نسخه ای برای حل مشکل معوقات بانکی

دکتر هاشم اورعی-استاد دانشگاه صنعتی شریف-رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران-چندی پیش در سرمقاله شماره ۷۰۰۵ روزنامه جهان اقتصاد، یادداشتی تحت عنوان «اقتصاد بیمار،برآیند وضعیت نظام بانکی کشور» به لزوم حل معضل معوقات بانکی پرداخته شد. در یادداشت پیش رو به راهکارهای مطلوب برای گریز از این معضل می پردازیم.

اولین اقدام برای حل معضل یادشده را می توان تشکیل مرکزی به صورت موقت، تحت عنوان«ستاد سامان دهی معوقات بانکی» عنوان کرد و در گام اول باید نسبت به جمع آوری لیست کامل معوقات از شبکه بانکی کشور و تفکیک آن به گروه های سه گانه اقدام کنیم؛ در مرحله بعد و پس از اینکه معوقات هر بنگاه در تمام بانکها مشخص شده و وضعیت آن بنگاه نیز از نظر ساختار حقوقی و نوع فعالیت آن از نظر ایجاد اشتغال و نقش آن در توسعه اقتصاد کشور مورد ارزیابی قرار گرفت، در هر مورد به صورت زیر عمل نمود:

تکلیف گروه اول مشخص است؛ با توجه به عملکرد مجرمانه، تنها راه حل ارجاع پرونده به مراجع قضایی  است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در حال حاضر وقتی قوه قضائیه اقدام به ورود به مساله معوقات بانکی کرده  و از شبکه بانکی درخواست اطلاعات می کند، عزیزان ما در بانکها در کمال هوشمندی خروارها پرونده به قوه قضائیه ارسال می کنند،  به طوری که ظاهراً باید قوه دیگری تشکیل شود تا امکان بررسی این پرونده ها فراهم گردد و به طور طبیعی مساله به فراموشی سپرده می شود. وقتی هم که قوه قضائیه برای ورود به موضوع اصرار ورزیده و برای عملی کردن آن از بانکها می خواهد که بدهکاران بانکی بزرگ را معرفی کند، در این حالت این نتیجه حاصل می شود که دزدی کمتر از مثلاً ده میلیارد تومان خوب است ولی چنانچه توسعه صنعت کشور با تسهیلاتی بیش از این رقم انجام گیرد عملی مجرمانه بوده و با به میز محاکمه کشاندن آنان، واحد های صنعتی که با دشواری تمام در حال فعالیت می باشند به ورطه نابودی کشانده می شوند.

اما در مورد گروه دوم، فشار بانکها به بنگاه هایی که به دلیل عدم ایفای تعهد از سوی دولت قادر به پرداخت اقساط خود نیستند کاملا غیر منطقی است. دلیلی که این موضوع بدیهی بر زمین مانده و برخی از فعالان اقتصادی علیرغم طلب قطعی از دولت، تحت فشار شدید شبکه بانکی در زندان به سر برده و یا ممنوع المعامله و ممنوع الخروجند، این است که دولت به صورت جزیره ای عمل کرده و به عنوان مثال  مسئولین مالیاتی با صراحت تمام اعلام می کنند که وظیفه شان اخذ مالیات است و طلب مودی از سایر بخش های دولت هیچ ربطی به این سازمان ندارد. گویی در دولت ملوک الطوایفی اعلام شده و ملت از آن بی خبرند! در این بخش ستاد مذکور همزمان با تعیین بدهی هر بنگاه، میزان طلب بنگاه از کل مجموعه دولت را نیز تعیین کرده و اقدام به تهاتر می نماید. بدیهی است در صورتی که پس از تهاتر، بنگاه مانده بدهی به بانکها داشته باشد، نحوه پرداخت آن با مذاکره و به صورت توافقی انجام خواهد شد.

اعمال فشار از سوی شبکه بانکی به گروه سوم ظلم مضاعف است چون در واقع دولت و خود بانکها در ایجاد این مشکل نقش داشته وحالا مطابق معمول خود را کنار کشیده و همه بار را بر دوش بنگاه اقتصادی نهاده اند. در این گروه راه کار منطقی آن است که به جای وارد آوردن فشار، دست تولید کننده را گرفته و با اعطای سرمایه در گردش امکان بالا بردن ظرفیت تولید را فراهم کرد. تنها از این طریق است که هم مطالبات معوق وصول می شود، هم اشتغال ایجاد می شود و در نهایت اقتصاد کشور از حالت رکود فعلی خارج خواهد شد.

اما در طرف دیگر معادله که بانکها قرار دارند چه باید کرد؟ در گروه اول تکلیف معلوم است و نکته ای که در اینجا نیاز به تاکید دارد آن است که قوه قضائیه نباید فقط به گیرنده تسهیلات بسنده کند بلکه از آنجا که هیچکس نمی تواند به زور از بانک تسهیلات بگیرد، قطعا در طرف دیگر نیز اعمال مجرمانه اتفاق افتاده و مراجع قضایی باید هر دو طرف را به محاکمه بکشاند. بدیهی است در این بخش ستاد هیچگونه مسولیتی در قبال تعیین تکلیف تسهیلات اعطایی نداشته و تکلیف پرونده در مراجع قضایی روشن خواهد شد. اما در گروه های دوم و سوم پس از تعیین مانده واقعی تسهیلات، ستاد باید این معوقات را از شبکه بانکی خریداری کند. البته از آنجا که بانکها کاملاً بی تقصیر نبوده و حداقل مراحل اعتبار سنجی و تامین وثیقه را به درستی انجام نداده اند در پی تفاهمی بین ستاد و هر بانک، بخشی از کل معوقات، مثلاً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، بعنوان قصور بانک کسر شده و مابقی توسط ستاد پرداخت خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است که عموماً بانکها در محاسبه میزان طلب خود قوانین جاری کشور، مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی را رعایت ننموده و برای اینکه حداقل روی کاغذ سودشناسایی کنند با استفاده از ترفندهایی چون نرخ بهره بالاتر از نرخ مصوب، بهره مرکب، جریمه تاخیر پلکانی،الزام به سپرده گذاری بدون سود و وجه التزام، میزان طلب خود را بسیار بیشتر از مبلغ واقعی اعلام می کنند. بدیهی است ستاد مذکور مبالغ اعلام شده از سوی بانکها را حجت ندانسته و با توجه به مستندات و قوانین راساً اقدام به محاسبه میزان واقعی طلب بانک خواهد نمود.

مساله باقیمانده آن است که این وجه از کجا باید تامین شود؟ دولت یا باید اقدام به خلق پول کند و تاثیرات تورمی آن را بپذیرد و یا از طریق چاپ اوراق قرضه و جذب نقدینگی از درون جامعه، اعتبار مورد نیاز را تامین کند. قابل ذکر است که همیشه افزایش نقدینگی و در پی آن تورم علامت بدی نیست. چنانچه این امر منجر به هدایت سرمایه به فعالیت های تولیدی وخدماتی شده و در رشد اقتصادی کشور نقش ایفاء کند، در این حالت اثر منفی تورمی موقتی بوده و پس از مدتی با افزایش عرضه تولید و خدمات، اقتصاد دوباره به حالت تعادل باز خواهد گشت. لذا چنانچه تیم اقتصادی دولت در توجیه عدم اجرای طرح پیشنهادی، افزایش تورم را به عنوان دلیل اعلام کند، این بهانه ای بیش نبوده و دلیل واقعی آن یا نبودشهامت مدیریتی است و یا اینکه ارجاع برخی از موارد به قوه قضائیه عواقبی خواهد داشت که مورد پسند برخی از مسئولین نخواهد بود!

در هر صورت با تامین بودجه مورد نیاز، ستاد مساله معوقات بانکی را با بانک های کشور حل و فصل نموده و بدین ترتیب بانکها قادر خواهند بود توان از دست رفته خود را در تامین نیازهای مالی اقتصاد کشور باز یابند. ستاد مذکور در ادامه فعالیت خود نسبت به تعیین تکلیف دارایی خود که همان طلب از بنگاه های اقتصادی است اقدام نموده و از این طریق بخش تولیدی و خدماتی کشور در مسیر تداوم فعالیت و توسعه قرار خواهد گرفت. اما برای این که سرنوشت این ستاد هم مشابه دیگر ستاد ها  نشده و فقط به راه اندازی دفتر و دستک جدید  و البته استخدام کارمندان دولتی جدید نیانجامد، در نظر گرفتن موارد زیر کاملاً ضروری است:

– فعالیت ستاد مذکور موقتی بوده و برنامه تدوین شده باید ظرف دوره ای ۲ تا ۳ ساله اجرا شود. بدیهی است پس از اجرای ماموریت، ستاد مذکور به فعالیت خود پایان داده و منحل خواهد شد.

– چنانچه قرار باشد این پرونده برای اجرا به دست مدیران بانکی و دولتی فعلی سپرده شده وبه عبارتی مسئولین آن از همین قماش باشند، بهتر است مرحمت فرموده ما را مس کنید، چون قطعاً هیچ نتیجه ای حاصل نخواهد شد.لذا ضروری است اجرای چنین کاری به دست افرادی خارج از دولت سپرده شود تا به دور از وابستگی های سیاسی و معذوریت های دولتی و با شهامت تمام به مرحله اجرا درآید. باشد برای یک بار هم که شده به افرادی خارج از دایره مدیران دولت و نظام اعتماد کرده و قبول کنیم که به قول امیر کبیر، ابرمرد تاریخ معاصر ایران، ” اداره امور مملکت به سفارش عمه و خاله نمی توان کرد”! حال که سر مربی خارجی تیم ملی فوتبال از کشور رفته است، شاید بهتر باشد همان طور که در اردیبهشت سال۱۲۹۰ شمسی مورگان شوستر آمریکایی به عنوان خزانه دار کل به خدمت گمارده شده و تنها هشت ماه بعد با اولتیماتوم دولت روسیه ناچار به ترک ایران شد، به فکر شوستری دیگر باشیم تا گره کور شبکه بانکی کشور را بگشاید!

– و بالاخره اینکه قطعاً مشکلات عمیق شبکه بانکی کشور که پس از چند دهه بی توجهی و در پی سیاست های غلط اقتصادی حاصل شده است، تنها بخشی از نظام مالی و اقتصادی کشور بوده وضروری است سایر مولفه های اقتصادی از جمله نرخ سود بانکی و نرخ ارز در هماهنگی کامل با اهداف کلان اقتصادی کشور تعیین گردد.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.