معاون رییس جمهوری: ‏ تشکیل وزارت بازرگانی ضرورتی است

دفاع معاون پارلمانی رئیس جمهور از تشکیل وزارت بازرگانی، مبین تصمیم قاطع مدیران ارشد دولت برای تفکیک وزارت عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت و اصلاح اشتباه بزرگ دولت دهم در ادغام وزارتخانه‌ها است.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالی که گروه‌های مختلف هرکدام به دلیلی با تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی مستقل مخالفت می‌کنند، اما دولت بر تصمیم خود اصرار داشته و در حال فراهم کردن مقدمات تفکیک است.‏
در نگاهی به دلایل دولت برای این تصمیم، مشکلات تجارت کشور در رأس قرار دارد، اما بهانه‌های مخالفان بیش از آنکه نگاه ملی داشته باشد، شخصی، جناحی و سیاسی بوده و دولت کنون نشان داده که بر تصمیم خود اصرار داشته و این اشتباه تاریخی را اصلاح خواهد کرد.‏
در این خصوص معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: با تشکیل وزرات بازرگانی بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به نظام توزیع و حمایت از حقوق مصرف کنندگان حل خواهد شد.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، تشکیل وزارت بازرگانی به عنوان یکی از ضرورت‌های دولت، با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. تاکنون چند لایحه در این خصوص به مجلس ارائه شده که نتیجه بخش نبوده است و همچنان این موضوع یکی از سوالات مردم به‌ویژه اصحاب رسانه از دولت و مجلس است.‏
درهمین پیوند، “حسینعلی امیری” معاون پارلمانی رئیس جمهوری ، امروز با حضور در استودیوی برنامه سلام صبح بخیر شبکه سوم سیما، در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر زمان تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی یکی از ضرورت‌های غیر قابل اجتناب در شرایط فعلی کشور است.‏
امیری در این برنامه زنده تلویزیونی با بیان این نکته که کشور در حال حاضر در شرایط خاص تحریم به سر می‌برد، اظهار کرد: ساختار دولت باید متناسب با شرایط ویژه ی کشور در تحریم شکل بگیرد.‏
وی افزود: دولت دو سال پیش لایحه‌ای به عنوان لایحه اصلاح ساختار دولت تقدیم مجلس کرد. طبق این لایحه قرار بود در بخش‌هایی از دولت، اصلاحاتی صورت بگیرد که یکی از آنها، تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت بود که متاسفانه در مجلس رای نیاورد. حتی طرحی که نمایندگان مجلس خود در این باره تهیه کردند هم رای نیاورد.‏
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به مشکلات اواخر سال گذشته درخصوص توزیع کالای اساسی بیان کرد: با توجه به گزارش‌های ارائه شده از سوی وزرای مربوطه درباره میزان کالای اساسی موجود در کشور که البته میزان قابل توجهی بود، می‌توان نتیجه گرفت مشکلاتی که در اواخر سال گذشته درخصوص کالای اساسی بوجود آمد، نه به دلیل کمبود کالاهای اساسی در کشور، بلکه مربوط به نامناسب بودن نظام توزیع بود.‏
وی افزود : پراکندگی وزارت بازرگانی در بخش‌های مختلف و نبود مدیریت متمرکز در این بخش، سال گذشته مشکلاتی ایجاد کرد که خوشبختانه نمایندگان مجلس به این موضوع پی بردند. نمایندگان طرحی را تهیه کردند که طی هفته آینده در دستور کار قرار می‌گیرد و البته دولت هم با این طرح موافق است.‏
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تشکیل وزرات بازرگانی ، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به نظام توزیع و حمایت از حقوق مصرف کنند گان حل خواهد شد.‏

نظرات شما