نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران:‏ دستگاه‌های خدماتی فشار بر بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دهند

حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق لرستان می‌گوید: با توجه به شرایط نامناسب بنگاه‌های اقتصادی و نیاز آن‌ها به نقدینگی انتظار می‌رود فشار دستگاه‌های خدماتی کمتر شود و اولویت اول واحدهای تولیدی پرداخت حقوق کارگران و ادامه تولید باشد.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان لرستان با حضور رئیس اتاق خرم‌آباد برگزار شد.‏
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان در این نشست با انتقاد از اجرایی نشدن بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷ اظهار کرد: از ابتدای سال که قانون بودجه ابلاغ شد تاکنون هرگز بانک‌ها نتوانسته‌اند این بند را اجرایی کنند و این در حالی است که مکاتبات زیادی با بانک مرکزی داشتیم.‏
حسین سلاح ورزی افزود: بر اساس بند(و) تبصره ۱۶، بانک‌ها باید سود قرارداد اولیه را بگیرند و همه جرائم را ببخشند. بسیاری از فعالان اقتصادی تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و در سال‌های گذشته مبلغ سود و جرایمی در قراردادهای آنها وجود داشته است. اکنون در تعداد زیادی از پرونده‌ها با وجود اینکه چند برابر اصل تسهیلات را نیز پرداخت کرده‌اند اما همچنان بدهکار هستند.‏
نائب رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: بر اساس پایش محیط کسب و کار، دشواری تأمین ملی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و سیاست‌ها و بخش مقرراتی، نامناسب‌ترین مولفه‌ها در محیط کسب‌وکار کشور به شمار می‌روند. در لرستان نیز دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی قیمت و عدم تمکین طرف‌های قرارداد به عنوان بدترین مولفه‌ها هستند.‏
سلاح ورزی تاکید کرد: اگر جایگاه بهتری از نظر بهبود فضای کسب‌وکار، کسب نکنیم در میان مدت و بلند مدت صدمات زیادی خواهیم دید. ‏
رئیس اتاق لرستان با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور مساعد نیست، گفت: با توجه به فرارسیدن پایان نیمه اول سال، دستگاه مالیاتی، تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان باید وصول مطالباتشان را از فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی انجام دهند؛ متاسفانه تأمین این هزینه‌ها برای فعالان اقتصادی بسیار دشوار شده است.‏
سلاح ورزی اظهار کرد: با توجه به مجموع شرایط نامناسب بنگاه اقتصادی و نیاز آن‌ها به نقدینگی انتظار می‌رود فشار دستگاه‌های خدماتی بر آنها کمتر شود تا در این شرایطی که قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده، اولویت اول واحدهای تولیدی پرداخت حقوق کارگران و ادامه تولید باشد.‏

نظرات شما