منشور حقوق شهروندی؛ نقش نهادهای مدنی و ضمانت‌های اجرا

۱۳۹۵/۱۰/۰۵

بهروز رزم آزما، حسابدار رسمی- متعاقب انتشار پیش‌نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی تدوین شده معاونت حقوقی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در آذرماه ۱۳۹۲ متن نهایی (و رسمی) آن درسال ۱۳۹۵ تهیه و درتاریخ ۲۹ آذرماه  ۱۳۹۵ به امضای مقام رئیس جمهور رسید و توسط پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اطلاع رسانی و انتشار یافت.

این امر در راستای تحقق وعده‌های انتخابی دوره دهم ریاست جمهوری انجام پذیرفت لیکن تدوین آن با دو نگاه دیده شده و تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای درشکل و محتوی آن دیده می شود. بیان

می‌داردکه از این بابت به متن نهایی ایرادی وارد نیست اما این حقیقت وجود دارد که نشرحقوقی که قبلا“ مدون و مورد تصویب قانون‌گذار قرارگرفته و از ضمانت اجرایی برخوردار شده منشور نامیده نمی‌شود.

به‌همین جهت مطالب منعکس شده درمتون یادشده را شامل کلید واژه کلمات، سرفصول متن غیررسمی، ماهیت متن نهایی، حاشیه‌های مقدمه منشور و درنهایت آثار قراردادهای اجتماعی را مورد مداقه و مطالب مهم آن را به قرار ذیل بیان می‌نماید:

۱- کلید واژه کلمات: معانی کلمات به‌کارگرفته در متن منشور به شرح ذیل است:

( فرهنگ معین، دیباچه مختصری از قانون مدنی – دکتر محمد علی موحد)

– منشور: منشور در مبانی سیاسی در حکم نامه غیرسربسته‌ای است که محرمانه نیست، از قبیل فرمان‌ها و دستورات صادره مقام ذیصلاح صدور

– حقوق: کلمه حقوق جمع حق اسـت و مراد از حق اختیارات و امتیازات قانونی است که به لحاظ مصلحت اجتماعی (منافع عمومی) به منظور تنظیم روابط بین افراد وضع و برای آن ضمانت اجرایی درنظر گرفته شده می‌باشد، حقوق در این معنی مترادف قانون است.

– فلسفه وضع قوانین: اگر همه بشر از مینو سرشته شده بود و ابنای بشر همه خوب بودند نیازی به قانون نبود و اگر همه پلید بودند و خبیث و ناپاک باز قانونی پیدا نمی‌شد.

اما حقیقت این اســـت که این موجود (شهروند) نیمی از ملائک و نیمی از زخر که صلاح و فساد، خیر و شر و گناه را با هم دارند. به‌همین جهت قوانین وضع می‌شوند.

– وعده: عبارت است از عهد و پیمان نسبت به انجام فعلی و یا نهی از آن که نسـبت به عهدکننده لازم و دیگران جایز است.

۲-  پیش‌نویس آذرماه ۱۳۹۲: متولیان تدوین پیش‌نویس غیررسـمی با نگاه به قوانین وقواعد در سه دید گذشته، حال و آینده موضـوع را مد نظر قرار داده و ساختار مناسبی نیز جهت اجرای آن در نظر گرفته‌اند.

به لحاظ این‌که اینان اختیارات و امتیازات حاصله را قابل تفویض به ملت به حساب نیاورده ساختار تشکیلات دولتی را به عنوان متولی اجرای قواعد و قوانین شهروندی در نظر گرفته‌اند این درحالی است که موضوع تشکیلاتی  سازمان فوق بعد از تصویب مقررات مربوطه و در مرحله تفویض و واگذاری اختیارات به شهروندان معلوم و مشخص نگردیده و جایگاه تشکل‌های غیرحاکمیتی و مردم نهاد و یا سازمان‌های غیردولتی ( NGO) درآن دیده نشده است، درذهن و ظن و تصمیم تدوین‌کنندگان قرار نداشته اما به لحاظ این که این طرح به نام گام اول مورد بررسی و توجه بوده به نظر می‌آید جایگاه و نقش سازمان‌های یادشده در گام بعدی (دوم) معلوم و مشخص خواهد شد.

علی ای‌حال این پیش‌نویس دارای بیش از ۲۵۰ ماده و بند است که رئوس مطالب مورد نظر و توجه آنان به قرار ذیل بیان شده است:

حیات و سلامت زندگی شایسته، آزادی اندیشه و بیان و مطبوعات، دسـترسی به اطلاعات هویت فرهنگی بیان رسانه‌ای، حریم خصوصی، سلامت اداری، حکم‌رانی شایسته و حکومت قانون، شفافیت رقابت، حق مشارکت در سرنوشـت اجتماعی، حقوق اقتصادی و مالکیت، اشتغال و کار شایسته، آسایش رفاه وحمایت اجتماعی، عدالت قضایی و خانواده و زنان، ۰۰۰ است که بایست نبود آن به شهروندان تفویض شود. ساختار تشکیلاتی اداری منشور بدین قرار است:

مسئولیت اجرای مفاد پیش‌گفته دراختیار سازمانی دولتی به نام توسعه و نظارت اجرای مفاد منشور قرارگرفته که زیرنظر مقام رئیس جمهور ایفای وظیفه می‌نمایند اما (NGO)‌‌‌ ها نقشی در این تشکیلات دارا نمی‌باشند.

طبق مفاد این پیش‌نویس غیررسمی دولت خویشتن را موظف نموده تا اقدامات لازم را به لحاظ اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی معمول دارد، اما در متن نهایی منشور این تکلیف از دولت ساقط و وظیفه‌ای نیز در تحمل دولت قرار نگرفته که خود یک موضوع قابل تعمق و بررسی است.

۳-  پیش‌نویس نهایی سال ۱۳۹۵: در راستای متن غیررسمی منشور، موضوع توسط مردان ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی و در نهایت منتج به تدوین نهایی منشور شامل ۱۲۰ ماده گردیده و اهم آن به قرار ذیل است:

الف: مردان ریاست جمهوری با این دیدگاه که منشور بایست از ضمانت اجرایی کامل از زمان توشیح برخوردار باشد موارد و مطالبی را مورد نظر قرار داده که به آسانی قابل ردیابی و شناسایی در قوانین موجود است، این امر به نحو مناسب انجام پذیرفته و مواد مندرج در منشور به طورکامل به قانون اساسی و قوانین مصوب و اجرایی شده، ارجاع (رفرنس) داده شده است.

(ارجاع به اصول قانون اساسی سال ۱۳۶۸ جمهوری اسلامی ایران و قوانین مصوب ۱۳۰۷ الی ۱۳۹۵ که در تائید شورای نگهبان نیز هم قرار دارد .)

اشعار می‌دارد گردآوری مجموعه ایی که مفاد آن قبلا “ به صورت قانون درآمده  و اجرایی شده نیازی به امضای رئیس جمهور نداشته و منشور و یا دستورالعمل اداری نیز به بدنه اجرایی دولت منشور محسوب نمی‌گردد.

ب- ارزش و اعتبار منشور: ارزش و اعتبار قانون همان ضمانت اجرایی آن است، اما ارزش منشور معادل صدور یک اعلامیه و یا بیانیه است، که درهیچ منطقه‌ای از جهان نیز به صورت قانونی درنیامده اما از ارزش اعتباری و مقبولیت خاص خویش برخوردار اسـت. منشور بایست کامل و جامع باشد و تسری قوانین جدید به آن از ارزش و مقبولیت آتی آن خواهد کاست.

ج- منشورهای بین‌المللی‌‌‌‌‌‌: عبارت از اعلامیه‌ها و بیانیه‌هایی است که توسط مجامع و یا کشورها تهیه و درجهان به‌طور نسبی مقبول واقع شده است دراین خصوص می‌توان به منشور (بیانیه) جهانی حقوق بشر اشاره و آن را به قرار زیر مورد توجه قرارداد، اعلامیه‌ها‌ی مزبور اصولا“ درهیچ‌یک از کشورها به طورمستقل به تصویب قانون‌گذاران نمی‌رسد و الزاما“ با قوانین جاریه کشورها نیز مرتبط نیست. اما کشورهای پذیرای آن درکنوانسیون‌های مربوطه عضو و سعی دررعایت مفاد آن را تعهد می‌نمایند. دراین عبارت ارزش بیانیه‌‌‌‌های مورد اشاره در معنی از ضمانت اجرایی برخوردار نبوده اما واقعیت امر این است که در جهان از مقبولیت عام برخورداراست.

در این خصوص به این حقوق جهانی که درآن تمامی افراد در مقابل قانون ازحق برابری یکسان برخوردارند به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره می‌نماید:

حقوق سیاه پوستان از بدو تشکیل کشور آمریکا هم‌سان با سفید پوستان آن منطقه یکسان رعایت نشده است و در این خصوص نهضت برابر طلبی جنبش مارترلوترکینگ در دهه شصت میلادی را می‌توان مورد نظرقرار داد و هم‌چنین می‌توان حقوق یکسان بانوان در کشور عربستان که عضو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌باشد را مورد اشاره قرارداد که بانوان حتی درآن کشور تا سال قبل ازحق رانندگی اتوموبیل محروم بودند حال این حق چگونه اجرایی شده اسـت محتاج بررسی و تحقیق  آن درعمل است.

شایان ذکر است اجرای منشورها و یا اعلامیه‌‌‌ها و بیانیه‌‌‌ها حتی در سـطح کشورها نیازمند ایجاد تشکیلات منظم غیردولتی است که نیازمند به گذر زمان است، به نظر می‌آید زمان آغاز فعالیت‌های این سازمان‌‌‌ها در راستای قوانین آتی قرار دارد.

۳-  حواشی مقدمه منشور سال ۱۳۹۵: در مقدمه منشور به سه مورد تشکیلات‌‌‌‌‌‌، شناسایی وضعیت موجود حقوق شهروندان ایرانی و تعهدات بین‌المللی اشاره شده که با تدوین یک منشور از قابلیت اجرا برخوردارنبوده  که اهم آن به قرار ذیل بیان می‌گردد:

الف‌‌‌‌‌‌: مردان ریاست جمهوری حضور فعالیت نهادها‌‌‌‌‌‌، تشکل‌‌‌ها‌‌‌‌‌‌، اتحادیه‌‌‌‌های صنفی‌‌‌‌‌‌، سازمان‌‌‌‌های مردم نهاد و بخش خصوصی را برای رسیدن به اهداف منشور ضروری دانسته‌اند‌‌‌‌‌‌، این درحالی است که درحال حاضر قواعد و قوانینی در مورد فعالیت‌‌‌‌های سازمان‌‌‌‌های یادشده درراستای اهداف منشور وجود ندارد‌‌‌‌‌‌، لذا تهیه و تدوین لوایحی از این باب به لحاظ سازمان‌‌‌‌های یادشده در اختیار دولت است که بایست انجام پذیرد.

ب‌‌‌‌‌‌: شناسایی وضعیت موجود: در بند مقدمه چنین آمده که عینا“ نقل می‌گردد:

مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و درچارچوب نظام موجود تفسیر و اجراء شود‌‌‌‌‌‌، بیان می دارد مفاد منشور از قبل به صورت قانون درآمده و تکرار دوباره آن درحکم منشور نیست قابل ذکر است که تفسیر قوانین عادی دراختیار قوه مقننه و سایر قوانین در ید اختیار شورای نگهبان است.

ج: حقوق شهروندان ایرانی و کنوانسیون‌های جهانی‌‌‌‌‌‌: اشعار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد درادامه متن بند ب بالا آمده است… و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین

و یا تعهدات بین‌المللی کشور شناسایی شده است گردد.

بیان می‌دارد با توجه به حرف (و) ربط مابین اتباع ایرانی و بیگانه و تعهدات بین‌الملل چنین استنباط می‌شود در وضعیت موجود، کشور آماده پذیرش مفاد بیانیه‌‌‌‌های جهانی است که این موضوع مورد پذیرش و قبول سایر مقامات کشوری قرار ندارد شایان ذکر است در صورتی‌که به فرض حرف ربط مزبور نیز درنظر گرفته نشود تفاوت فاحشی بین حقوق شهروندان ایران و سایر کشورها در سطح کشور منظورشده که این‌چنین عمل و اقدامی روا نیست.

قابل ذکر است که مقام رهبری قریب ده سال قبل آن را به نام سال نظم و انضباط مالی و درنتیجه نظم اداری (دولتی و خصوصی) و درنهایت تنظیم امور اجتماعی را دستور داده است که مجریان امر می‌بایست به سمت و سوی آن حرکت نمایند.

بیان می دارد نبایست به آسانی از نفوذ معنوی روحانیت در کشور که آقای رئیس جمهور نیز در عداد آن قرار دارند به آسانی گذشـت در این خصوص فقط به واقعه تحریم تنباکو و فسخ قرارداد با آن دولت فخیمه را که با صدور فرمان عالم متقی میرزای شیرازی انجام پذیرفت باید نگاه کرد تاریخ گواهی داردکه استفاده بهینه از این روش نیز مفید به فایده ودارای اثرات مهمی است که نبایست به آسانی از آن گذرکرد.

می‌داند رسیدن به این مقصود و مراد نیاز به زمان دارد اما دوران آن به طولانی بودن شب یلدا نیست‌.

۴-  قراردادهای اجتماعی‌‌‌‌‌‌: ستون که بدین جا رسید اشاره‌ای کوتاه به قراردادهای اجتماعی و آثار آن نموده و با آن ختم این نوشتار را اعلام می‌دارد زیرا نبایست از حقوق خود بیش ازیک ستون استفاده نمود زیرا باعث تضعییع حقوق دیگران می‌گردد.

منتسکیو نویسنده شهیر جهانی درکتاب قراردادهای اجتماعی می نویسد امضاء هر شخص بر نوشته قول شرف ودرحکم مرتبه و منزلت وی قرار دارد و درنتیجه اعلام می‌دارد ارزش وآثاراین قراردادها فراتر از قانون است‌‌‌‌‌‌، به دور ننگریم ماده ۱۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ ایران نیز بیان می‌دارد قراردادهای خصوصی (جمهور و مردم) در مواردی که خلاف صریح قانون نباشد لازم الاجرا است اما نسبت به اشخاص ثالث نافذ نیست. در این معنی و عبارت قراردادهایی که مقبول جامعه قرار گیرد درحقیقت مورد تائید اشخاص ثالث (آحاد کشور) قرار گرفته و از وجاهت کامل قانونی برخوردار گردیده است.

علی ای‌حال چگونگی از نحوه اجرای قراردادهای پذیرفته شده منوط به اطلاع‌رسانی و آگاهی دهی نویسندگان و ارشاد علمای دین است که امعان نظر به آن را از متولیان امر درخواست دارد.

ستون و شاید کمی بیش از آن به انتها می‌رسد لذا ذکر این مطلب ضروری است که فعال حقوق بشری نیستم‌‌‌‌‌‌، حقوق‌دان نیز نبوده و در عداد حقوق بگیران نیز قرار ندارم اما آز آقای رئیس جمهور در مقام و موقعیت حقوق‌دانی انتظار دارد منشور حقوق شهروندی را بار دیگر بازخوانی و نتایج حاصله آن را نشر عمومی نمایند.

قابل ذکر است از این جهت توقعی از رئیس جمهور به لحاظ موارد پیش‌گفته ندارد اما با استفاده از انعطاف‌پذیری و اعتدال ایشان استفاده بهینه از نظرآن مقام حق مسلم و واقعی تمام شهروندان است.

درسطح کشور حقوق شهروندی مترادف باحقوق مدنی ملت اســت و مختص هیچ شهر، منطقه یا حزب  و گروه خاص نیست با این توصیف تدوین منشور یادشده ارتباطی با دوره یا دوران گذرای انتخابات ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵

نظرات شما