دکتر جواد شرف خانی ، کارشناس رسمی دادگستری
سال ها بازی با چک های بانکی در ایران بسیار راحت و حتی لذت بخش بود. تا حدی که هر فردی می توانست با ارایه مدرک شناسایی به بانک، یک دسته چک گرفته و همه آنها را به روش های مختلف و حتی با مبالغ نا محدود معامله نماید. تا اینکه تعداد و مقدار چک های بلا محل روز به روز زیاد و زیادتر شد و کار به جایی رسید که از روی چک ، هیچ فرقی بین معتبر ترین و بی اعتبارترین کاسب وجود نداشت، این موضوع هم به اعتبار افراد خوش حساب و معتبر خدشه وارد می نمود و هم اینکه سرمایه های اجتماعی را به شدت پایین آورد، به گونه ای که ضریب اعتماد افراد و قبول چک آنها حتی برای یک روز و با حداقل مبلغ هم تنزل پیدا کرده بود و اینجا بود که برای قبول چک، چک ضمانت هم صادر می شد،به این شکل که برای پرداخت یک مبلغ،دو برابر آن طی دو فقره ،چک صادر می شد تا طرف آن را بپذیرد. همین مسایل خود بعضا باعث دردسر های زیادی می شدند. اما با تصویب اصلاحات قانون صدور چک، برخی از ایرادات قانون قبلی برطرف شده و در خصوص اعتبار سنجی متقاضیان دسته چک هم تصمیمات خوبی گرفته شده است. برخی از اصلاحات قانون چک به شرح زیر است؛
در این اصلاحیه بانک مرکزی به نظارت و کنترل مبادلات چک مکلف شده و همه بانک‌ها و موسسات اعتباری هم به هماهنگی و همکاری با بانک مرکزی موظف شدند، به نحوی که در صورت صدور گواهی عدم پرداخت چک، این موضوع در سراسر شبکیه بانکی کشور منعکس خواهد شد و باعث ایجاد آثار منفی نسبت به صادرکننده چک بلامحل خواهد شد.
بر این اساس بانک مرکزی و قوه قضاییه مکلف به همکاری و همراهی منظم و سیستماتیک در خصوص اطلاعات مربوط به چک شده اند، به نحوی که بانک مرکزی اطلاعات مربوط به چکهای برگشتی را در اختیار سامانه یکپارچه قوه قضاییه بگذارد و قوه قضاییه نیز اطلاعات مربوط افراد ورشکسته و معسر را به بانک مرکزی اطلاع دهد.
نکته جالب دیگر که در این اصلاحیه آمده اینکه؛ وکیل و نماینده‌ای که چک را امضا می‌کند همانند صاحب حساب مسئولیت خواهد داشت و تحت تاثیر آثار منفی چک بلامحل قرار خواهد گرفت. و از همه مهمتر اینکه چنانچه بانک‌ها و موسساتی که اقدامات قانونی را اجرا نکنند مسئول خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
صدور دسته چک ها در این قانون موکول به اعتبارسنجی خواهد بود و به عبارت دیگر بدون اعتبارسنجی برای کسی دسته چک صادر نخواهد شد؛ البته سنجش اعتبار بر اساس قانون است و به نظر می رسد فراتر از حد اختیارات پرسنل بانک باشد.
در این قانون ، موضوع جدیدی به اسم چک موردی مطرح شده که این چک به کسانی اختصاص داده خواهد شد که نیاز به پرداخت مدت دار دارند و در عین حال از نظر اعتبار سنجی نمی‌توانند مورد بررسی قرار گیرند و در پی داشتن دسته چک موضوع قانون اصلاحی نیستند.
در این قانون، تقلب در اعتبارسنجی سنجی جرم تلقی شده و متخلف به پرداخت جزای نقدی درجه ۵ و محرومیت سه سال از دریافت دسته چک محکوم میگردد .
موضوع دیگری که در این قانون تعبیه شده عبارت است از امکان صدور اجراییه که مستقیما از طریق دادگاه‌ها بر مبنای چک پرداخت نشده و گواهی عدم پرداخت آن است که فرد ذی نفع می‌تواند راسا از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کند.
در قانون جدید چک، به نقش شورای تامین استان در خصوص در خصوص چک برگشتی وادهای اقتصادی اشاره شده که در صورتی که محدودیت‌هایی که پس از صدور چک بلامحل برای اشخاص ایجاد می‌شود، ناظر به اشخاص حقوقی اقتصادی باشد واگر به تشخیص شورای تامین استان باعث اخلال در امور اقتصادی استان شود با نظر این شورا، این اقدامات و عملیات به مدت یکسال معلق می‌شود.
به هر حال با اجرای این قانون میتوان امیدوار بود که افراد با اطمینان بیشتری میتوانند در مراودات اقتصادی چکهای دیگران را با رعایت مدیریت ریسک بپذیرند.
