نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد: ‏ پس‌لرزه‌های افزایش مزد؛گرانی و بیکاری در راه است ‏

افزایش قیمت کالاها، تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و کاهش تقاضا برای جذب نیروی کار سه اتفاقی است که از نظر نایب رئیس اتاق ایران پس از افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در سال جاری رخ خواهد داد.‏
به گزارش تجارت نیوز، بعد از افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد کارگران برای سال ۹۷ برخی نگران بیکار شدن شاغلان به دلیل عدم توانایی پرداخت دستمزد تعیین شده توسط کارفرمایان هستند.‏
حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عضو هییت رئیسه کانون عالی کارفرمایی ایران در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز گفت: بازار کار به دلیل وجود میلیون‌ها عرضه‌کننده نیروی کار از اقشار گوناگون جوامع انسانی و از سوی دیگر عدم تجانس از سوی تقاضای کار بازاری متمایز از بازار کالا به حساب می آید. به این معنی که قیمت‌گذاری روی نیروی کار یا همان دستمزد با حساسیت فوق‌العاده‌ای به ویژه از سوی عرضه‌کنندگان کار مواجه می‌شود. بازار کالا نیز البته با شرایط دیگری همراه است که آن را نیز دارای اهمیت می‌کند.‏
وی ادامه داد: این دو بازار اگرچه هرکدام دارای نقاط تعادل جداگانه هستند اما این نقاط تعادل درهرکدام از بازارها برنقطه تعادل بازار دیگر موثر است. به این معنی که اگر نقطه تعادل قیمت نیروی کار با فشار عرضه مواجه و در نقطه‌ای غیرطبیعی قرار گیرد هزینه تولید را با توجه به سهم نیروی کار در کل هزینه‌ها به سمت بالا می‌کشاند. وقتی این اتفاق در بازار کار رخ می‌دهد و مزدها برخلاف تعادل طبیعی و با دستکاری و فشار نهادهای کارگری یا فشار احزاب و فعالان سیاسی و روشنفکری و یا حتی نهاد دولت در سطحی فراتر از منطق بازار باشد تولیدکنندگان برای حفظ تعادل در نرخ سود و توانایی ماندن در بازار تا آنجا که بتوانند برقیمت فروش کالاهای خود می‌افزایند.‏
سلاح‌ورزی افزود: این افزایش قیمت تعادل در بازار کالا را به هم می‌زند. یک احتمال این است که سطح مخارج مصرف‌کنندگان کاهش یابد و بازار کالاها با کمبود تقاضا مواجه شود و برخی از تولید‌کنندگان از بازار خارج شده و از سطح اشتغال کل کاسته شود. یک احتمال دیگر این است که بخش تولید برای جبران افزایش هزینه تمام شده کالاها که به دلیل افزایش غیر‌طبیعی مزد اتفاق افتاده به بازار پول و اعتبارات فشار بیاورند و آن بازار را از تعادل خارج کنند. با توجه به این شرایط بهترین اتفاق این است که تعادل بازار کار از مسیر توافق کارگران و کارفرمایان درباره دستمزد پدیدار شود.‏
وی تصریح کرد: تجربه نشان داده است اتحادیه‌های کارگری و در ایران برخی تشکل‌هایی که خود را هوادار کارگران می‌نامند بدون توجه به تعادل‌های در پیش گفته شده و به دلایل هیجانی ، سیاسی و جذب نظر ورای کارگران به کارفرمایان فشار می‌آورند تا در چارچوب غیر بازار به افزایش دستمزدها تن دهند. از سوی دیگر دیده شده است که نهاد دولت برای اینکه بتواند حمایت سیاسی کارگران و مزد بگیران را داشته باشند از چارچوب عرف و قانون و مقررات و اصول سه جانبه گرایی عدول می‌کنند.‏
وی در ادامه افزود: متاسفانه گفت‌و‌گوهای سه‌جانبه میان نهادهای کارگری، کارفرمایی و دولت در روزهای پایانی اسفندماه پارسال به شرایط دشوار رسید. نهاد دولت که باید فقط تنظیم‌کننده بحث‌ها باشد و از چارچوب میانجی‌گری عبور نکند به هردلیل با نهادهای کارگری همراه شد. در این توافق دوجانبه و در غیاب رضایت نمایندگان کارفرمایان نرخ افزایش مزدها خارج از قاعده تعیین شده است. در شرایطی که کارفرمایان زیر فشار اجتماعی و سیاسی ناچار شوند به ظاهر این افزایش ۲۰ درصدی را که دو برابر نرخ تورم عمومی اعلام شده است را بپذیرند درعمل اتفاف دیگری نیز ممکن است رخ دهد.‏
سلاح‌ورزی خاطر‌نشان کرد:نخستین احتمال این است که کارفرمایان در رشته‌های مختلف و فعالیت‌های گوناگون بر قیمت فروش کالاها و خدمات بیفزایند. با توجه به کشش بازار کالاها و ضروری یا غیر‌ضروری بودن کالاها برای خانواده‌ها به نظر می‌رسد بر قیمت مواد غذایی اضافه شود و چون کالای موردنیاز است بر خانواده‌ها فشار آید. از سوی دیگر برخی از بنگاه‌های تولیدی که لب مرز هستند ممکن است با عدم تعادل در هزینه‌ها مواجه شده و اقدام به تعطیلی کنند که در این صورت از سطح کلی اشتغال کاسته می‌شود. یک احتمال دیگر این است که با توجه به اندازه و سهم نیروی کار در کل هزینه‌ها، شماری از بنگاه‌ها با اخراج شماری از کارگران بخواهند تعادل را برگردانند که این موجب آشوب ذهنی و اجرایی در درون بنگاه‌ها خواهد شد. یک احتمال دیگر این است که تقاضا برای نیروی کار در سطح کلی کاهش یابد و افزایش عرضه نیروی کار شامل کسانی باشند که با مزدهای پایین‌تر از مزدهای قانونی حاضر به کار شوند و بازار از تعال خارج شود.‏
وی افزود:به نظر می‌رسد تا روزی که قانون کار فعلی که در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در شرایط سیاسی و اقتصادی آن روزها و در غیاب حضور موثر نهادهای کارفرمایی تدوین و تصویب شده اصلاح شود بهتر است به اصول سه‌جانبه‌گرایی احترام عملی قایل شده و از فشار بر هر ضلع از سه ضلع مناسبات کار اجتناب کنیم.‏
وی در پایان گفت: هواداری کارگران نباید بر عقل و منطق اقتصادی استیلا یابد و تعادل‌های اصولی را به هم بزند. این عدم تعادل در بازار کار با دستکاری ارادی مزدها محقق شود چون این کار برخلاف منافع بلند‌مدت خواهد بود. هوادار واقعی کارگران کسی است که برای کسب محبوبیت سیاسی منافع بلند‌مدت نیروی کار را با تهدید مواجه نمی‌کند.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.