نظام بانکی گرفتار سود های کاغذی و موسسات غیر مجاز

مرتضی ابراهیمی – بحران نظام بانکی با افزایش تعداد موسسات مالی و اعتباری و همچنین تعاونی های اعتباری و قرض الحسنه ها افزایش یافت، تعداد موسسات و قرض الحسنه ها هفت هزار مورد است و ادعای سامان دهی موسسات می تواند در خصوص چند موسسه بزرگ و تاثیرگذار صدق کند. البته این ساماندهی پس از ایجاد بحران و اعتراضات سپرده گذاران و وارد آمدن خسارت های مختلف بوده است و شاید بتوان گفت اقدام اجباری پس از بحران را نباید ساماندهی نامید.

دکتر حسین محمودی اصل کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به مطلب فوق اضافه کرد: ابرچالش مربوط به نظام بانکی در صورت عدم بکارگیری تدابیرمناسب می تواند به یک بحران همه گیرتبدیل گردد. نظام بانکی باتوجه به عدم پرداخت بدهی  بیش از ۱۰۰ هزار میلیاردی دولت، عدم وصول مطالبات و افزایش سهم بنگاه داری به بیش از ۴۰درصد با چالشهای مختلفی مواجه است. به عبارتی سپرده های مردم در دست دولت، بدهکاران و همچنین بصورت املاک و بنگاه ها بلوکه گردیده است. بدین جهت بانکها و موسسات دچار فرایند گلدکوئیستی گشته اند، یعنی با تلاش فراوان و با ایجاد مشوق های مختلف قانونی و غیر قانونی مشتریان بالاتر از نرخ های معمول و معقول جهت سپرده گذاری جذب می شوند تا این نقدینگی بتواند مشتریان مصر برای  دریافت سپرده ها را پوشش دهد. به عبارت بهتر تمام تلاش بانکها و موسسات تعادل در دریافت و پرداخت است چراکه با برهم خوردن این زنجیره و عدم ورود نقدینگی متقاضیان برای دریافت سپرده دچار صف می گردند و با شکل گیری صف هجوم سایر سپرده گذاران در کوتاه ترین زمان اتفاق می افتد. به دلیل تجربه های مختلف در خصوص موسسات ،زمان فروپاشی از چندماه به چند روز کاهش یافته است. در موسساتی مثل میزان، کاسپین و ثامن الحجج، سپرده گذاران پس از ماه ها و شاید سالها بتواند بخشی از اصل پول خود را دریافت نمایند.

این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: محمودی اصل افزود: بدیهی ایست موسسات و بانکهایی که برای جذب سپرده ها سود بیشتری پیشنهاد می دادند اوضاع بدتری داشتنه اند و دارند و این فرایند باعث غرق شدن بیشتر و نزدیکتر شدن زمان بحران آنها می شود. با بحران های ایجاد شده برای موسسات مالی و اعتباری بخشی از سپرده گذاران ریسک خود را کاهش داده و به بانکها ی دولتی پناه بردند، هرچند در این اوضاع نابسامان نظام بانکی برخی بانکها که زیان بسیار بالایی دارند سودهای بالاتری پیشنهاد داده اند. این بانکها که به دلیل شرایط اقتصادی و مدیریت نامناسب زیانده شده اند. برای سپرده گذاران سود بالا و برای سهامداران خود زیان های ۴۰درصدی نیز به ارمغان آورده اند اما پشتوانه دولتی و وجود سهم قابل توجه دولت در این بانکها دلگرمی مهمی برای سپرده گذاران بوده است. در این میان تنها بانک مسکن به لطف حمایتهای دولت و بانک صنعت و معدن با مدیریت مناسب منابع و درامدها و استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه توانسته اند سود نشان دهند.

وی بیان داشت: بنظرمی رسد به جهت سودهای غیر منطقی  و غیرقابل توجیه ،در برخی بانکهای خصوصی، فرایند گلدکوئیستی دچار وقفه شده و بحران را نزدیک ببینند  چراکه سود حاصل از عملیات بانکداری و بنگاهداری کمتر از سودهای پرداختی می باشد و بلاخره این چرخه معیوب بهم خواهد ریخت.

محمودی اصل گفت: در نگاه اول سختگیری بانک مرکزی در خصوص رعایت سقف سود سپرده ها این موضوع را القا میکند که دولت بیشتر به دنبال انتقال نقدینگی به بانکهای دولتی و شبه دولتی بوده است اما میتوان گفت شاید کنترل سقف سود سپرده ها هدف دیگری را نیز جستجو مینموده است. دولت با این اقدامات به دنبال خروج بخشی از منابع و درگیر شد آنها در سایر بازارها از جمله بخش مسکن و تولید بوده است تا با ایجاد رونق  بسیاری از مشکلات اقتصادی مرتفع گردد اما سپرده گذاران با توجه به تجربیات گذشته یا دسپرده گذاری در بانکها (با سود کمتر)را ترجیح داده اند یا بازار واسطه گری ارز و طلا را هدف گرفته اند با این شرایط کاهش سود بانکی نه تنها به ایجاد رونق کمک نخواهد کرد بلکه اوضاع بانکها را وخیم تر و تورم را صعودی تر خواهد نمود.

این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: در این میان ریسک نکول در برخی از بانکهای خصوصی افزایش خواهد یافت و هجوم سپرده گذاران برای انتقال سپرده ها به بانکهای دولتی و همچنین بازارهای واسطه گری دور از ذهن نخواهد بود اقتصاد کشور و بانکها در طی سالیان گذشته به جهت شرایط ایجاد شده بیشتر سودهای کاغذی تولید کرده اند و ارزش افزوده واقعی در بخش های مختلف اقتصادی کسب نشده است و این بدان معناست که در ازای خلق پول پرقدرت تولید و کالای کافی نداشته ایم و میتوان گفت این یعنی ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی آماده ی انفجار می باشد و در صورت کاهش معنادار نرخ سود بانکی بحران تورمی دور از انتظار نخواهد بود. ضمن اینکه نظام بانکی نیز به سمت متلاشی شدن گام های تندتری برخواهد داشت. حال اقتصاد در آچمز سختی گرفتار شده است و به هیچ یک از عوامل نمیتوان دست زد.امید است مسئولین بیش از پیش به فکر پیشگیری باشند و بحران های پیش رو را مدیریت نمایند. شاید بتوان گفت حفظ وضعیت موجود و مدیریت ابرچالشها خود بزرگترین توفیق باشد.

 

مرتضی ابراهیمی

ایمیل: news.morteza@gmail.com
وبلاگ: http://economy-communications.blog.ir

نظرات شما