معطلی ۴۲ ماهه قانون مالیات بر خانه‌های خالی

گروه امورزیربنایی-مدیرکل سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن برقرارنشدن مالیات بر خانه های خالی را ناشی از فقدان اطلاعات دانست و گفت: اگر همراهی لازم صورت گیرد، این سامانه تا پایان امسال راه اندازی می شود.

به گزارش جهان اقتصاد، عباس فرهادیه به تصویب قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال ۹۴ و موظف شدن وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در مدت ۶ ماه با هدف شناسایی و رصد خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آن اشاره کرد و گفت: علت ایجاد نشدن این سامانه بعد از ۴۲ ماه، به نوعی به قانون مالیات مستقیم سال ۹۴ بر می‌گردد که حجم زیادی تکلیف برای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی مقرر کرده است.

وی افزود: در تبصره ۷ قانون ۱۶۹ مکرر نیز وزارت شهرسازی را مکلف کرده است بعد از گذشت ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند بنابراین بعد از تصویب قانون، وزارت راه و شهرسازی در این باره بررسی‌هایی انجام داد و متوجه شد پایه این قانون در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و برای اطلاعات، نیاز به سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال، دستگاه‌های خدمات رسان، شرکت اپراتورهای تلفن همراه و ثابت و شرکت پست برای اخذ اطلاعات پستی دارد تا اطلاعات پایه را در اختیار ما قرار دهند.

فرهادیه گفت: برای اجرایی شدن این سامانه، جلسات متعددی برگزار شده و دادستانی کل کشور نیز برای حل مشکلات و هماهنگی اخذ اطلاعات، ورود کرده است.

وی افزود: ۳۳ دستگاه برای گرفتن اطلاعات شناسایی شده بودند اما در اختیار قرار نگرفتن اطلاعات، مدت زمان اجرایی را تا ۴۲ ماه طولانی کرد.

فرهادیه تصریح کرد: سیاست و رویکرد وزارت راه تاکید بر راه اندازی این سامانه است و الگوریتم و ساختار سامانه طراحی و معماری آن نیز تمام شده است و فقط هماهنگی دستگاه‌ها را لازم دارد و باید اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و با کمک سازمان ثبت اسناد برای انتقال اطلاعات، این سامانه تا پایان سال راه اندازی می‌شود.

سعید توتونچی مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی نیز درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: دستگاه‌های نظارتی، مجلس سازمان بازرسی به سازمان امور مالیاتی نامه زده اند و پیگیر مشکل مسکن برای اقشاری از جامعه هستند که یکی از راه‌ها اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.

وی افزود: مسئولیت این سامانه با وزارت راه و شهرسازی است و بر اساس آمار سرشماری سال ۹۵، حدود ۳ میلیون و ۸۹۰ واحد مسکونی در تهران داشتیم که ۱۳ درصد آن خالی بوده است که این نسبت بالا نشان دهنده این است که به دلایل مختلف اقتصادی، مالی و فرهنگی این انگیزه در کشور وجود دارد.

توتونچی گفت: دولت‌ها از این ابزارها برای تخصیص منابع استفاده می‌کنند ولی در اقتصاد ایران سیاستمداران به این نتیجه رسیده اند که از خانه‌های خالی مالیات دریافت کند. در نظام مالیاتی انگیزه درآمدی هم مطرح است و دولت باید در جایی ورود کند که بتواند از عایدی مالیات بر درآمد استفاده کند.

وی افزود: خانه‌های خالی به دلایل مختلف مثل مسائل حقوقی، نبود امکان اسکان و … خالی مانده است که باید ابتدا دلیل خالی بودن بررسی شود بنابراین نیاز به سامانه ملی قابل اتکا در بخش مسکن داریم و در این زمینه باید از تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم.

توتونچی گفت: به دلیل استفاده نادرست از ابزارهای مناسب در این زمینه نقص داشته ایم.

وی افزود: برای اجرای عدالت در بخش‌های مختلف نیاز به نظام مالیاتی هوشمند داریم و در این راه در کنار وزارت راه و شهرسازی هستیم و دولت نیز به دلیل اشراف اطلاعاتی در تکمیل بانک اطلاعاتی می‌تواند کمک کند.

مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: اگر بسترهای اجرایی حکم ایجاد شود، با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بخشی از مشکلات مسکن برطرف خواهد شد.

مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن هم در ادامه درباره موضوع واکاوی اجرایی نشدن قانون مالیات برای خانه‌های خالی گفت: در موضوع مالیات بر خانه‌های خالی، بزرگنمایی صورت گرفته است.

روانشادنیا افزود: هر وقت مردم در خصوص مسکن با مشکل مواجه می‌شوند، برخی بحث مالیات بر خانه‌های خالی را مطرح می‌کنند.

کارشناس اقتصاد مسکن گفت: خالی ماندن خانه‌ها به دلایل متعدی است؛ مثل حقوقی یا فنی و به همین دلیل طراحی مالیات را با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره به موانع قانونی در اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، افزود: در قانون هزینه‌ای که برای خانه‌های خالی در نظر گرفته شده در صورت اجرایی شدن هم بسیار ناچیز است.

مهدی روانشادنیا گفت: عرضه واحدهای خالی بعد از افزایش قیمت بیشتر هم شده است و مالیات بر خانه‌های خالی نمی‌تواند روی قیمت به صورت چشمگیر تأثیر بگذارد.

وی گفت: واحدهای خالی در تهران بیشتر در مناطق شمالی شهر است.

علیرضا سلیمی نماینده مجلس هم درباره تأخیر در راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان گفت: سوال بنده این است کسی که در سال بر اساس اعلام رسمی مراجع ذیربط هزاران خانه خرید و فروش می‌کند چرا در دریافت مالیات این اشخاص کوتاهی شده است؟

سلیمی گفت: در کشورهای اروپایی مسکن یک کالای مصرفی است نه سرمایه‌ای، این درحالی است که در کشور ما تعداد زیادی خانه خالی وجود دارد که برای سرمایه گذاری بوده است.

وی افزود: مجلس به صورت مکرر پیگیر قانون است اما عده‌ای هستند (از وزارت راه و شهرسازی تا سازمان امور مالیاتی) که معتقد به اجرای قانون نیستند و مجلس در بعد نظارتی به دفعات زیاد تذکر داده و پیگیر بوده است و باید در این موارد به صورت مستقل عمل کند.

نظرات شما

×

Comments are closed.