منصوری آرانی تشریح کرد: نقش نیروی انسانی و ساختارها در عقب‌ماندگی از عدالت

۱۳۹۶/۱۲/۲۳

خبرگزاری ایکنا نوشت: عباسعلی منصوری آرانی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره نقش ساختار و کارگزار و سهم هر یک در عقب‌‌ماندگی نظام جمهوری اسلامی ایران در شاخصه عدالت گفت: انقلاب اسلامی اساسا برای حاکم کردن عدالت اجتماعی شکل گرفت و آنچه که در نگاه اسلامی به عنوان آرمان نهایی مطرح است برپایی عدالت در سراسر جهان است و انقلاب اسلامی نیز براین مبنا ادعای وصل شدن به انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) را دارد. لذا سخن رهبر معظم انقلاب مبنی بر عقب افتادن نظام در عدالت ایجاب می‌کند مجددا مروری بر مسیر طی شده انقلاب از ابتدا تا به امروز صورت بگیرد تا ریشه‌های این عقب‌ماندگی مشخص شود.

تأثیر عوامل خارجی و داخلی در خارج شدن عدالت از اولویت اصلی

وی ادامه داد: به عقیده من در یک نگاه کلان این عقب ماندن نظام در عدالت، دو بعد داخلی و خارجی دارد؛ بعد داخلی این پسرفت، شامل ساختارها و نیروی انسانی است و بعد خارجی نیز مربوط به توطئه‌ها و فشارهای نظام سلطه است. عامل خارجی یا همان استکبار جهانی هر آنچه در توان داشت در قالب کودتا، جنگ تحمیلی، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی و … علیه انقلاب اسلامی به کار گرفت و نمی‌توان نقش این عامل را در مصروف شدن انرژی نظام به حل این بحران‌ها و عقب افتادن از رسیدگی به مشکلات و مسائل اساسی مانند عدالت انکار کرد.

منصوری آرانی اظهار کرد: اما عامل مهم در این عقب‌ماندگی، عامل داخلی و دو مؤلفه نیروی انسانی و ساختارها است. پیوند این دو مؤلفه به گونه‌ای بود که منجر به شایسته‌سالاری نشد و مناصب و مسئولیت‌ها به جای اینکه براساس شایستگی‌ها به افراد اختصاص یابد متاسفانه بر مبنای قبیله‌گرایی، باندبازی و رابطه محوری توزیع شد و این باعث شد که به عنوان نمونه قدرت در میان افرادی از یک خانواده توزیع شده و انحصار قدرت و به تبع آن ثروت شکل بگیرد که همین سرچشمه فساد و بی‌عدالتی بود. در واقع فسادهای کلان از دل چنین انتصاب‌های فامیلی و باندی رخ داد.

این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: ما انسان هستیم و درون انسان همواره صحنه مبارزه خیر و شر است و هوای نفس دائم در حال وسوسه افراد برای کنار گذاشتن اخلاقیات و فضیلت‌های بشری مانند عدالت است. براین مبنا هوای نفس مقدمه عدم شایسته‌سالاری و مبنا قراردادن رابطه به جای ضابطه است و در ادامه شیرینی منافع قدرت و لذایذ دنیوی آن به مرور فاصله میان مسئولان و مردم را بیشتر کرد و به تدریج پس از انقلاب اسلامی فاصله طبقاتی افزایش یافت و به تبع آن حاکمیت عدالت روز به روز کمرنگ‌تر شد.

ساختارهای قانونی و نظارتی با ضعف عملکرد به گسترش بی‌عدالتی دامن زدند

وی افزود: در کنار مؤلفه نیروی انسانی، ساختارهای قانونی و نظارتی نیز نقش مؤثری در سست شدن پایه‌های عدالت در جامعه داشتند. در حقیقت ساختارهای قانونی با ضعف در نظارت و پیشگیری از مفاسد، به نوعی اجازه ادامه رفتارهای فسادآمیز و غیر عادلانه برخی مسئولان را داد؛ یعنی این ساختارها این نوع مسئولان را محاکمه نکرد و از آنها سؤال نکرد و دادگاه‌هایی هم که بعضا برگزار شد بسیار دیرهنگام بود که نمی‌توانست نقش بازدارنده و اقناع‌کننده برای جامعه داشته باشد.

منصوری آرانی یادآور شد: از طرفی صافی‌هایی که‌ باید در هر سیستمی به طور عادلانه افراد را از خود عبور دهد نتوانست به شکل درستی این وظیفه را انجام دهد و بعضا برخی افراد با سابقه مشکوک و بعضا فسادآمیز از این صافی‌ها عبور کردند و بعضی افراد سالم موفق به عبور از این فیلترها نشدند و در واقع این صافی‌ها و فیلترهای نظارتی بعضا غیر عادلانه عمل کردند.

این نماینده سابق مجلس اظهار کرد: متأسفانه‌ این صافی‌ها نه براساس یک چارچوب قانونی مشخص و روشن بلکه براساس تعاریف یا برداشت‌های شخصی عمل کردند. در حالی که قانون باید با همه افراد، چه برخوردار از پشتوانه قدرت و ثروت و چه بدون پشتوانه، عادلانه برخورد کند که این چنین نشد. همه این مسائل موجب شد که امروز عدالت در جامعه آن نمودی که شایسته یک نظام اسلامی است را نداشته باشد و انتظاری که پس از چهل سال از انقلاب اسلامی می‌رود محقق نشود و نه تنها به قله‌های عدالت بلکه به دامنه‌‌های عدالت نیز نرسیدیم.

با پوشیدن لباس عدالت و صدور بخشنامه، مشکل تبعیض برطرف نمی‌شود

وی با تأکید بر اینکه مادامی که مسئولان نتوانند برنفس‌شان غلبه کرده و شایسته‌سالاری را از اطرافیان خود آغاز کنند عدالت حاکم نمی‌شود، گفت: آنها سکاندار کشور هستند و پیاده شدن عدالت در جامعه مستلزم مسئولانی است که خودشان مشهور و عامل به عدالت باشند و لذا نمی‌توان با شعار و پوشیدن لباس عدالت، این آرمان والا را عملیاتی کرد.

منصوری آرانی تصریح کرد: لازم است از هم‌اکنون و از سنین کودکی عدالت را به عنوان یک ارزش در ذهن دانش‌آموزان نهادینه کرد و البته در کنار این، اصلاح رفتارها نیز ضروری است. برپایی عدالت صرفا با صدور بخشنامه پیش نمی‌رود و این مستلزم بازگشت افراد سالم به مسئولیت‌ها و گزینش ضابطه‌مند افراد برای مسئولیت‌هاست.

گفت‌وگو از مهدی مخبری

نظرات شما

×

Comments are closed.