نشانه هاي رونق هويدا شد

رشد 6.6 درصدي شاخص توليد در کارگاه‌هاي صنعتي

رييس کميسيون صنايع مجلس: نصف توان توليدي کشور بلااستفاده است ‏
گروه توليد: شاخص توليد کارگاه هاي صنعتي به عنوان يکي از عوامل تاثير گذار در رشد اقتصادي کشور در نيمه اول امسال با رشد 6.6 درصدي همراه بود.‏
شاخص کل توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي کشور در نيمه اول امسال بر مبناي سال پايه 1390 به 93.6 رسيد که بيانگر رشد 6.6 درصدي آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.‏
در اين دوره شاخص توليد در 13 گروه صنعتي افزايش يافته که گروه “صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر” با رشدي حدود 68.9 درصدي بيشترين افزايش را داشته است.‏
همچنين شاخص توليد 11 صنعت ديگر نسبت به دوره 6 ماهه اول سال گذشته کاهش يافته که بيشترين ريزش حدود 22.1 درصد و متعلق به گروه “صنايع توليد محصولات از توتون و تنباکو (سيگار)” است.‏
آمار مقدماتي بانک مرکزي از اين شاخص نشان مي دهد که در بين 6 گروه صنعتي مهم که در مجموع حدود 83 درصد ارزش افزوده کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي کشور را به خود اختصاص داده‌اند فقط شاخص گروه “صنايع توليد محصولات کاني غير فلزي” نسبت به نيمه اول سال گذشته 7.8 درصد کاهش يافته و در بقيه گروه‌هاي مهم صنعتي افزايش شاخص توليد وجود دارد.‏
تعارض قوانين موجود با يکديگر ‏
از سوي ديگر اما رضا رحماني رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: متاسفانه در حال حاضر 50 درصد توان توليدي کشور مورد استفاده قرار نمي گيرد.‏
رضا رحماني در جلسه مجمع عالي قشر بسيج کارگري آذربايجان شرقي که با محوريت تبيين تهديدها و فرصت هاي اقتصاد مقاومتي در سپاه عاشوراء برگزار شد، تصريح کرد: مردمي شدن اقتصاد، توجه به توليد دانش بنيان، رهايي از وابستگي به نفت، اصلاح الگوي مصرف و مبارزه با فساد اداري از مهم ترين نيازهاي فعلي  کشور است.‏
وي در ادامه سخنان خود با اشاره به تعدد قوانين در حوزه اقتصادي اظهار داشت: تا کنون بيش از هزار عنوان قانون اقتصادي تهيه، تدوين و تصويب شده و اين تعدد قوانين بدين معني است که کمبود قانون نداريم بلکه متاسفانه در بعضي موارد مشاهده مي شود که قوانين موجود با يکديگر تعارض دارند به همين دليل، غربالگري قوانين اقتصادي از ضروريات حوزه قانونگذاري کشور است.‏
رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود حمايت از توليد ملي را محور اصلي اقتصاد مقاومتي دانست و تصريح کرد: همه با هم بايد تلاش کنيم که فضاي کسب و کار را براي توليد کنندگان مساعد کرده و پس از ان ديگر سياست هاي مربوط به حوزه توليد و اقتصاد را با اين فضاء، هماهنگ کنيم.‏
وي در ادامه به نظر سنجي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از توليد کنندگان و صاحبان صنايع اشاره کرد و اظهار داشت: طبق آخرين نظر سنجي اين مرکز در مورد مشکلات واحدهاي صنعتي و توليدي، مشکلات مربوط به نقدينگي نخستين مشکل کوتاه مدت واحدهاي صنعتي و توليدي است.‏
نماينده مردم تبريز، اسکو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي بابيان اينکه در حال حاضر، نيمي از توان توليدي کشور مورد استفاده قرار نمي گيرد، بر ضرورت سرمايه گذاري در حوزه توليد و صنعت در راستاي ايجاد اشتغال پايدار و کاهش بيکاري جوانان تاکيد و تصريح کرد: متاسفانه در سال هاي گذشته، تنها 23 درصد اعتبار تخصيصي به صنعت و معدن، صرف سرمايه گذاري در حوزه توليد شد.‏
ريالي به توليد کنندگان پرداخت نشد
‏ رحماني با انتقاد شديد از عملکرد صندوق توسعه ملي در سال 93 افزود: اين صندوق در سال 93، ريالي به توليد کنندگان و صنعتگران پرداخت نکرده است.‏
‏ وي توليد کنندگان را رزمندگان جبهه اقتصادي دانست و افزود: اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، طرح خوبي بود ولي متاسفانه در بعضي موارد باعث شد که هزينه هاي مربوط به توليد و صنعت، چندين برابر شود.‏
رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر لزوم تلاش براي افزايش صادرات ابراز داشت: متاسفانه از موقعيت ويژه روسيه در ماه هاي گذشته به درستي استفاده نکرديم در حالي که کشور روسيه سالانه بيش از 35 ميليارد دلار واردات غذايي دارد و ما مي توانستيم در اين شرايط حساس از اين موقعيت ويژه استفاده بهتري بکنيم.‏
رحماني در بخش پاياني سخنان خود ادامه داد: متاسفانه 50 درصد واحدهاي صنعتي و توليد استان به گاز دسترسي ندارند ولي اکثر اين واحدها اينترنت پرسرعت دارند.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.