ناهمخوانی وام های مسکن با وضع معیشت بیشتر دهک ها

مخالفت متولیان مسکن با نرخ سود تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی

مهدی زاهدی-با مصوبه شورای پول و اعتبار از اول دی ماه امسال شعب بانک مسکن پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومان خود را با استفاده از اوراق مسکن را با سود ۱۸٫۵ درصد آغاز کردند که در تهران سقف آن ۶۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۵۰ میلیون و سایر شهرهای کشور ۴۰ میلیون تومان است .

پس از انتشار این مصوبه بود که برآوردها از اقساط پرداختی متقاضیان آغاز شد که نشان از پرداختهای ماهیانه رقم هایی از نزدیک یک میلیون تا بالای یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان داشت؛ البته این هزینه ها علاوه برهزینه ای بود که خریداران مسکن بابت دریافت اوراق مسکن باید متحمل می شدند.

این اتفاقات سبب شد بخش عظیمی از متقاضیان واقعی مسکن در ایران به رغم افزایش قابل ملاحظه میزان تسهیلات، چندان رغبتی به دریافت آن نداشته باشند، ابتدای امر کارشناسان و پس از آن متولیان امر هم به موج انتقاد از این وام ها پیوستند.

البته اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره سهم تسهیلات مسکن در خانه دار شدن متقاضیان و روند نزولی آن در سالهای اخیر در شکل گیری این اتقادات به جا بی تاثیر نبود.

روز چهارشنبه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره سود تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن گفت: نرخ بهره ۱۸٫۵ درصدی این تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در توان بیشتر دهک های درآمدی جامعه نیست.

حامد مظاهریان افزود: گسترش بازار رهن، سیاست کلان و رسمی وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و هدف این است تا بتوانیم منابع مالی متنوع و گسترده تری را به بازار مسکن منتقل کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در این راهبرد، مردم متناسب با سطح درآمدی خود باید پس انداز داشته باشند تا سپرده گذاران با استفاده از پیشنهادهای مختلف مالی بانک ها، بتوانند تا ۵۰ درصد ارزش ملک مورد نظر تسهیلات دریافت کنند.

وی تأکید کرد: از نظر وزارت راه و شهرسازی این وضعیت، حداقل شرایطی است که باید در بازار مسکن فراهم باشد یعنی همه اقشار بتوانند به بانک مراجعه کرده و تا سقف ۵۰ درصد یک واحد مسکونی مورد نیاز خود را با کمک تسهیلات مسکن خریداری کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بنابراین گسترش بازار رهن نیز مبتنی بر این است که بتوانید با توجه به محدودیت های مالی بانک ها، پیشنهادهایی تهیه شوند که برای مؤسسه های پولی و بانکی یک مشوق محسوب شود و به پرداخت این نوع تسهیلات تن در دهند.

وی خاطرنشان کرد: وام های مسکن کشورهایی که تسهیلاتی مشابه تسهیلات خرید مسکن پرداخت می کنند در سه بخش مهم خلاصه می شوند که میزان و مبلغ تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت آن و نرخ سود تسهیلات باید متناسب با توان متقاضی دریافت وام باشد.

مظاهریان بیان کرد: با تحقیق و مطالعه ای که در وزارت راه و شهرسازی انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که در شرایط فعلی اقتصاد کلان و خرد کشور، وام خرید مسکن نباید بهره ای بیشتر از ۱۴ درصد داشته باشد و حتی با پیروی از نرخ تورم، بهره آن به تدریج هم کاهش بیابد و در مرحله بعد باید مدت بازپرداخت اقساط طولانی تر شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستاورد مهم دولت یازدهم مبنی بر افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم به ۱۲ سال، گفت: البته این زمان نیز مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی نیست و ما در حال فکر کردن به افزایش زمان بازپرداخت این تسهیلات به ۱۵، ۲۰ و ۲۵ سال هستیم.

وی با اشاره به افزایش حدود دو برابری سقف وام مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان افزود: اگرچه این افزایش یک گام مثبت محسوب می شود، اما شرایطی که برای آن تعیین کرده اند جای انتقاد دارد زیرا نرخ بهره ۱۸٫۵ درصدی تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در توان بیشتر دهک های درآمدی جامعه نیست و باید وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی در نرخ سود تسهیلات جدید مسکن تجید نظر کنند.

مظاهریان با بیان اینکه پیش بینی کرده ایم تا بانک مسکن در برنامه ششم توسعه به یک بانک توسعه ای برای اجرای سیاست های بخش مسکن تبدیل شود، اظهار داشت: آنچه با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از آغاز پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن توافق کرده بودیم این بود که نرخ سود این تسهیلات در توان مردم باشد چون رقم بالا، سبب می شود خریداران واقعی مسکن از آن استفاده نکرده و عملا تبدیل به تسهیلاتی برای کسانی شود که به دنبال نقدینگی در بازارهای دیگر هستند.

وی تأکید کرد: با توجه به کاهش نرخ سپرده قانونی سپرده ممتاز بانک مسکن نزد بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی انتظار افزایش نرخ سود تسهیلات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را نداشت و ما با افزایش نرخ سود تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی موافق نیستیم.

 

نظرات شما

×

Comments are closed.