مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح‌کرد:‏ صف‌آرایی رانتخواران در برابر شفافیت ‏

 رتبه‌بندی راهکار شفاف شدن فضای کسب و کار
یکی از نقاط کور اقتصاد ایران که موجب شده در رتبه کسب و کار کشور‌های جهان ، ایران در رتبه‌ای پایین قرار گیرد،‌ عدم رتبه‌بندی فعالان اقتصادی اعم از شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای فعال در حوزه اقتصاد است.‏
امین‌الله فرهادی مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، افرود: بی‌توجهی به رتبه‌بندی موجب شده تا اقتصاد کشور صدمات جبران ناپذیری متحمل شود که از آن جمله می‌توان به عدم شفافیت، خلاء بانک اطلاعاتی، ضعف ارائه خدمات به بنگاه‌های اقتصادی، بی‌اعتمادی در حوزه سرمایه‌گذاری، فراهم شدن بستر فساد مالی، هدر رفتن منابع مالی کشور، تبعیض در تخصیص منابع و بی‌اعتمادی طرف‌های خارجی برای تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران اشاره کرد.‏
وی ادامه‌داد: عدم رتبه‌بندی بنگاه‌‌های اقتصادی موجب شده تا شرکت‌های کاغذی و صوری با لابی گری سهم بالایی از منابع و تسهیلات را در اختیار گرفته و از طرفی برخی شرکت‌های کوچک بتوانند در قواره بنگاه‌های معظم با دستگا‌های ذیربط در داخل کشور و طرف‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در خارج کشور، وارد تعامل شده و زمینه را برای ایجاد رانت و تبعیض در داخل و آسیب دیدن اعتبار اقتصادی کشور در عرصه بین‌الملل فراهم کنند.‏
فرهادی با اشاره تکلیف قانون حداکثر استفاده از توان داخلی ، به ایجاد مرکزی ملی رتبه‌بندی در زیرمجموعه اتاق ایران توضیح‌داد: این مرکز به عنوان نهاد سیاست‌گذار در حوزه رتبه‌بندی بنگاه‌ها، شاخص‌های رتبه‌بندی، قوانین و برنامه‌های اجرایی را براساس شاخص‌های بین‌المللی، بومی‌سازی کرده و بهره‌گیری از توان شرکت‌های بخش خصوصی، رتبه‌بندی بنگاه‌ها را آغاز کرده‌است.‏
وی با بیان اینکه پیش از این نیز اقداماتی در این حوزه انجام شده‌است که با اصلاح ساختار و ارتقاء قوانین، مسیر رتبه‌بندی شرکت ‌ها اصلاح‌ شده‌است، اظهارداشت: اگرچه رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی به شکل قانونی و براساس شاخص‌های بین‌المللی عمر کوتاهی در کشور دارد، اما عملیاتی شدن آن شتاب بالایی گرفته، در سال ۹۸ رتبه بندی ۲۰ هزار شرکت هدفکذاری شده و تا پیش از آغاز سال ۱۴۰۰، به صورت فراگیر در کشور اجرایی خواهدشد.‏
مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران با تأکید براین مهم که بنگاه‌های اقتصادی گریزی از ورود به عرصه رتبه‌بندی ندارند، افزود: در آینده‌ای نزدیک معیار رفتار سازمان‌ها و نهادهای مدیریت کننده اقتصاد و خدماتی کشور با بنگاه‌ها، رتبه‌ اقتصادی آنها است و عدم رتبه‌بندی به منزله محرومیت بنگاه‌ها از خدمات، منابع، تسهیلات و حتی معافیت‌هایی است که از سوی سیاست‌گذار به عنوان امتیازی برای سرمایه‌گذاران، ‌کارآفرینان، تولیدکنندگان و بازرگانان در نظر گرفته شده‌است.‏
وی تصریح‌کرد: شاخص‌ها و روند اجرایی رتبه‌بندی شرکت‌ها براساس معیارهای بین‌المللی است و مرکز با سازمان‌های مرتبط با بحث رتبه‌بندی شرکت‌ها در سطوح بین‌المللی و همچنین سازمان‌های همتا در دیگر کشورها تعامل و همکاری دارد و قطعا در آینده نزدیک شرکت‌های خارجی براساس رتبه‌ با شرکت‌های ایرانی وارد تعامل و همکاری می‌شوند.‏
فرهادی با ابراز تأسف از اینکه در بخشی از اقتصاد کشور مقاومتی جدی در برابر شفافیت و رتبه‌بندی وجود دارد، اظهارداشت: قطعا شرکت‌هایی که به صورت صوری و کاغذی تأسیس شده و همچنین شرکت‌هایی که توسط افراد منفعت‌طلب و تنها با هدف سودجویی تأسیس شده‌اند، شفافیت را در تضاد با منافع خود می‌دانند.‏
وی ادامه‌داد: در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی که فعالیت واقعی دارند باید با همکاری و همراهی خود زمینه را برای سرعت گرفتن جریان رتبه‌بندی فراهم کنند تا بستر لازم برای حذف سودجوبان و منفعت طلبان از عرصه اقتصاد کشور فراهم شود.‏
مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مرکز در حال مذاکره با نهادهای قانون‌گذار، سیاست‌گذار و متولی اقتصاد کشور است، افزود: با نهایی شدن مذاکرات و اجرایی شدن برنامه‌ها، استفاده از منابع، تسهیلات و خدمات بانکی در داخل و خارج از کشور، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و گمرکی و همچنین دیگر اماکاناتی که برای بنگاه‌‌های اقتصادی در نظر گرفته شده، منوط به داشتن رتبه از سوی این مرکز است و بنگاه‌های که در برابر شفافیت و رتبه بندی مقاومت کنند ناخواسته حذف خواهند شد.‏
وی در پایان تأکیدکرد:‌ همه آنچه در خصوص شفافیت و سلامت اقتصادی کشور مورد نظر دولت محترم و نهادهای عالی بخش خصوصی است، از مسیر رتبه‌بندی و شفافیت عملکرد بنگاه‌ها میسر خواهد شد.‏

نظرات شما