مرکز پژوهش‌های مجلس: اقتصاد ایران همچنان دولتی است

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی بخشی از عملکرد دولت یازدهم در اجرای قانون اصل ۴۴ پرداخته است که در آن آمده: بخش عمده اقتصاد همچنان دولتی است

به گزارش تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی عملکرد شش ماهه دوم سال ۹۴ و شش ماه اول ۹۵ در اجرای قانون اصل ۴۴ پرداخته است که در این گزارش آمده: هر چند سهم عمده‌ای از اقتصاد ملی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است، ولی گزارشی که حاکی از انجام اقداماتی در جهت افزایش بازدهی و بهره‌وری این شرکت‌ها باشد، ارائه نشده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: اقدامات دستگاه‌های اجرایی به تفکیک مواد و تبصره‌های «قانون» در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۴ در مقایسه با ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به همراه ارزیابی‌های به عمل آمده ارائه شده است که نکات مهم آن به شرح زیر است:

با توجه به ممنوعیت انجام فعالیت اقتصادی از سوی دولت در عناوین خارج از صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دستگاه‌های اجرایی در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۴ سرمایه‌گذاری جدیدی در گروه یک فعالیت‌های اقتصادی نداشته‌اند و ۷۹ بنگاه گروه مذکور در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۴ قرار دارند.

البته در این گزارش اطلاعاتی از سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای نیز که مجاز به فعالیت در این گروه هستند، ارائه شده است، ولی این اطلاعات به گونه‌ای نیست که وضعیت سرمایه‌گذاری انجام شده از سوی این سازمان‌ها را به نحو مناسبی نشان دهد. در گزارش ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵، سرمایه‌گذاری جدیدی از سوی دستگاه‌ها در گروه یک گزارش نشده و ۹۳ بنگاه مطابق مصوبات هیئت واگذاری در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۵ قرار دارند. همچنین اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان‌های توسعه‌ای متضمن موارد فوق است.

حسب قانون بودجه سال ۱۳۹۴ و طبق مصوبات هیئت واگذاری، تعداد ۵۴ بنگاه گروه دو در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۴ قرار دارند. به نظر می‌رسد در حال حاضر با توجه به مجوزهای قانونی، شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی (گروه دو) وجود دارد، ولی هیچ اطلاعاتی از میزان سرمایه‌گذاری دولت و بخش‌های غیر دولتی در این زمینه از فعالیت‌ها ارائه نشده است. تعداد بنگاه‌های گروه دو در فهرست واگذاری سال نود و پنج ۱۰۸ بنگاه است.

بهبود محیط کسب و کار و اجرای مناسب احکام و مواد مرتبط با این موضوع در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در دوره مورد گزارش نیز مورد توجه جدی بوده و اقدامات مؤثری در راستای ساماندهی مجوزهای اقتصادی، ایجاد پنجره‌های واحد سرمایه‌گذاری، پالایش و ساده‌سازی مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در زمینه تسهیل شرایط، کاهش زمان و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب و کار، از آنجایی که بخش عمده‌ای‌ از مشکلات صدور مجوزهای مرتبط با نحوه دریافت، ارسال و ناآگاهی‌ از سرویس‌ها و استعلامات بین دستگاهی است، معاونت امور اقتصادی و وارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیئت مذکور، برای اولین بار در کشور اقدام به تهیه نقشه جامع سرویس‌های بین دستگاهی‌ و ارتباط بین مجوزهای کشور کرده است. تا تاریخ۱۳۹۵٫۰۱٫۱۵، تعداد ۵۵۶۵ سرویس بین دستگاهی احصا شده و همچنان اطلاعات در حال جمع‌آوری و تکمیل است.

وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۴ ضمن ارائه اطلاعات کلی، به ذکر اقدامات خود پرداخته است و مشخص نیست که اقدامات انجام شده در بازه زمانی مورد اشاره بوده است یا خیر؟ همچنین این وزارتخانه در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ در خصوص احکامی چون اجزای «۱»، «۲»، «۳»، «۴» و «۵» بنده «ج» ماده (۹) و ماده (۱۲) عملکردی ارائه نکرده است. در صورتی که ارائه اطلاعات همه جانبه و دقیق از سوی وزارتخانه مذکور به تبیین نقاط قوت و شفاف‌سازی کاستی‌ها کمک کرده و تصویر روشن‌تری از سیاست‌های توسعه بخش تعاون ارائه می‌دهد و این در حالی است که عملکرد فعلی از این ویژگی برخوردار نیست.

هرچند سهم عمده‌ای از اقتصاد ملی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است، ولی گزارشی که حاکی از انجام اقداماتی در جهت افزایش بازدهی و بهره‌وری این شرکت‌ها و در نتیجه ارتقای بهره‌وری اقتصاد باشد، ارائه نشده است.

در استمرار برنامه واگذاری بنگاه‌های دولتی و با توجه به عدم واگذاری برخی از شرکت‌ها در سال ۱۳۹۴، اجازه واگذاری باقیمانده شرکت‌های قابل واگذاری در سال ۱۳۹۴ مطابق قانون بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این راستا براساس حکم قانون بودجه و رویه هرساله، طبق مصوبات هیئت واگذاری، تعداد ۷۹ شرکت گروه یک و ۵۴ شرکت گروه دو در فهرست شرکت‌های برنامه‌ریزی شده برای واگذاری قرار گرفتند. براساس گزارش ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵، تعداد ۹۳ شرکت گروه یک و ۱۰۸ شرکت گروه دو در فهرست شرکت‌های برنامه ریزی شده برای واگذاری در سال ۱۳۹۵ قرار گرفتند.

در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۴ و با لحاظ موارد قیمت‌گذاری گذشته و عرضه‌های تدریجی و ترجیحی، تعداد ۳۹ بنگاه با ارزشی حدود ۳۴٫۴۱۲ میلیارد ریال واگذار شده است که از این تعداد ۱۰ بنگاه با ارزشی معادل ۱۹٫۲۸۵ میلیارد ریال در بورس، تعداد ۶ بنگاه با ارزشی معادل ۲٫۱۸۴ میلیارد ریال در فرابورس و مابقی از طریق مزایده به فروش رفته‌اند. در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵، تعداد ۸۵ بنگاه اعم از آن که در فهرست مصوب هیئت واگذاری قرار داشته و یا خارج از فهرست مصوب بوده‌اند، با ارزشی حدود ۶٫۲۵۹ میلیارد ریال واگذار شده است که از این تعداد ۱۳ بنگاه با ارزشی معادل ۲٫۳۹۴ میلیارد ریال در بورس، تعداد هفت بنگاه با ارزشی معادل ۵۱۱ میلیارد ریال در فرابورس و مابقی از طریق مزایده به فروش رفته‌اند.

هدف کمی تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ برای واگذاری‌ها مبلغ ۱۴۵٫۰۰۰ میلیارد ریال است که از این رقم ۷۲٫۵۰۰ میلیارد ریال مربوط به تکلیف ۶ ماهه دوم است. ضمناً طبق اطلاعات دریافتی از خزانه در بازه زمانی مورد نظر، مبلغ ۴۶٫۶۴۸ میلیارد ریال پرداخت شده است. هدف کمی تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ برای واگذاری‌ها مبلغ ۱۱۵٫۰۰۰ میلیارد ریال است که ار این رقم ۵۷٫۵۰۰ میلیارد ریال مربوط به تکلیف ۶ ماهه اول است. طبق اطلاعات دریافتی از خزانه در بازه زمانی مورد نظر، مبلغ ۳۷٫۱۲۶ میلیارد ریال پرداخت شده است.

فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با احکام متعدد به تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد که عمده اقدامات انجام شده تحت این موضوع، به عملکرد شورا و مرکز ملی رقابت معطوف شده است و صرفاً در عملکرد بند «۳» ماده (۵۸) «قانون» تهیه یک فقره دستورالعمل با همکاری برخی دستگاه‌ها، انجمن‌ها بورس کالا و اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پتروشیمی، برای رفع مشکلات موجود در معاملات بورس مدنظر واقع شده که از نتیجه آن نیز در گزارش سال ۱۳۹۵ (۶ ماهه اول) اثری نیست. زیرا عملکرد مؤید عدم ارائه گزارش است. به علاوه شورا و مرکز ملی رقابت نیز در این دوره، ضمن رسیدگی به شکایات به خصوص در امر مجوز فعالیت‌های اقتصادی، اقداماتی را به منظور شناسایی سهم مالکیتی مستقیم و غیرمستقیم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بازار تولید کالا و خدمات انجام داده‌اند تا از این طریق ضمن افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی این قبیل مؤسسات و نهادها، در جهت کاهش سهم مالکیت آنها در بازار تولید کالا و خدمات تا سقف مقرر قانون، برنامه‌ریزی کند.

بدین‌ترتیب این عملکرد از عملکرد مورد انتظار برای فصل نهم بسیار فاصله دارد. در گزارش ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز اثری از عملکرد بندهای «۲» و «۳» ماده (۵۸) (ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات مرتبط با مواد (۴۴) و (۴۸) قانون و تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم) مشاهده نمی‌شود. همچنین در بند «۵» ماده (۵۸) قانون، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط به عنوان یکی از وظایف شورای رقابت مطرح شده است، در حالی که در عملکرد این بند صرفاً تصمیم‌گیری شورا معطوف به بازار خودرو شده و به نظر می‌رسد از سایر بازارها غفلت نموده است.

نظرات شما

×

Comments are closed.