مديرعامل بانک انصار در دومين روز کارگاه آموزشي اقتصاد مقاومتي:‏ اقتصاد مقاومتي براي پيشرفت حتي در شرايط تحريم است ‏

گروه توسعه: دومين روز کارگاه آموزشي اقتصاد مقاومتي در دانشگاه علوم اقتصادي با سخنراني حجت الاسلام معصومي نيا، دکتر آيت الله ابراهيمي و دکتر وحيد شقاقي ادامه يافت.‏

به گزارش جهان اقتصاد، اين کارگاه در روز دوشنبه 24 شهريور، با ارائه مبحث “اقتصاد مقاومتي در بيانات مقام معظم رهبري ” توسط مسئول نهاد نمايندگي ولي فقيه و مبحث “نظام بانکي و اقتصاد مقاومتي” توسط مديرعامل بانک انصار و مبحث “تجربيات ساير کشورها در اقتصاد مقاومتي” توسط يکي از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم اقتصادي ادامه يافت.‏
در ابتداي دومين روز کارگاه آموزش اقتصاد مقاومتي در دانشگاه علوم اقتصادي ، حجت الاسلام معصومي نيا، مسئول نهاد نمايندگي ولي فقيه در اين دانشگاه، در سخناني به تبيين مفهوم اقتصاد مقاومتي در بيانات مقام معظم رهبري پرداخت.‏
‏ وي به نقل از رهبر معظم انقلاب گفت: اقتصاد مقاومتي معنايش اين است که ما يک اقتصادي داشته باشيم که هم روند رو به رشد اقتصادي در کشور محفوظ بماند، هم آسيب پذيري اش کاهش پيدا کند.‏
معصومي نيا با پرداختن به مفهوم اقتصاد مقاومتي و اقتصاد اسلامي گفت: از ديدگاه مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي مترادف با نظام اقتصادي اسلام نيست بلکه شکل خاص از اين نظام است که در وضعيت خاص پديد مي آيد. علت آن نيز واضح است زيرا ايشان اقتصاد مقاومتي را در سال 89 مطرح و تصريح کردند که ما در وضعيت ويژه اي هستيم و اين وضعيت اقتضا مي کند که اقتصاد مقاومتي مطرح شود.‏
سپس دکتر آيت الله ابراهيمي در کارگاه آموزش اقتصاد مقاومتي گفت: با تاکيدات مقام معظم رهبري، نقش بانک ها در اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتي برجسته شده است.‏
مديرعامل بانک انصار با اشاره به فرازي از بيانات مقام معظم رهبري در خصوص نقش و وظيفه بانک ها در پيشبرد اقتصاد مقاومتي گفت: معظم له در بياناتي تاکيد کردند که “بانک ها بايد براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي نقش مثبت ايفا کنند و خود را با سياست هاي و برنامه ريزي هاي دولت براي اجراي آنها تطبيق دهند”.‏
وي افزود: دشمنان ما به دنبال نقش هراه، نظام بانکي و پولي ما هستند تا دريابندکه چگونه نظام اقتصادي ما، تاب آوري خود را در برابر تحريم ها افزايش داده است. در واقع اقتصاد ايران به عنوان نقطه هدف تحريم هاي کشورهاي غربي جهت نيل به اهداف خود با مشکلاتي روبرو شده و با تدبير توانسته است بر بسياري از اين مشکلات فايق آيد. با اين حال راه حل اساسي براي اقتصاد ما، سياست ها و الگوي اقتصاد مقاومتي است.‏
ابراهيمي گفت: اقتصاد مقاومتي الگويي اقتصادي است که براي يک ملت حتي در شرايط فشار و تحريم، زمينه رشد و شکوفايي را فراهم مي آورد. ما در حوزه بانکي نبايد به برداشتن تحريم ها دل خوش کنيم و اين را هم مد نظر داشته باشيم که اقتصاد مقاومتي بيش از مقابله با تحريم ها براي جامعه ما مفيد خواهد بود.‏
مديرعامل بانک انصار با اشاره به بندهاي 9 و 19 سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، بر اصلاح و تقويت همه جانبه نظام پولي و بانکي تاکيد کرد و از تغيير نگرش به مسائل اقتصادي از رويکرد خطي به رويکرد سيستمي به عنوان يک ضرورت نام برد.‏
وي در ادامه با پرداختن به آمارهاي موجود از قبيل ميزان تورم، رشد نقدينگي، درآمد هاي نفتي و رشد اقتصادي گفت: بانک ها مي توانند شک هاي داخلي و خارجي وارد آمده بر اقتصاد کشور را، مديريت و کنترل کنند.‏
ابراهيمي در پايان با تقدير از برنامه بانک مرکزي براي اجرايي کردن سياست هاي اقتصاد مقاومتي گفت: تنظيم حجم نقدينگي متناسب با نياز واقعي در چارچوب اهداف تورمي و نظارت بر اساس شاخص هاي اقتصاد مقاومتي و شفافيت عملکرد شبکه بانکي مي تواند نيل به اهداف اين سياست ها را تسريع کند.‏
در ادامه دومين روز برگزاري کارگاه اقتصاد مقاومتي در دانشگاه علوم اقتصادي، دکتر وحيد شقاقي شهري با ارائه آمارهايي از تجربيات ساير کشورها در بالابردن تاب آوري اقتصاد، به ضرورت هاي عزم ملي براي تحقق اقتصاد مقاومتي در ايران پرداخت.‏
عضو هيات علمي دانشگاه علوم اقتصادي با اشاره به شاخص هاي توسعه انساني گفت: براساسگزارشسال 2013 ايراندر رتبه 75 قرار دارد که اين رتبه ارتقاي اين شاخص ها را در ايران نشان مي دهد و البته در بهبود اين جايگاه و پيشي گرفتن از کشورهاي منطقه بايد همواره در تلاش باشيم تا بتوانيم با اقتصاد دانش بنيان، زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي را مهيا کنيم.‏
در انتهاي اين کارگاه دبيرکميته نظارت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام به آمارهاي صادرات و واردات کشور اشاره کرد و گفت: ما در سال 91 حدود 60درصد واردات خود را از 5 کشور داشته ايم. همچنين 66 درصد صادرات کشور ما به 5 کشور جهان بوده است و اين محدوديت در بازار جهاني و اين حجم از واردات از پنج کشور، مي تواند در بزنگاه ها، براي اقتصاد ما، مشکل ايجاد کند.‏
وي با اشاره به ميزان جذب سرمايه خارجي درکشورگفت: اين مقدار يک هشتم ترکيه است و بايستي در اقتصادمان به درجه اي از شفافيت و شکوفايي برسيم که سرمايه گذاري در ايران ،آرزوي هر سرمايه گذارخارجي باشد.‏
در پايان برگزاري اين کارگاه، دانشگاه علوم اقتصادي به عنوان دبيرخانه پژوهش و آموزش اقتصاد مقاومتي انتخاب شد و از ارائه کنندگان سخنراني ها با اهداي لوح، تقدير شد.‏

نظرات شما

×

Comments are closed.