نايب رئيس خانه معدن ايران:‏امروز نامي از معدن در استانها ديده نمي شود

نايب رئيس خانه معدن ايران معتقد است: امروز شرايط ويژه اي با شکل گيري وزارت صنعت، معدن و تجارت داريم و در برخي استانها حتي نامي از معدن ديده نمي شود، در حالي که بعضي از آنها مشخصه معدني دارند.‏

محمدرضا بهرامن در گفت و گو با ايرنا، اظهار داشت: اتخاذ تصميمات به صورت فردي در بخش معدن مانع از شکل گيري سرمايه گذاري هاي بيشتر خواهد شد و ممکن است چنين تصميم گيريهايي، مشکلات بزرگي را براي کشور به دنبال داشته باشد.‏
وي، نبود استراتژي در بخش معدن را بزرگترين مشکل اين بخش دانست و گفت: چنانچه براي بخش معدن استراتژي مشخصي مدون شود، با مشکلات و تصميمات سليقه اي روبه رو نمي شويم.‏
قرار است تا پايان برنامه پنجم توسعه کشور (1394) ميزان استخراج مواد معدني از معادن فعال به رقم 570 ميليون تن برسد. سال 1392 ميزان استخراج مواد معدني از پنج هزار و 400 معدن فعال کشور به رقم 420 ميليون تن رسيد.‏
نايب رئيس خانه معدن ايران افزود: تصويب استراتژي مشخص براي بخش معدن موجب مي شود تا تصميمات در اين حوزه بر اساس معيارها و ضوابط مندرج در آن اتخاذ شود.‏
وي تصريح کرد: نبود استراتژي به نفع کساني است که مي خواهند تصميمات عجولانه و بدون کارشناسي اتخاذ نمايند.‏
به گفته بهرامن، تدوين استراتژي معدن با استفاده از نظرات ذينفعان اصلي به ويژه تشکل هاي ذيربط بايد صورت گيرد.‏
نايب رييس خانه معدن ايران اظهار داشت: معاونت امور معادن وصنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت از معاونت هاي معدني در سطح اداره کل استاني حمايت لازم را به عمل نمي آورد و بي اهميتي به نقش آنها در استان ها، سبب حذف اين پست شده به طوري که بزودي با چالش هاي جديد در استان ها روبه رو خواهيم شد.‏
وي افزود: دولت بايد به تشکل ها اعتماد کند، زيرا ابزارهاي نظارتي مورد نياز براي کنترل مسايل را در اختيار ندارد و تشکلها در اين راه مي توانند نقش آفرين باشند، چنانچه اين اعتماد شکل نگيرد، در آينده چالش هاي بيشتري را خواهيم داشت.‏
نايب رييس خانه معدن با بيان اينکه معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه تعيين حقوق دولتي را به عهده اين معاونت گذارده است، گفت: اين مساله در شوراي عالي معادن نيز به شور و مشورت گذاشته نمي شود.‏
وي خاطرنشان ساخت: وزير صنعت، معدن و تجارت در ابتداي فعاليت در دولت يازدهم به توسعه جهشي در بخش معدن وعده داده بود، اما توسعه جهشي با ارايه آمار و اطلاعات ايجاد نمي شود، بلکه براساس نگاه توسعه اي متولي بخش معدن و برنامه و چارچوب مشخص صورت مي گيرد.‏
ايران يکي از 10 کشور شاخص از نظر ذخاير معدني در سطح جهان محسوب مي شود و در منطقه خاورميانه رتبه نخست را از اين لحاظ دارد.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.