نقش اساسی فعالان اقتصادی در مردمی کردن اقتصاد مقاومتی

وزیر کشور گفت: فعالان اقتصادی باید نقش اساسی در مردمی کردن اقتصاد مقاومتی داشته باشند و دولت هم باید زمینه ساز و تسهیل کننده باشد.

به گزارش ایرنا عبدالرضا رحمانی فضلی در نشستی با منتخبان و فعالان اقتصادی استان یزد افزود: فعالان اقتصادی باید مسیر خلق ثروت و ثروتمند شدن را به مردم بیاموزند و وظیفه آنها فراتر از بنگاه اقتصادی است که در آن کار می کنند.
وی با بیان اینکه انتخاب اکثر استانداران با محوریت توسعه بوده گفت: رویکرد ۸۰ درصد استانداران کشورمان اقتصادی است.
وی با بیان فعالیتهای وزارت کشور در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید افزود: با توجه به تاکید رئیس جمهوری بر موضوع توسعه، علاوه بر لحاظ کردن این موضوع در انتخاب استانداران، با ایجاد تغییر در ساختار وزارت کشور، معاونت اقتصادی نیز درست شد.
عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی قابل قبول داشته باشیم باید به نوعی در جنگ با رقیبان پیروز شویم چرا که آنها هم به دنبال سود هستند و برای ما موانع ایجاد می کنند، از این رو باید همه تلاشمان را به کار گیریم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مشکلات کشورمان با دشمنان و رقیبان شامل روشها و شیوه های پوسیده و غلط و قدرت رقابت با آنهاست که کیلومترها از ما جلوتر هستند گفت: آنها استعمارگر بوده و سالهاست که بازارهای جهانی را تصاحب کرده اند اما با این حال اراده ما بر رقابت با آنها است.
رحمانی فضلی با تبیین موضوع استفاده از توان خارجی افزود: بحث برون نگری در کنار درون زایی برای کشورمان حیاتی است، باید بازارهای بین المللی، تکنولوژی پیشرفته و سرمایه خارجی را بگیریم اما باید در نظر داشته باشیم که پایه اقتصاد ما اقتصاد مقاومتی است؛ باید نگاهمان به بیرون از مرزهای باشد تا قدرت خود را افزایش دهیم.
وزیر کشور با تاکید بر توجه رئیس جمهوری به سیاستها پولی و سرمایه گذاری گفت: دکتر روحانی در سه سال اخیر به سه موضوع اصلی شامل حل مناقشات بین المللی، مسایل اقتصادی و امنیت توجه ویژه داشته است.
رحمانی فضلی افزود: در بحث حل مناقشات بین المللی، انرژی هسته ای و زورگویی و جفایی که در حق ملت کرده بودند موضوع را به جایی رساندیم که با دفع شر، گشایشهایی صورت گرفت.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری در خصوص مسایل اقتصادی هر هفته نشستهایی بدون تعطیلی داشته و نتیجه آن کاهش تورم و رشد اقتصادی در زمان کاهش قیمت نفت از هر بشکه ۱۰۰ دلار به ۲۵ دلار بود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه تامین امنیت داخلی، مرزها و تاثیرگذاری در مسایل منطقه ای ساده ای نیست اضافه کرد: آنچه در سوریه، یمن و عراق اتفاق افتاده جنگ جهانی کوچک است، چرا که همه کشورها به صورت مستقیم یا در قالب ائتلاف در آنجا جمع شده اند و به دنبال منافع هستند؛ همه آنها و به خصوص قدرتمندان و صهیونیستها در این بین ایران را به عنوان تهدید اصلی می شناند.
وزیر کشور تصریح کرد: هر چند دولت یازدهم در حال تلاش است اما بدون ملت و کارآفرینان و فعالان اقتصادی در حوزه اقتصاد به موفقیت نخواهد رسید.
رحمانی فضلی با بیان اینکه دولت و مجلس به دنبال آزادسازی و چابک سازی هستند افزود: مردم باید مطالبه گر باشند و بخش خصوصی وارد شود و با حرکت دانش بنیان بازارهای رقابتی داشته باشیم که دولت تسهیل کننده است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین با تاکید بر عزم دولت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فساد اقتصادی، رانت و پولشویی تصریح کرد: در این راستا مشکلی در دستگاه های نظارتی نیست و مردم نیز باید بسیج شوند و کمک کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موظف به پیگیری همه مسایل مطرح شده در نشست مهم با منتخبان و فعالان افتصادی هستیم گفت: برخی مسایل ساختاری، تاریخی است و روندهایی شامل می شود که به سهولت قابل حل نیست و باید تلاش، صبر و مداومت کرد تا به موقع حل شود.
رحمانی فضلی افزود: ما به لحاظ تاریخی نظام اقتصادی کاملا غیرفعال، منفعل و وابسته را تحویل گرفتیم که مسایلی بر آن حاکم بوده و هست که در بسیاری از موارد نیاز به تغییر اساسی و اصلاحی مهمی دارد و هنوز توانسته این در آن تغییرهایی ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: البته شاهد مواردی به عنوان ترمیم مانند نظام برنامه ریزی بوده ایم اما نیازمند تغییرهای اساسی هستیم.
وی تصریح کرد: نظام برنامه ریزی متمرکز کلان بخشی سبب عدم توازن، تعادل و نابرابری در کشور شده است؛ این نظام در توزیع منابع، امکانات،فعالیتها نابرابری و عدم تعادل و توازن است.
وزیر کشور گفت: اختیارات متمرکز، نگاه ها کلان و بخشی و توانمندی ها در مناطق دچار بهره برداریی نامناسب شده است که دولت و مجلس باید به آن بپردازد و درباره آن تصمیم گیری کند؛ به نظر می رسد جنگ، تحریم و مسایل مختلف که با آن مواجه بودیم فرصت مناسبی برای ترمیم نظامات بوجود نیامده است.
رحمانی فضلی افزود: نظام بودجه ریزی کشورمان کاملا غلط و مبتنی بر توزیع منابع بر اساس فعالیت جمعیت است که روند باطلی ایجاد می کند.
وی ادامه داد: نظام اداری و بروکراسی کشورمان جرات و جسارت از دولتها و حاکمیتها گرفته به طوری که تمرکز امکانات در مرکز است و مناطق قدرت تصمیم گیری ندارد؛ در صورتی که اگر مناطق قدرت تصمیم گیری داشته باشند می توانند بسیاری از مسایل خود را حل کنند.
عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه شاید این موضوع به نگرش های تاریخی حاکم بر ما از جمله فئودالته باز می گردد گفت: اکنون در شرایطی که همه دانشگاه های ما دارای انباشت نیروهای علمی است راهی جز واگذاری امور نداریم و با روشهای کاملا پیشرفته الکترونیکی می توان به هر تصمیم اشتباه تذکر داد.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: در دولت یازدهم شرایط تورمی کشور به وضعیت قابل قبول رسید و ثبات اقتصادی در حوزه های مختلف از جمله نرخ ارز و سکه حاکم شد.
رحمانی بابیان اینکه زمانی که به عنوان رئیس دیوان محاسبات فعالیت داشتم اعتبار پول کشورمان کاهش یافته و نوسانات حاکم بود و در بسیاری از بازارهای بزرگ تهران کالاها با ارز خارجی مبادله می شد،افزود:اما اکنون ثبات نسبی خوب حاکم شده که به تصمیم گیران و اهالی تولید و اقتصاد اطمینان می دهد که از برکات همکاری ملت، دولت، تدبیر و هدایت های کلان مقام معظم رهبری و همراهی مجلس و قوه قضاییه است.
 

 

نظرات شما

×

Comments are closed.