نقش نهادهای دولتی در محیط کسب و کار

حسام معین الدین/کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین اهداف هر کشوری است. حال علی رغم نقش موثر عواملی چون نیروی کار و سرمایه، یکی از چالش های اساسی رشد اقتصادی، مهیا شدن محیطی است که کارگزاران اقتصادی، اعم از بنگاه ها و سرمایه گذاران در آن مشغول فعالیت و کسب و کار باشند.

اهمیت محیط کسب و کار به عنوان حلقه ارتباطی میان محیط خرد و کلان اقتصادی در ادبیات اقتصادی مطرح است. آنچه مسلم است، اصلاح مقررات کسب و کار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقا و تسهیل ورود فناوری به کشور است. مادامی که محیط کسب و کار بهبود نیابد، بهود عملکرد بخش خصوصی میسر نخواهد شد. کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و گسترش بخش غیر رسمی از پیامدهای محیط نامناسب کسب و کار است. گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد، برای دولت به مفهوم کاهش درآمد مالیاتی، برای فعالان اقتصادی غیر رسمی به معنی محروم ماندن از منابع تامین مالی رسمی و برای بنگاه های رسمی به مفهوم قرار گرفتن در رقابت ناسالم با فعالان غیررسمی است. اهمیت سهولت مقررات کسب و کار به ویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط به حدی است که کشورهایی چون کره جنوبی، چین، مالزی و روسیه بهبود شرایط اقتصادی، اصلاح این قوانین را در شمار برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

محیط کسب و کار متاثر از عوامل گوناگونی شکل می‌گیرد. از همین رو، تعاریف بسیاری از محیط کسب وکار ارائه شده است. اگر «کسب و کار» هرنوع فعالیت تکرارشونده اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی گفته شود (جزئیات پیش نویس قانون بهبود فضای کسب و کار-اتاق تعاون و اتاق بازرگانی ایران)، پرداختن به فضای کسب و کار، نحوه شکل گیری و گسترش کسب و کار را مشخص می کند.

بر این اساس، منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت ها و … است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است.

همینطور که در تعریف محیط کسب و کار مشاهده می‌شود، بخشی اعظمی از این فضا، متاثر از نهادهای حاکمیت و قوانین و مقرارت است. مطالعات متعددی (برای مثال، هال و جونز، ۱۹۹۹، عجم اوغلو و همکاران، ۲۰۰۱) نشان داده‌اند که نهاد‌ها یکی از عوامل اصلی تعیین کننده سطح ثروت و رشد بلند مدت‌اند.

شرط اساسی برای دستیابی به عملکرد اقتصادی مناسب تغییر در کارکرد نهادهای اقتصادی و سیاسی می‌باشد که در این میان

مهیترین کارکرد نهاد دولت در فعالیت های اقتصادی، کاهش عدم اطمینان و هزینه های مبادله و فراهم نبودن بسترهای نهادی لازم در جامعه می‌باشد.  دولت از جهات، ابعاد و مسیرهای مختلف بر فعالیت های اقتصادی اثرگذار است؛ به نحوی که سیاست های کلان اقتصادی و سیاسی دولت به شکل گیری یک نظام اقتصادی سالم، شکوفا، شفاف و توانمند منجر می شود و یا به گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد و در نتیجه یک اقتصاد ضعیف و ناکارآمد می انجامد.

دولت ها نقش مهمی در حمایت از حقوق مالکیت، فراهم کردن زیرساخت ها، عملکرد بازارهای پولی، مالی و نیروی انسانی، نظارت بر فعالیت های اقتصادی و کنترل فساد دارند. کمک های بنگاه ها به اقتصاد نیز تحت تأثیر فضای آزاد، رقابتی و شفاف سرمایه گذاری است که دولت در شکل گیری و بهبود آن نقش عمده ای دارد. دولت همچنین از راه‌های مختلفی بر فضای کسب و کار اثر منفی می گذارد:  هزینه های غیرضروری تحمیل می کند، بی ثباتی و ریسک بوجود می آورد و فضای رقابت را نابرابر می کند. در یک جامعه فاقد دولت کارآمد، قوانین اجرا نمی شوند و کنترل فساد ناممکن است. این عوامل فعالان اقتصادی را به بخش غیررسمی سوق می‌دهد.

این شاخص به بررسی کسب وکارهای کوچک و متوسط در هر کشور می پردازد و قوانینی را که هر یک در چرخه فعالیت خود با آنها روبرو هستند را از نظر مدت زمان و هزینه صرف شده و نیز سهولت ارزیابی می کنند. مدل هزینه یابی DB که اولین بار در هلند شکل گرفت و مورد استفاده قرار گرفت، در حال حاضر تنها ابزار سنجش میزان تأثیر قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت‌ها بر کسب و کار افراد است. در اولین گزارش DB که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد، ۵ شاخص در ۱۳۳ کشور بررسی شده بودند، با پیوستن کشورهای دیگر و بازخورهای دریافت شده از متخصصان و محققان تعداد شاخص ها در سال ۲۰۱۷ به ۱۰  و کشورهای مورد بررسی به ۱۹۰ مورد رسیده اند. هدف اصلی این موسسه ایجاد شاخصی استاندارد برای یافتن گلوگاه ها، محدودیت ها و موانع فعالیت بهینه بخش خصوصی و بهبود نظام حقوقی حاکم بر فضای کسب وکار است.

در شاخص ارائه شده توسط بانک جهانی برای یکسان سازی معیارها و شاخص های ارزیابی فضای کسب و کار و ایجاد امکان مقایسه آنها، تعاملات یک کسب و کار فرضی با نهادهای قانونی و پشت سر گذاردن کلیه مراحل مختلف تاسیس و فعالیت از نظر تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه مورد ارزیابی قرار می گیرد. سهولت کسب و کار ۱۲۴، شروع کسب وکار ۹۷، معامله با اجازه ساخت و ساز

همانطور که از رتبه ایران در گزارشDB  مشخص است، ایران در رابطه با محیط کسب و کار، از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. بسیاری از مقررات، دستور‌العمل‌ها و رویه‌های زائد و بازدارنده و موازی‌کاری‌های موجود در سیستم های اجرایی باید حذف شوند. خطر پذیری مالی زیاد، ناتوانی در تامین منابع مالی برای راه‌اندازی و توسعه کسب و کار در ایران نیستند و محیط کسب و کار حامی شرکت‌های جدید و در حال رشد نیست.

با توجه به آنچه از تاثیر نهادی های دولتی بر محیط کسب و کار و به طبع آن تاثیر آن بر اقتصاد کلان، بررسی شد، در اقتصاد ایران به دلیل عدم تدوین مقررات به صورت دقیق و قاعده مند، مشکلات بسیاری در زمینه تطبیق این قوانین به وجود آمده است. و به دلیل همین بی‌ثباتی‌ها و تغییرات مکرر قوانین، نظام بوروکراسی و پیچیده اداری، محیط کسب و کار برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نامساعد است.

شرط اینکه یک بنگاه کوچک بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس فعالیت خود را تداوم بخشد و توسعه بیابد، فراهم بودن محیط مناسب کسب و کار است. نامساعد بودن محیط کسب وکار، به همراه ضعف نهاد‌های دولتی در ایران در انجام وظایف اصلی و اولیه نظیر تضمین حقوق مالکیت، تامین ثبات کلان اقتصادی، فراهم کردن کالاهای عمومی، دست در دست هم، موجب ضعیف شدن کسب و کارها شده است.

 

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما

×

Comments are closed.