منقضی شدن تاریخ کنترل دستوری بازار ‏/ مقاومت در برابر بازار رقابتی محکوم به شکست است

در روزهای ابتدایی دی‌ماه، خبری منتشرشد مبنی براینکه براساس مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، قیمت‌گذاری برای گروه‌هایی کالایی و خدماتی از اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی منتقل شده‌است. ‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، انتشار این خبر با موجی از نگرانی همراه شد و حتی برخی رسانه‌ها نیز ساز مخالفت با این تصمیم را کوک کرده و عزم را جزم کردند که با طرح انتقادات و هدایت افکار عمومی به این سمت که این تصمیم به معنی افزایش قیمت‌ها و گرانی است، مانع اجرای آن شوند؛ اتفاقی که چندی پیش بر سر مصوبه دولت مبنی بر حذف قیمت کارخانه از بسته‌بندی آوردند و آن تصمیم را قبل از اجرایی شدند، متوقف کردند.‏
برای روشن شدن موضوع باید اذهان عمومی را کمی به عقب برد و یادآوری کرد که سال‌ها است، رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی، دولت را مورد انتقادات تند خود قرارداده و به تثبیت قیمت‌ها اعتراض کرده‌اند.‏
امروز که دولت پذیرفته است که قیمت‌گذاری دستوری مانع توسعه بازار و ایجاد فضای رقابتی است و قیمت‌گذاری، بازی دو سر باختی است که از یک سو منافع مصرف‌کننده را متأثرکرده و از سویی انگیزه را از تولیدکننده گرفته و مانع بهبود وضعیت تولید می‌شود، مجدد منتقدان ثابت قدم زبان به انتقاد گشوده و از این تغییر نگاه دولت نیز انتقاد می‌‌کنند.‏
کنترل سخت‌گیرانه بازار از سوی دولت که به قیمت‌گذاری دستوری منتهی می‌شود، الگویی است که برای شرایط خاص مانند سال‌های دفاع مقدس اجباری غیرقابل انکار بوده‌ و باید به کار گرفته می‌شد، اما پس از آن ادامه این روند تبعات منفی داشته که امروز به اوج خود رسیده‌است.‏
در شرایطی که توسعه اقتصادی و بهبود صادرات غیرنفتی نیازمند داشتن اقتصادی رقابتی است، تعیین کف و سقف قیمت از سوی دولت با انگیزه حمایت از مصرف‌کننده و همچنین تولیدکننده، مانعی بزرگ به حساب می‌آید.‏
بسیاری از صنایع کشور همچنان با بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تکنولوژی چند دهه پیش فعالیت می‌کنند و خیالی آسوده دارند که با نظارت دستوری دولت، واحدهای صنعتی پیشرفته و مدرن شده، مجوز تغییر شرایط را ندارند و با این تفکر کمتر به فکر تغییر و بهبود شرایط افتاده‌اند و اصول اولیه فعالیت اقتصاد یعنی به روز رسانی تکنولوژی و تجهیزات را نادیده گرفته‌اند.‏
این در حالی است که در همین شرایط بسیاری از واحدهای صنعتی فعالیت می‌کنند که با جدیدترین تجهیزات و تگکنولوژی روز تجهیز شده‌اند و می‌توانند در بازاری رقابتی با کیفیت بالاتر و قیمت کمتر تولیدکنند، اما ایشان نیز به دلیل نبود انگیزه، تلاش چندانی برای تولید کیفی‌تر و ارازن‌تر از خود نشان نمی‌دهند.‏
این روند موجب شده تا بسیاری از محصولات که در بازار داخلی حاشیه‌ امنی دارند، انگیزه‌ای برای صادرات نداشته باشند و حتی اگر انگیزه را پیدا کنند به دلیل کیفیت پایین محصولات و قیمت تمام شده بالا امکان رقابت را نداشته باشند.‏
این در حالی است که در شرایط کنونی که بازار کشور از انحصار خارج شده و در هر گروه و زیر گروه کالایی تعداد زیادی واحد صنعتی فعالیت می‌کنند، در فضای رقابتی می‌توان شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت بود.‏
اگرچه شاید به نظر برسد که با دادن اختیار قیمت‌گذاری به واحدهای صنفی و تولیدی، با افزایش قیمت و گرانی روبرو شویم و حتی ممکن است در کوتاه مدت این اتفاق بیفتد، اما قطعا در کوتاه مدتی این روند تغییر کرده و رقابت موجب کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت می‌شود.‏
نمونه این روند را می‌توان در بازار کرایه اتومبیل مشاهده کرد که با ورود رقبای جدید و خروج بازار از انحصار، قیمت‌ها کاهش قابل توجه پیداکرده و پس از قیمت نوبت به کیفیت رسید و بازی‌گران این بازار تلاش می‌کنند با ارارئه خدمات کیفی‌تر، مصرف‌کننده را جلب کنند.‏
شاید تنها موضوع مهمی که باید از سوی دولت به عنوان ناظر در بازار کشور اعمال شود، ممانعت از شکل‌گیری انحصار و محدودیت عرضه‌کنندگان است که نتیجه آن تضییع حقوق مصرف‌کننده است و بی‌شک برای رعایت این مهم الگوهای موفقی در جهان وجود دارد که می‌توان با بومی‌سازی آنها در بازار ایران مورد استفاده قرارگیرد.‏
متاسفانه اما همچنان تفکر قالب در بازار کشور به نفع گروهی است که توسعه سرمایه‌گذاری و به روز شدن را باور نداشته و مصرف‌کننده را محکومی می‌دانند که باید بی‌چون و چرا محصولی را مصرف کند که با تکنولوژی چند دهه پیش تولید شده و دولت را موظف به حمایت از خود می‌دانند.‏
گروهی از فعالان اقتصادی که طی چند ده فعالیت فقط به انباشت سرمایه توجه داشته‌اند و هیچگاه نه برای بهبود خط تولید و نه برای تبلیغات هزینه کرده‌اند و به واسطه تفکر نادرستی که حمایت مطلق از ایشان را ترویج داده، خود را در حاشیه‌ای امن دیده‌اند و امروز هیچ تغییری را نمی‌پذیرند.‏
اما باید پذیرفت که این الگو در حال منسوخ شدن است و مقاومت در برابر تغییر و تحول، زودتر از آنچه تصور می‌شود، محکوم به شکست است و حتی اعمال سخت‌گیرانه‌ترین قوانین و مقررات بی‌نتیجه خواهد ماند و اگر نخواهیم تغییر را از مسیر درست و اصولی بپذیریم، مدتی بعد باید به تغییر از مسیر‌های دیگر تن دهیم، مانند بسیاری از بازارهای کشور که مغلوب واردات غیرقانونی و قاچاق شدند.‏

نظرات شما