معمای توسعه کشاورزی قراردادی در ایران

حسین شیرزاد، مدیرعامل و رییس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفتگو با سایت سازمان مرکزی تعاون روستایی لزوم توجه و ترویج کشاورزی قراردادی، استلزامات و ضـرورت اسـتفاده از رهیافت کشاورزی قراردادی، دلایل ایجابی و چالش های پیش روی کشاورزی قراردادی در کشور را تشریح کرد.  

در ادامه متن کامل این مصاحبه را می خوانید:

آقای دکتر شیرزاد با تشکر از وقتی که با قبول این مصاحبه اختصاص دادید. بصورت مجمل تعریف کشاورزی قراردادی چیست؟ اجزای آن کدام است ؟ چه مفهومی از این ترکیب بندی واژگانی میتوان درک کرد و چرا تاکنون با توجه به همه مزیتهای آن با اقبال عمومی جامعه کشاورزان روبرو نشده است؟

 

وضعیت کشاورزی قراردادی مثل هر پدیده ای برای نشر و اقبال عمومی در بستری از شرایط و موقعیتهای امکان و امتناع قابل درک است. در یک تعریف ساده کشاورزی قراردادی یا به زبان انگلیسی(Contract Farming) نوعی پیمان قانونمند است که خریدار را با تولیدکننده از طریق یک قرارداد الزام آور(جایز الوفا و لازم الاجرا) پیوند می دهد و کمیت و کیفیت نوع کالایی که باید تولید شود را مشخص می کند. در واقع تولید قراردادی، یا تولید سفارشی شکلی از تولید کشاورزی است که با قرارداد کتبی مبتنی بر تسهیم منافع بین تولید کننده و فروشنده و بین خریدار حقیقی یا حقوقی منعقد می گردد. قراردادی که سند کیفیت جنس، مقدار، قیمت، شکل، نحوه تولید، تاریخ تحویل محصول که موضوع تولید قراردادی را در بر گرفته است و بین طرفین امضا میشود را دربر دارد. شاید در یک تعریف دقیق تر کشاورزی قراردادی به عنوان یک قرار اقتصادی که حد فاصل بین بازارهای نقطه ای (Spot Market) و تلفیق عمودی (Vertical Integration) قرار گرفته است، و نوعی نهاد حد واسط تعریف می شود که در واکنش به شکست های بازاری و به منظور کاهش هزینه های مبادله (Transaction Costs) مورد توجه قرار گرفته است. در نگاهی دیگر، کشاورزی قراردادی مبادله نظام مند و هدفمند جریان کالا-پول در کشاورزی است که از طریق آن تولیدکنندگان یک قرارداد را با یک بنگاه یا شرکت محلی به منظور مبادله یک محصول خاص یا محصولی با ارزش بالا برای طرف قرارداد امضا می کنند. برای این منظور کشاورز یا بنگاه کشاورزی موافقت می کند تا شرایط مورد نیاز طرف قرارداد را تأمین نماید. اگر کشاورز نتواند شرایط قرارداد را تأمین نماید، بنگاه می تواند محصول را بدون پرداخت رد نماید و یا پرداختی به کشاورزان را کاهش دهند.کشاورزی قرار دادی سازوکاری است که روابط میان کشاورزی و صنایع وابسته تبدیلی، تکمیلی و حتی نگهداری را در زنجیره هماهنگ کرده و به تقویت فعالیت‌های نظام فرآوری و صنایع تبدیلی می‌انجامد. این فرایند باعث تحولات مثبت در زنجیره عرضه مواد غذایی شده و نقش آن را به عنوان یک راهبرد موثر برجسته می‌کند. تجربیاتی از کاربرد این رهیافت از دهه های گذشته و به منظور توسعه کشت محصولاتی مانند دانه های روغنی و چغندرقند (توسط شـرکتهای تخصصی) در کشور وجود دارد. استفاده از این رهیافت در مراحل نخست توسعه محصولات موسوم به “محصولات نقدی” موفق بوده است اما به دلایل متعددی تا کنون الگوهای قابل تعمیم و مطابق شـرایط روز در این زمینه ارائه نشـده و در نهـایت نیز سیاسـتهای بخش کشـاورزی منجر به حـذف یا غیرکارآمـدی شـرکتهایی مانند شرکت توسعه دانه های روغنی شده است. در حـال حاضـر روش کشت قراردادی توسط برخی شـرکتهای خصوصـی(ماننـد تولیـد کننـدگان رب گوجه فرنگی ، گیاهان دارویی ) بصورت محدود و اغلب نیمه رسمی استفاده می شود. زنجیره قند در کشور ما سابقه طولانی دارد و مبتنی بر کشاورزی قراردادی بوده اما در این مقطع تاریخی، جا دارد زنجیره‌های زراعی تحلیل، بازتعریف و آسیب‌شناسی گردد و این موارد در کارگروه‌های تخصصی به‌صورت تخصصی تری بررسی شود .

 

آیا سوابق تاریخی مشخصی در کشور ما از کشاورزی قراردادی یا مشابه با آن وجود دارد؟ بیشتر در مورد چه محصولاتی بکار رفته است؟ و چه تاثیراتی با خود به همراه داشت؟

 

بله، ما حداقل در دو محصول پنبه و چغندر قند سوابق تاریخی مکتوب، مدون و تقریبا جامعی از فعالیت کشاورزی قراردادی به کمک تجار و شرکتهای خارجی فعال در ایران داریم. از نقطه نظر تاریخی در واقع پس از سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در سال ۱۸۸۹ گروه عظیمی از سرمایه گزاران اروپایی تمایل وافری جهت انعقاد قراردادهای کشت و صادرات و سرمایه گزاری در کشت چغندر،تاسیس کارخانه قند، توسعه کشت نیشکر و چغندر قند، پنبه و حتی نوغانداری، از خود نشان دادند. بازرگانان روسی در توسعه کشت قراردادی پنبه و ترویج بذر مرغوب آن در خراسان، تامین مالی زارعین و تأسیس اولین کارخانه پنبه پاک کنی ایران در سال ۱۲۷۹در بارفروش مازندران فعال بودند. در سال ۱۳۰۲شرکت سهامی پنبه ایران و روس تعدادی از ارقام جدید پنبه از قبیل لایتینگ اکسپرس آمریکایی، آکالاو را با هزینه خود وارد و اقدام به کشت آن در نواحی مساعد نظیر خراسان، گرگان و مازندران نمودند. از این سال به بعد کشت و کار پنبه در ایران توسعه یافت . یعنی قبل از تأسیس شرکت مختلط پنبه ایران و روس در سال ۱۳۰۲ شمسی ،”شرکت سهامی پنبه پاک کنی” در سال۱۹۰۴ میلادی ( ۱۲۸۳ ه.ش) براساس طرح بانک استقراضی روس در ایران تأسیس شد تا به انعقاد قرارداد، گردآوری، پاک کردن و بسته بندی پنبه در ایران بپردازد. در اجرای این طرح مؤسسه آفناریانس و شرکاء و مؤسسه تریکویچ و علی اف در نیشابور، کارخانه هایی را که با موتور نفتی کار میکرد، تأسیس کردند. کارخانه پنبه پاک کنى آمل هم در سال ۱۳۲۴ ق و همچنین کارخانه های دیگری در نیشابور، بار فروش و بندر گز توسط روس ها در همین راستا تأسیس شدند .ازدیاد محصول پنبه ایران به طرق مختلف از طریق قول و قرارهای مطروحه با نظام اربابی تشویق میشد. قرض دادن بانک روس به پنبه کاران و فعالیت عوامل روس بین پنبه کاران خودنمونه ای از رواج کشت پنبه قراردادی در ایران بود.به گونه ای که پنبه کاری در کشور با مقیاس اقتصادی از طریق کشت قراردادی تجار با زارعین عملا از سال ۱۳۰۲ شمسی آغاز شد تا قبل از این مزارع پنبه در ایران به صورت سنتی وجود داشت ولی احیاء و مکانیزه شدن آن ازسال ۱۳۰۲ شمسی به بعد صورت گرفت. در این سال بذر پنبه از انواع الیاف متوسط آمریکایی به کشور وارد و آزمایش گردید. این اقدام به وسیله “شرکت مختلط پنبه ایران و روس که امتیاز کشت پنبه را بدست آورده بود، صورت گرفت. از این پس زراعت قراردادی ” پرسخلوپک “پنبه به طور پیگیری در کشور ترویج و در نواحی متعدد کشور گسترش یافت. در اثر فعالیت شرکت مزبور تا سال ۱۳۱۲ شمسی، تعداد زیادی مزارع پنبه در نواحی مختلف دائر و چند کارخانه پنبه پاک کنی نیز در مراکز کشت نظیر کارخانه پنبه پاک کنی لیوانی در بندرگز، ایجاد گردید.بازرگانان روسی و آمریکایی به وسیله جلب اعتماد اربابان روستایی، پیش پرداخت پول، تاسیس کارخانه پنبه پاک‌کنی، توزیع بذر و بالا بردن میزان تولید، ابتکار عمل بالایی در تنظیم قراردادها داشتند. به عنوان مثال، درحوالی خلیج «استرآباد»، بازرگانانی که ماشین پنبه پاک کنی داشتند. این رسم را جاری ساختند که، بدون آنکه بهایی برای پنبه‌های جمع‌آوری نشده تعیین کنند، از قبل به زارعین مبلغی به عنوان پیش پرداخت می دادند. آنان به هنگام جمع آوری محصول، به آنها اعلام می‌کردند که بهای پنبه در بازارهای روسیه تنزل کرده است و از آنجا که ماشین‌های پنبه پاک‌کنی دیگری در آن حوالی نبود، کشاورزان مجبور می‌شدند، محصول خود را با بهای کمتر به آنها بفروشند. در همین دوره، قراردادهای فروش محصول قبل از زمان جمع‌آوری آن، مشهور به سَلَف، در منطقۀ شمال غربی ایران عمومیت یافت و تجار ایرانی نیز مثل تجارتخانه آرامیانس، تجارتخانه اصلانیانس به تدریج با سرمایه داران خارجی هم آواز شده بودند. قراردادهای منعقده بین «آدام اوسر»، «باگدانیانس» و «پانیانس» با اربابان زمیندار نیز در تامین مالی زارعین، ترویج بذور پنبه و تاسیس کارخانجات سه گانه پنبه پاک‌کنی در «بارفروش» نقش فوق‌العاده‌ای ایفاء نمودند. «صادق علیوف» روسی نیز به همراه «کاراپتیان» و «پطروسیان» در ترویج فنون روش‌های جدید کشت پنبه در آمل، بندرگز، اشرف (بهشهر کنونی)، و احداث کارخانه‌های مدرن پنبه پاک کنی در اراضی شمال کشور و توسعه حمل و نقل و جابجایی و صادرات پنبه نقش ارزنده‌ای ایفاء نمودند تا آنجا که پنبه مهم‌ترین محصول و یک پنجم صادرات ایران را تشکیل و در ظرف چهار سال جنگ داخلی آمریکا (عصر الغای بردگی) پنبه‌کاری در آن کشور رو به نقصان نهاد و پنبه ایران مورد توجه قرار گرفت. به گفته جمال زاده در آن وقت، صادرات پنبه ایران در سال به ۱۲ میلیون لیره انگلیسی میرسید.در مورد کشت قراردادی چغندر هم، پس از آنکه بذر چغندرقند توسط دکتر پولاک در سال ۱۲۷۴ شمسی وارد ایران شد.از صنایع تبدیلی کشاورزی که در دورۀ مظفری در تهران دایر گردید، کارخانۀ قند میرزا علی خان امین‌الدوله در کهریزک (در ۱۱کیلومتری جنوب تهران ) بود. قابل ذکر است که از زمان انعقاد قرارداد تولید قند(میان امین السلطان و ادوارد دتی) تا زمان شروع به ساخت آن کارخانه، به دلیل جستجو برای مالکیت زمین مناسب و قضایای مربوط به سهامداری حدود پنج سال طول کشید، و در طول این پنج سال، هم بلژیکی‌ها هم برخی مسوولان وقت کشور در پی یافتن راهی برای تصاحب زمین‌هایی در حاشیه جاده تهران-قم (کهریزک) بودند، زمین‌هایی که مناسب کشت چغندر قند هم باشد در هرحال کارخانۀ قندسازی امین‌الدوله در ۱۳۱۳ق (۱۲۷۴ه ش) با سرمایه ثبتی معادل پنج میلیون فرانک، کمک بلژیکی ها(کمپانی بلژیکی موسوم به کمپانی قندسازی در ایران) و ماشین‌آلات بلژیکی با ظرفیت ۱۵۰تن در روز آغاز به کار کرد، نخست به کشت قراردادی چغندر در اراضی کهریزک پرداخت، اما چون محصول آن به بازار آمد البته نتوانست با قند روسی رقابت کند. اما سرمایه‌گذاری قابل توجهی جهت ارتقای فن‌آوری تولید در زراعت چغندرقند آغاز شد و در زمستان همان سال، طی قراردادی املاک امین الدوله درکهریزک به عنوان مزرعه نمونه انتخاب و اقدام به تاسیس کارخانه تصفیه چغندرقند درآن مکان نمود. بلژیکی‌ها جدای از بذر و پول اولیه، برای شخم اراضی، ۱۰۰ دستگاه گاوآهن مدرن از اروپا وارد نمودند و بلاعوض در اختیار دهقانان قرار دادند. پس از آن بود که بفاصله ۴۰ سال ده ها کارخانه قند در ایران تاسیس و شروع به انعقاد قرار داد با کشاورزان نمود و پس از اصلاحات ارضی شاهد رشد تمام عیار کشت قراردادی چغندر قند در ایران میباشیم. در مورد توسعه نوغانداری در قرن نوزده هم ترتیبات قراردادی منظمی بین زارعین و یا بهتر بگویم نظام اربابی با تجار روسی و اروپایی مثل شرکت برادران رالی، برادران پاسکالی در بین اسناد منتشره قجری وجود دارد که مجال آن در این گفتگو نیست و در فرصتی دیگر باید بدان پرداخت.

 

اصولا غایت و اهداف کشاورزی قراردادی چیست؟ و اصولا بدنبال ایجاد چه بدیل هایی در بخش کشاورزی است ؟ آیا میتوان از لفظ کشاورزی آلترناتیو از آن یاد نمود؟

 

نه، بنظر من از مفهوم کشاورزی قراردادی نمی توان به عنوان کشاورزی آلترناتیو نام برد چون واضع یا بنیانگزار یا مبدع پارادایم خاصی در بخش کشاورزی نیست. اما باید به کشاورزی قراردادی به عنوان عنصری مفید در بهبود مدیریت زنجیره و تأمین مواد غذایی و کشاورزی توجه خاص نمود. زنجیره عرضه محصولات کشاورزی در برگیرنده عناصر، اشخاص حقیقی و حقوقی و مناسبات رسمی و غیر رسمی است که عملیات و مناسبات پسا وپیش از تولید تا بازرار رسانی و مصرف محصولات کشاورزی را در بر می گیرد. حتی مطالعات تطبیقی و بررسی تجربه‌های بین‌المللی حاکی از آن است که در شرایط مناسب، مزایای بالقوه در رویکرد قراردادی باعث بهبود کیفی فعالیت‌ها و تولید محصولات زراعی کشاورزی و صنایع تبدیلی می‌گردد. در کشاورزی قراردادی؛ توسعه کشت قراردادی جهت دستیابی به اهداف معینی چون افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات کشاورزی و ایحاد پایداری و ثبات در تولید بخش کشاورزی تولید محصول بر اساس استانداردهای معتبر تحقیق و تولید برنامه ای مدیریت و کاهش ریسک بازار محصولات کشاورزی، تولید محصول بر اساس استانداردهای معتبر، تولید برنامه‌های ابزار مدیریت و کاهش ریسک بازار محصولات کشاورزی تصویب و تضمین درآمد تولید کننده و هدایت سایر روش ها و برنامه های مدیریت ریسک در طول زنجیره عرضه(تامین)، تنظیم بازار از طریق مکانیزم های بازار بدون دخالت مستقیم دولت، کاهش حاشیه بازار، کاهش هزینه‌های عملیاتی و هزینه مبادله انتقال دانش روز به تولید کنندگان بخش و ایجاد ثبات در زنجیره عرضه محصولات کشاورزی دنبال می شود. در واقع هدف اصلی مدیریت زنجیره تولید در کشور ما کاهش هزینه های هر واحد تولید برای جامعه و تقسیم سود حاصله بین تمام اعضای زنجیره در کنار کاهش هزینه های مبادله و احترام به اصل رقابت پذیری حتی رقابت با واسطه ها برای رساندن بخشی از سود حاشیه بازار به تولیدکننده است.

 

الزامات استقرار سیستم کشاورزی قراردادی در کشور چیست؟ چرا این نوع از کشاورزی جایگاه مناسب یا مطلوبی در نظام های بهره برداری ملی کشاورزی ایران ندارد؟ با چه چالش هایی روبرو است؟

 

سیاست توسـعه کشـاورزی قراردادی به عنوان یکی از رهیـافت هـا و مکـانیزم هـای موثر در نظم بخشی مناسبات بین تولید و بازار یک الزام تاریخی کشاورزی امروز ما به شمار می رود و ملازم یک اراده سیاسی جهت گسست از شرایط دیروزین است. البته در این زمینه ما دچار عقب افتادگی حقوقی میباشیم و سخت نیازمند قوانین محکم و قواعد خاص معاملات (بویژه با تکیه بر ابزارهای جدید مشتقه) و ساز و کارهای نهادی نظارتی در بخش کشاورزی میباشیم تا پشتیبان روایی و پایایی مبادلات کالایی باشد. به جرات میتوان گفت که تا زمان تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی به مرحله تولید و حمایت از تولیدکنندگان محدود می‌شد و لذا در قوانین مرتبط با بازار محصولات کشاورزی به بخش کشاورزی و کالاهای کشاورزی به مانند سایر کالاهای تجاری پرداخته شده و نقشی برای وزارت جهاد کشاورزی در این قوانین مشاهده نمی‌شود. برداشت متضاد و گاه متناقض از قوانین که ناشی از عدم تنقیح قوانین است موجب بروز مشکلات متعدد برای بازار کالاهای کشاورزی و زنجیره ارزش آن و مآلا نضج گیری کشاورزی قراردادی شده است. اما از آن مهمتر یکی از موثرترین ساز و کارهای استقرار کشاورزی قراردادی در کشور ایجاد یک سیستم ثبت دقیق و موثق اطلاعات کشاورزی، بیمه قراردادهای کشاورزی و پوشش بیمه ای ریسک وثایق، تضامین و نکول قراردادها و تأمین مالی زنجیره ارزش مبتنی بر قرارداد میباشد، که پایه و اساس توسعه کشاورزی قراردادی است و با توجه به تغییر رویکرد بانک کشاورزی و صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به تأمین مالی زنجیره‌های ارزش مبتنی بر قرارداد، انتظار می‌رود معاونت‌های تخصصی و استان‌ها بتوانند از این ظرفیت ایجادشده برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در کشاورزی قراردادی بهره‌مند شوند. از سویی، با توجه به اینکه کشاورزی قراردادی به اشکال سنتی و روشهای مختلفی در کشور در حال گسترش می باشد ، لذا ایجاد یک نظام نامه و آیین نامه های ملی به منظور تدوین مقررات، رویه ها و فرآیندهای مناسب( اعم از فنی، حقوقی، مالی ، نظارتی و غیره) اولویت اساسی در این زمینه به شمار می رود. طرفه اینکه نظام کشاورزی قراردادی مجموعه ای از سازوکارهای حقوقی و نهادی است که امکان ارتباط قانونی و رسمی بین بهره برداران کشاورزی، شـرکتهای فرآوری و صـنایع تبـدیلی، شـرکتهای بازرگانی،بازارهای بورس و مصـرف کنندگان را فراهم می کند. ابزارهای مشتقه معاملاتی مانند قراردادهای آتی، فوروارد و فیوچرز، قراردادهای توافقی( اختیار معامله و گروه آپشن ها) و موارد مشابه کمابیش اجزای نظام کشاورزی قراردادی بوده و بعنوان ابزارهایی برای تحقق مناسبات مدرن اقتصادی در بخش کشاورزی به شمار می روند. بدین ترتیب ، تدوین و طراحی نظام کشاورزی قراردادی می تواند جایگاه و نقش هریک از این زیرنظامها را در ساختار کلی اقتصاد کشاورزی کشور مشخص نماید.این نظـام در اغلب کشورهـای توسـعه یافته و در حال توسـعه به عنوان یک راهبرد ملی در توسـعه کشاورزی، مـدیریت ریسـک هـای بـازار (بویژه قیمت هـا)، ایجـاد امنیت و ثبـات درآمـدی برای کشاورزان، بهبود کیفیت و استاندارد محصولات و موارد مشابه بکار گرفته می شود. وجود نظامهای قراردادی یکی از موثرترین مکانیزم های بازاری برای جایگزینی مـداخله گری دولت (مانند سـیاست قیمت گذاری، خرید تضـمینی، حمایتی و توافقی، بیمه های یارانه ای و سایر ابزارهای غیر بازاری) در مدیریت بازار محصولات کشاورزی است. برای این کار ما نیازمند توانایی انتولوژیک در بستر نهادسازی و تشکیل فدراسیون ها، اتحادیه ها،خوشه زارعین (Farmers Cluster) میباشیم. این خوشه ها فورماسیون تجمعی یا حالتی از اتحاد استراتژیک است که در آن کشاورزان از نظر جغرافیایی خوشه بندی می شوند.این خوشه ها منجر به افزایش محصول و گسترش پیوندهای بازاری می گردد و نتیجه آن ایجاد تالارهای محلی کشف عادلانه و منصفانه قیمت محصولات تولیدی به صورت ارزش بالاتر برای تولیدات کشاورزی دیده می شود. کمک به تاسیس خوشه ها، تعاونی های بازار محور، اتحادیه های تخصصی وتشکل های جدید کالایی وتامین بخشی از سرمایه های اولیه مورد نیاز تشکل ها، تهیه اطلس داینامیک بازار کشاورزی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، ساماندهی واحدهای صنفی در زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی در قالب شبکه‌ها و خوشه‌ها، ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای دارای قابلیت توسعه حداقل در قالب زنجیره فروشگاهی،ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی بازاریابی از طریق تشکل‌های کشاورزی و روستایی، افزایش سهم بورس های کالایی در بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی ،ایجاد پایگاه اطلاعات بازار محصولات کشاورزی از طریق پایش و جمع‌آوری اطلاعات بازار و دسترسی آسان بهره‌برداران به این پایگاه ،اطلاع رسانی به فعالین بازار در خصوص سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت و تاثیر آن بر زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و کمک به ایجاد شرکت های تخصصی استانداردسازی کالایی، خدمات بازاریابی و بازاررسانی در بطن این خوشه ها از راهبردهای اساسی برای تقویت کشاورزی قراردادی است. محصولات تحویلی این خوشه ها نباید خارج از استانداردهای قید شده در قرارداد تاکید میکنم نباید به هیچ عنوان و به هیچ شکل ممکن دارای خطا، حیله و غش، خرابی، گندیدگی، بیماری، آلودگی به ارگانیزم های مضر مخلوط با سایر محصولات که ارزش تجاری محصول را تحت تاثیر قرارخواهد داد؛ باشد. البته با کمک خوشه ها، تعیین استانداردهای محلی- ملی، استانداردهای تعیین شده توسط سیستم کدکس و یا سایر استانداردهای الزامی تعیین شده از سوی خریدار امکان پذیر است. بر اساس ضوابط و مقررات قانونی افراد مورد تایید و تعیین شده از سوی خریدار مجاز خواهند بود در هر مرحله ای از کار محل تولید را کنترل نمایند. در حال حاضر، با توجه به فقـدان قوانین و مقررات ویژه برای این گونه قراردادها و نیز نبود راهبرد مشـخص در سـطح کلان تا کنون این مکانیزم بازاری نتوانسـته است بصورت ابزار مناسبی در تنظیم بازار و نیز سیاستهای کلان بخش کشاورزی استفاده شود. توسـعه کشاورزی قراردادی می تواند به عنوان یک راهبرد در بخش کشاورزی و به منظور تقویت سیستم های تولید ،تنوع بخشی به محصولات، ایجاد مناطق ویژه محصولات خـاص(ایجاد مزیت های منطقه ای و ناحیه ای مانند خوشه ها و هاب های تولیدی یا مناطق روسـتایی کشت تخصصـی)، جلوگیری از عرضه و تقاضای نامتوازن محصولات کشاورزی در بازار، جـذب سـرمایه گذاری داخلی و خارجی و موارد مشابه تاثیر قابل توجهی داشـته باشد. برای استقرار نظام کشاورزی قراردادی در کشور ما نیاز به قواعدی رسمی و فراگیر داریم که شمول تام داشته و این قواعد موضوعه، اصول و قانونمندی قراردادهای تولیدی کشاورزی منعقد شده بین تولیدکنندگان یا پرورش دهندگان محصولات دامی زراعی باغی کشاورزی یا تشکل ها و واحدهای تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی که محصولات آنها را خریداری می‌کنند را در بر ‌گیرد.

نظرات شما