشکلات پابرجا هستند و باعث صدمه به اعتماد عمومی هم شده‎اند، لذا رئیس جدید دستگاه قضائی باید با جدیت تمام درصدد رفع این مشکلات و تحول در سیستم قضائی کشور و به ویژه در زمینه برخورد با مفسدان اقتصادی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین، عبدالحمید ثابت، عضو هیئت‌علمی جامعه‌المصطفی(ص) العالمیه و مدیرگروه اقتصاد دانشگاه عدالت، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به وظایف اقتصادی قوه قضائیه اظهار کرد: اقتصاد ما در شرایط خاصی قرار دارد چراکه وضع تحریم‌های بی‌سابقه از سوی آمریکا علیه کشور وجود دارد. البته در خط مقدم این جبهه، قوه مجریه قرار دارد که باید به وظایف خود عمل کند اما طبیعی است که قوه قضائیه هم در شرایط فعلی وظایف ویژه‌ای بر عهده دارد.

وظایف قوه قضائیه در قبال معیشت مردم

وی ادامه داد: اگر در برخی دستگاه‌های اجرایی، نارسایی یا فسادی وجود داشته باشد، وظایف قوه قضائیه در این زمینه‌ها سنگین‌تر می‌شود و برخورد این قوه با مفاسد و برطرف کردن زمینه‌های فساد و یا مقابله با کسانی‌که ممکن است از این موقعیت سوء استفاده کنند و باعث فشار به مردم می‌شوند، زمینه آرامش بیشتر مردم را فراهم خواهد کرد.

ثابت با اشاره به نقش قوه قضائیه در قبال معیشت مردم افزود: بنابراین در این دوران وظیفه قوه قضائیه بسیار سنگین است. در شرایط کنونی اگر بخواهیم به برخی موارد اشاره کنم، موضوع معیشت روزانه مردم و لوازم گذران زندگی آن‌ها اهمیت فراوانی دارد. از سوی دیگر نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی که ممکن است فسادی در آن‌ها رخ دهد و اقتصاد جامعه را ناکارا کند، از مسئولیت‌های مهم قوه قضائیه است.

ضرورت نظارت بر بازار مسکن و خودرو

عضو هیئت‌علمی جامعه‌المصطفی(ص) با اشاره به اهمیت نظارت بیشتر قوه قضائیه بر بازار یادآور شد: در این ایام، گرانی گوشت، زندگی مردم را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده است بنابراین وظیفه قوه قضائیه است که از همه اهرم‌هایی که در اختیار دارد استفاده کند و بتواند فساد در این بخش‌ هم از بین ببرد و حتی اجازه ندهد زمینه‌های آن هم ایجاد شود.

این کارشناس اقتصاد اسلامی به مسئولیت قوه قضائیه در زمینه آرامش در بازار خودرو و مسکن اشاره و بیان کرد: موضوع دیگری که بسیاری از مردم از آن گلایه‌مند هستند، بخش مسکن و خودرو است. ممکن است قوه قضائیه نتواند به صورت مستقیم در این بخش‌ها تأثیرگذار و سیاستگذار باشد اما با مقابله با فساد در این بخش‌ها می‌تواند در بهبود وضعیت مؤثر باشد چراکه در مرحله اول، وظیفه قوه مجریه است که بر این بخش‌ها از اقتصاد کشور نظارت داشته باشد.

آثار منفی اقتصادی طولانی شدن روند دادرسی‌ها

مدیرگروه اقتصاد دانشگاه عدالت به طولانی شدن دادرسی‌ها در دستگاه قضائی و لزوم چاره‌اندیشی برای آن اشاره کرد و افزود: اطاله دادرسی آثار منفی اقتصادی هم در پی دارد چراکه هرچقدر رسیدگی به یک پرونده بیشتر شود ضرر و زیان‌های مادی بیشتری را متوجه طرف‌های پرونده خواهد کرد و افراد هم باید زمان زیادی را صرف کنند تا احیاناً به حق خود برسند. طبیعتاً راه ‌حل‌های مختلفی هم برای این وضعیت وجود دارد. برای مثال، افراد می توانند با کدخدامنشی، قبل از رسیدگی در محاکم قضایی، اختلافات خود را برطرف کنند.

وی با اشاره به آثار مثبت حل اختلافات در میان مردم از طریق کدخدامنشی ادامه داد: چنین اقداماتی، هم هزینه‌ها را پائین‌تر خواهد آورد و هم اینکه زودتر به نتیجه می‌رسد. از سوی دیگر اخلاقیات در جامعه تقویت می‌شود و مردم با تفاهم و توافق بیشتری مسائل را دنبال خواهند کرد و حق‌گرایی هم نمود بیشتری در جامعه پیدا خواهد کرد.

ضرورت نظارت بیشتر بر بانک‌ها

ثابت گفت: طبیعتاً همت قوه قضائیه باید بر این باشد که اگر خود مردم به توافق نرسیدند، آنگاه مسائل و اختلافات به قوه قضائیه ارجاع داده شود، نه اینکه کوچک‌ترین مسائل و حتی یک درگیری ساده بین مردم، به این قوه ارجاع داده شود. البته این موضوعی زمان‌بر است اما امیدواریم با همتی که آیت‌‌الله رئیسی و همکاران ایشان در قوه قضائیه دارند به این وضعیت پایان داده شود.

عضو هیئت‌علمی جامعه‌المصطفی(ص) بر ضرورت نظارت بیشتر بر نهادهای پولی و مالی اشاره کرد و یادآور شد: البته در این مورد هم ابتدا باید دولت و قوه مجریه نظارت‌ و بازرسی کافی را داشته باشند اما در مواردی همانند بانک‌ها که حساسیت بیشتری وجود دارد و احتمال سوءاستفاده زیاد و در سطح گسترده هست، قوه قضائیه هم باید از اهرم‌های کنترل، نظارت و بازرسی، از وقوع جرم پیشگیری کند و از سوی دیگر باید نهادهای خاصی در این قوه تأسیس شود که در صورت وقوع جرم، به شکل سریع‌تر به این فسادها رسیدگی شود تا به میزان کمتری شاهد فساد در بخش پولی و مالی باشیم.

نظرات شما