مومنی در نشست واگذاری و مشارکت طرح های عمرانی نیمه تمام؛ فرصت ها و تهدیدهامطرح کرد: چند خزانه ای بودن کشور منشاء بسیاری از فسادها و ناکارآمدی ها

رویا ایلکا

بخش دوم

نشست واگذاری و مشارکت طرح های عمرانی نیمه تمام؛ فرصت ها و تهدیدها باحضورفرشاد مومنی اقتصاددان و شهرام حلاج پژوهشگر نظام فنی و اجرایی و معاملات بخش عمومی در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

در بخش اول گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در زمینه دقت راجع به توالی ها درس بسیار بزرگ دیگری هم برای مدیریت توسعه ملی در یک ساخت رانتی وجود دارد،گفت: آن هم این است که اندیشه توسعه این باور را در سطح خارق العاده گسترش داده که مساله ها در کشورهای در حال توسعه عموما خصلت ساختاری دارند و مشکلات ساختاری با راه حل های تک ساحت نگرانه و تک سبب بینانه حل و فصل نمی شوند و باید برای آن ها راه حل های ساختاری پیدا کرد مثلا نکته های بسیار درخشانی در ذخیره دانایی دانش توسعه وجود دارد که بویژه امروز خیلی شدید مورد نیاز کشور ما است و باید در شرایط خطیر و پیچیده گوش ها برای شنیدن و چشم ها برای دیدن بیشتر شوند .

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، مومنی در ادامه این نشست،گفت: بر این اساس تجربه بسیار ارزشمند مطالعاتی که استراتژیست بزرگ فرانسوی برای واکاوی ریشه های سقوط اتحاد شوروی داشته و به شکل بسیار جذابی در کتاب درخشان “یکی بدون دیگری” انعکاس پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی اتحاد شوروی با فساد سیستمی روبره شده بود، حکومت حتی زمانی که به طور جدی می خواست روی مبارزه با فساد تمرکز کند، بیش از حد روی سرکوب دل بسته بود و فکر می کرد که هرقدر که شدت خشونت یا به اصطلاح قاطعیت را در مبارزه با فساد افزایش دهد، می تواند اثر بازدارندگی داشته باشد. در حالی که به روایت آنتون فونتاین کانون اصلی گرفتاری تیغ کند قوه قضاییه اتحاد شوروی در برابر فعالیتهای مافیایی خودیها بود و آن قاطعیت هایی که در مورد غیر خودیها به کار گرفته می شد جز خشم و نفرت و احساس بی عدالتی دستاورد دیگری نداشت.

مومنی افزود:این در حالی بود که به روایت فونتاین علیرغم تیغ کند قوه قضاییه در برابر خودی ها با یک تیغ مهلک این قوه در برابرانتقادهای بسیار مشفقانه کارشناسی روبه رو بودند. مساله دیگراینکه گفته می شود شاید مهمترین عوامل توسعه نیافتگی گره خوردن فساد گسترده با ناکارآمدی فزاینده است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: من با قید هزاران بلا تشبیه، مثال دیگری که در این خصوص می خواهم ذکر کنم و امیدوارم مدیریت توسعه ملی در این زمینه سطح دانایی بیشتری را به کار گیرد، ماجرای کوشش های رفاهی است که در قالب تخصیص های حکومتی در این زمینه در ایران صورت می گیرد و خوشبختانه همگان هم بر روی ناکارآمد بودن آن اتفاق نظر دارند.

وی خاطرنشان کرد: با نگاهی به لایحه بودجه ۱۳۹۷ ملاحظه می شود که در مجموع حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان منابع به صورت صریح برای امور رفاهی پیش بینی شده است که ۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق سازمان تامین اجتماعی و حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از طریق یارانه نقدی است اما این در حالیست که منابعی که بانکها، صدا و سیما،بنیادها و خیریه های دیگردر این زمینه به کار می گیرند را لحاظ نکرده است.

این اقتصاددان افزود: وقتی این دسته از منابع ذکر نشده در بودجه را به منابع مذکور در بودجه اضافه می کنید بر اساس گزارش های مشاهده شده به رقمی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرد برای رفاه اجتماعی خواهید رسید که خود این مساله بدین معناست که تنها از این کانال هایی که برایشان عدد و رقمی وجود دارد تقریبا سرانه سالانه حدود ۳ میلیون تومان صرف امر رفاه اجتماعی می شود.

وی با اشاره به اینکه پس با این حساب مشکل کشور ما کمبود منابع تخصیص داده شده نیست، در اینجا این سوال پیش می آید که چرا این سیستم ناراضی زیادی دارد؟ وقتی که شما به این مساله بر می گردید خواهید دید که یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده به این همه فساد و ناکارآمدی علیرغم این وسعت از تخصیص منابع، نابرابری های فزاینده ناموجه را مشاهده خواهید کرد. برای این کار کافیست به کف و سقف میزان مستمری های پرداخت شده نگاهی بیاندازید، تا نتیجه این نابرابری ها را لمس کنید.

وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در این زمینه بیداد می کند و خلاف صریح قانون اساسی کشورمان نیز هست و متاسفانه شورای نگهبان، احساسات کافی  و اراده جدی از خود بروز نمی دهد، مساله چند خزانه ای بودن کشور است که خود این منشا بسیاری از فسادها و بسیاری از ناکارآمدی ها می شود بنابر این راه حل قهری در این شرایط با توجه به عالمانه دیده نشدن کانونهای اصلی مشکل، به ضد خودش تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: عینا در این زمینه با مساله بحران فزآینده مالی دولت و برخوردهای سهل انگارانه ای که روبه رو هستیم می توانیم ببینیم.

مومنی افزود: واقعیت اینست که ما به سهم خودمان از منظر کارشناسی چند سالی است که همه ارکان حکومت و ساختار قدرت را متوجه یک پدیده بسیار خطرناکی که بنده شخصا نام آن را ” گذار خطرناک دولت خام فروش به دولت آینده فروش” می گذارم، رفتارهای مالی دولت طی دوره آغاز برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری تا به امروزبه گونه ای بوده است که دائما درحال تبدیل خام فروشی به یک رویای دست نیافتنی برای گذران امور ایران است.

وی ادامه داد:در حالیکه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، مساله خام فروشی یکی از بزرگترین منکرها به حساب می آمد و در آن زمان همه در تلاش برای یافتن چاره ای برای آن بودند.

مومنی با اشاره به اینکه در زمان کنونی، شاهد این هستیم که دولت برای گذران امور جاری خود، دائما دست به استقراض های داخلی و خارجی می زند،گفت: این یک رویکرد فاجعه ساز است و باید همگی ما با زبان و صدایی بلند و رسا قبل از آنکه زمان بروز آن فاجعه برسد و در آن زمان کاری از دست کسی بر نیاید، به دولت گوشزد کنیم به این مساله توجه داشته باشد که رویه اصالت دادن به کسب درآمد از طرق مشروع و غیر مشروع و نادیده گرفتن مساله کارایی هزینه در حال ایجاد فاجعه برای ایران است و دولت به اندازه کل حکومت و نه تنها قوه مجریه، باید نگاه دقیق تری به چگونگی دگرگونی ماهیت کسری بودجه بپردازد.

وی افزود: اگر در گذشته درآمدهای دولت از محل فروش ارز حاصل از نفت و فروش شرکتهای دولتی و انتشار اوراق مشارکت بود، امروزه شاهد این هستیم که انتشار اوراق تعهدزا عموما به عنوان منبعی برای گذران امور جاری دولت در نظر گرفته می شود.

نظرات شما

×

Comments are closed.