معاون وزير اقتصاد:‏ قصد ورود به حساب‌هاي بانکي مردم را نداريم

مهر: معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه قانون اجازه راستي آزمايي درباره اطلاعات ارائه شده مردم درباره هدفمندي يارانه ها را به دولت داده است، گفت: در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، چون اثرات تورمي اجراي اين قانون اندک است، دليل محکمي است بر اينکه کسي نبايد از بازار سوء استفاده کند.‏

شاپور محمدي با تشريح قانون هدفمندي يارانه ها و اجراي مرحله دوم و تاثيرات اقتصادي اين قانون گفت: بر اين اساس، در حوزه ماليات و گمرک شاهد اجراي سياست هاي حمايتي به ويژه در ارتباط با بخش حمل و نقل خواهيم بود.‏
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از برنامه هاي اين وزارتخانه براي کاهش اثرات تورمي قانون هدفمندي يارانه ها بر بنگاه ها و بخش هاي حمل و نقل و خانوارها خبر داد و اظهارداشت: از سال گذشته شاهد روند رو به رشد نرخ رشد اقتصادي در کشور بوده ايم و در حال حاضر هدفي که دنبال مي کنيم افزايش نرخ رشد اقتصادي به دو تا سه درصد است.‏
محمدي ادامه داد: در خصوص نرخ تورم به همين شکل روند مثبت بوده و هدف ما رساندن نرخ تورم به کمتر از 25 درصد است. در حوزه خروج از رکود و بهبود فضاي کسب و کار هم اقدامات موثري صورت گرفته و بهبود شاخص هاي کسب و کار يکي از اهداف مهم وزارت اقتصاد به شمار مي رود که اگر بتوانيم ارتباطات خوبي با بانک جهاني داشته باشيم، به ارتقا جايگاه ايران در رتبه بندي جهاني کسب و کار اميدواريم.‏
وي افزود: البته زمان بيشتري براي تحقق اين امر نياز بود ولي در همين زمان باقيمانده نهايت سعي دولت در اين زمينه متمرکز شده است. در حوزه هاي ديگر مثل اشتغال يا ساير حوزه ها هم آمارها توسط مرکز آمار ايران و بانک مرکزي اعلام شده است. در حوزه بازار سرمايه، پيش بيني ما اين است که بازار امسال رشد خوبي داشته باشد. در ساير حوزه ها مثل بازار طلا و مسکن، به نظر مي رسد به ويژه در حوزه مسکن و از نظر افزايش تعداد معاملات و نه افزايش قيمت مسکن شاهد رونق بيشتري باشيم.‏
اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: وزارت اقتصاد، برنامه هاي مشخصي براي کاهش اثرات تورمي اين قانون بر روي بنگاه ها و بخش هاي حمل و نقل و خانوارها دارد. براين اساس در حوزه ماليات و گمرک شاهد اجراي سياست هاي حمايتي به ويژه در ارتباط با بخش حمل و نقل خواهيم بود. مطمئنا بانک مرکزي با سياست هاي پولي و ارزي که اتخاذ خواهد کرد، سعي دارد تا اثرات تورمي اين قانون را تا حد امکان کاهش دهد البته بايد اين را هم در نظر گرفت که چون در فاز دوم، شيب افزايش قيمت حامل ها ملايم است لذا اثرات تورمي آن هم ناچيز است.‏
محمدي تاکيد کرد: مطابق قانون، هدفمندي يارانه ها بايد در 5 سال به اجرا درآيد يعني تا انتهاي برنامه پنجم توسعه، چون مدت زيادي به پايان برنامه نمانده، به لحاظ قانون برنامه پنجم به بخش قابل توجهي از اهداف پيش بيني شده نخواهيم رسيد مگر آنکه مجلس اجازه دهد اين قانون در زمان بيشتري اجرا شود. سياست دولت هم بر حرکت تدريجي با شيب ملايم افزايش قيمت حامل هاي انرژي است.‏
معاون وزير اقتصاد اظهارداشت: دولت به دنبال آن نيست که يک تغيير اساسي و شوک گونه در بهاي انرژي ايجاد کند. طبيعتا در سال هاي بعد يا بر اساس قانون بودجه سالانه و يا طرح مجلس و لايحه دولت، تعيين تکليف خواهد شد که مدت باقيمانده چگونه اجرا شود يعني در چند سال و با چه افزايش قيمتي بنابراين تغيير ماهيتي در قانون رخ نخواهد داد ولي در نحوه اجراء با در نظرگيري ثبات اقتصاد کشور ممکن است، اصلاحاتي صورت گيرد.‏
وي تاکيد کرد: وزارت اقتصاد، وزارتخانه اي است که در حوزه هاي مختلف ذي نقش است. مثلا وزير اقتصاد به عنوان عضو شوراي پول و اعتبار و يا رئيس کارگروه اقتصاد کلان در حوزه هدفمندي يارانه ها ايفاي نقش مي کند. در حوزه برآورد اثرات کلان اقتصادي، وزارت اقتصاد يکي از دستگاه هايي است که عموما به آن مراجعه مي شود و مبناي مباحث مختلف است.‏
به گفته محمدي، در تدوين بسته هاي پولي و ارزي با بانک مرکزي همکاري مي کند. حتي وزارت اقتصاد خودش بسته هايي را در حوزه هاي گمرک، ماليات و بازار سرمايه تدوين کرده و به تصويب دولت مي رساند و اجرا مي کند. در فرآيند اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، به صورت مشخص و در سطح کلان قضيه، وزير اقتصاد يکي از اعضاي کارگروه تخصصي ستاد هدفمندي يارانه هاست که معاون اجرايي رئيس جمهور، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و مشاور اقتصادي رئيس جمهور هم اعضاي ديگر آن هستند و در اين ستاد سياست گذاري مي کنند.‏
اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصريح کرد: اهم وظايف کارگروه اقتصاد کلان ستاد هدفمندي يارانه ها، تدوين سياست پولي، مالي، بانکي، تجاري براي اجراي موفق قانون هدفمند کردن يارانه ها با نگاه رشد اقتصادي و اشتغال و کاهش نرخ تورم و نيز رصد شرايط اقتصادي و تحليل و بررسي تاثير اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها بر سطح عمومي قيمت ها و اثرات تورمي آن و نهايتا اخذ تصميمات لازم است.‏
وي خاطرنشان کرد: در سطح خُرد هم، سازمان هاي امور اقتصادي و دارايي در استان هاي متولي نقش دبيرخانه ستاد هدفمندي يارانه ها هستند که به رياست استانداران در اين حوزه فعاليت مي کنند. بارها اعلام کرديم که دولت قصدي براي ورود به حساب هاي بانکي مردم ندارد. اول آنکه دولت قصد ورود به اطلاعات اقتصادي مردم را ندارد دوم، اصل بر اعتماد به مردم است، سوم اينکه دولت در چارچوب قانون حرکت مي کند و چهارم، حق راستي آزمايي را قانون به دولت داده است.‏
محمدي افزود: دولت مصمم است که کنترل دقيقي بر بازار داشته باشد. اگر کسي نابجا، غيرقانوني و خارج از چارچوب افزايش قيمتي داشته باشد، قطعا با او برخورد خواهد شد، ولي اگر بحث تغيير قيمت با روند عادي و در چارچوب مقررات باشد، مشکلي ايجاد نمي کند. در فاز دوم، چون اثرات تورمي اجراي اين قانون اندک است، دليل محکمي است بر اينکه کسي نبايد از بازار سوء استفاده کند. آثار تورمي طرح هم کاملا مشخص است و دولت با هرگونه سوء استفاده اي برخورد مي کند.‏
معاون وزير اقتصاد اظهارداشت: ما نبايد بياييم و پول هنگفتي را در جامعه توزيع کنيم. ما بايد توليد را رونق بخشيم، اشتغال ايجاد کنيم تا مردم هم درآمد بيشتري کسب کنند. به همين منظور در قانون هدفمندي يارانه ها، حمايت از توليد يکي از محورهاي اساسي است و دولت هم آن را دنبال مي کند. بايد تا حد امکان براي بخش توليد منابع ايجاد کرد و تاکيد دولت در خصوص انصراف از دريافت يارانه ها هم در حقيقت در راستاي همين سياست است چرا که حمايت از توليد اثرات درآمدي به دنبال دارد.‏
اين مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: در ارتباط با ميزان پرداخت يارانه ها هم بايد گفت سال گذشته، دولت با تمام مشکلاتي که داشت در حوزه بودجه هاي عمراني عملکرد خوبي داشت و حدود 20 هزار ميليارد تومان را پوشش داد که در سال 1391 حدود 12 هزار ميليارد تومان بوده است. همچنين در سال 1392 حدود 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شد که از منابع مختلف تامين شد.‏
محمدي خاطرنشان کرد: دولت مجاز است از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، حدود 20 هزار ميليارد تومان علاوه بر 28 هزار ميليارد تومان (درآمد هدفمندي يارانه ها در سال 1392)، مجموعا به ميزان 48 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند. تلاش دولت هم اين است که براي کاهش اثرات تورمي اجراي قانون، حدود 8 هزار ميليارد تومان را استفاده کند چون دولت در اين خصوص، اجازه دارد و نه اجبار.‏
وي ادامه داد: البته اگر ميزان انصراف دهندگان بالا باشد و بتوان از محل پرداخت يارانه نقدي صرفه جويي کرد، دولت با اعمال 8 هزار ميليارد تومان و حتي کمتر از اين ميزان، کمترين اثرات تورمي را در اقتصاد ايجاد خواهد کرد. دولت همواره به دنبال حفظ ثبات اقتصادي براي مردم است تا مردم دغدغه بيمه، سلامت، امنيت غذايي، محيط زيست و زندگي سالم را نداشته باشند.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.