مخالفت با نظارت استصوابی ائتلاف جناح های میانه رو؛ خط قرمز اصولگرایان

۱۳۹۷/۰۶/۱۸

مخالفت با نظارت استصوابی ائتلاف جناح های میانه رو؛ خط قرمز اصولگرایان


این روزها اخبار مجلس در صدر خبرهای فضای مجازی قرار دارد. از موج نظارت استصواابی تا طرح شفافیت آرا که فوریت آن با رای مجلسی ها رد شد و در نهایت نطق سالانه دو نماینده مجلس تهران که با انتقاد و تایید فراوان از سوی مخالفان و موافقان قرار گرفت و به جمع آوری امضا و شکایت ۲۰ نماینده از آنان به هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان ختم شد.
خبری که صحت و سقم آن هنوز در ابهام بوده و وظایف این هیات را نیز در کانون اخبار قرار داده است. پروانه سلحشوری، غلامرضا حیدری و هاجر چنارانی سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نطق سالیانه خود در صحن به نوعی وضعیت موجود را به نقد کشیدند. نطق این نمایندگان جنجالی شد و برخی علیه آنها موضع گیری و حتی آن را ساختار شکنانه توصیف کردند. برخی نطق آنان را طراحی اتاق فکر دشمن قلمداد کردند؛ شماری توهین آمیز درباره آنان سخن راندند و گفته می شود که حتی آنان را تهدید کردند.
کیهان: حمله چند روز اخیر به نظارت استصوابی توسط رییس دولت اصلاحات آغاز شد
کیهان در تازه ترین واکنش خود اعلام کرده است که «ظرف هفته‌های اخیر برخی نمایندگان و نشریات اجاره‌ای، برای فرار از پاسخگویی درباره بزک توافق شیطان بزرگ و تحمیل خسارت‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی به کشور، اقدام به حمله هماهنگ علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان شده و ادعا کردند اگر این نظارت نبود، منتخبان قوی‌تر در مجلس حاضر می‌شدند. پدرخوانده‌های افراطیون حتی در این زمینه، سلحشوری و حیدری را در مجلس وادار به خودزنی و خودتحقیری کردند! »
«انتخاب» در گزارشی یادآورشده است که چالش‌های اخیر سیاسی در ایران نیروهای میانه‌رو را به بازسازی گفتمان خود واداشته است. در بررسی این تلاش‌ها، طی یک ماه گذشته، می‌توان برخی روندها را شناسایی کرد، ازجمله استراتژی نوین میانه‌روها عناصر متفاوتی دارد و «مبارزه با نظارت استصوابی» یکی از آنها است.
در ادامه آمده است که از سوی دیگر شبکه دولتی بی‌بی‌سی نیز، پیش از این ضمن یادداشت مفصلی نوشت: «اعتراض به نظارت استصوابی، بازسازی گفتمان نیروهای سیاسی میانه‌رو است. پیشنهاد «مبارزه با نظارت استصوابی» به علل گوناگون جدی گرفته شده. ایران با چالش‌های بی‌سابقه در سیاست‌های داخلی و خارجی و اقتصادی روبرو است و نیروهای سیاسی برای اینکه بتوانند راه‌حل‌هایی برای مدیریت و بهره‌برداری از این شرایط ارائه دهند به تلاش افتاده‌اند.»
بی‌بی‌سی در یادداشت خود از خاتمی و طیفی از اصلاح‌طلبان که بحث‌هایی نظیر نظارت استصوابی را پیش می‌کشند تمجید کرد. بی بی سی می نویسد بحث «مبارزه با نظارت استصوابی» طی ماه اخیر به تدریج اوج گرفت. شاید بتوان گفت که کار با مصطفی تاجزاده و محمد خاتمی آغاز شد. تاجزاده «با صراحت» اعلام کرد که با نظارت استصوابی مخالف است. چندروز بعد خاتمی در ملاقاتی گفت «محدودیت‌های بی‌جا» را نمی‌پذیرد و ضروری است «زمینه برگزاری انتخابات باز و آزاد با محوریت مردم» فراهم آید. سپس، گروهی از فعالان اصلاح‌طلب برخی از همان پیشنهادها را در بیانیه «نجات ایران» آوردند و اعلام کردند نظارت استصوابی ارکان انتخاباتی را بی‌معنا کرده است. سه هفته بعد نیز مهدی کروبی، طی نامه‌ای خطاب به مجلس خبرگان، موضع مفصل و مشروحی درقبال این موضوع گرفت.»
کدخدایی: به جای اصلاح قانون اساسی، به فکر استفاده از تمام ظرفیت های آن باشیم
عباسعلی کدخدایی نیز در واکنش به موج به راه افتاده در توییتر خود نوشت: اصل در حقوق اساسی، ثبات قانون اساسی است. قانون اساسی ما ظرفیت‌هایی دارد که مورد استفاده قرار نگرفته است. معتقدم به جای اصلاح قانون اساسی، به فکر استفاده از تمام ظرفیت های آن باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان معتقد است که در شرایط فعلی اصلاح قانون اساسی چاره کار نیست.
کدخدایی در پایان این پرسش را مطرح کرده است که “آیا قوای سه گانه و سایر نهادها، تمام اختیارات و صلاحیت های مصرح در قانون اساسی را به کار گرفته اند؟”
البته وی پیش از این نیز در گفتکو با انتخاب، یادآور شده بود که « نظارت شورای نگهبان از همان سال ۵۹ استصوابی بود. بازگشت جایگاه نخست‌وزیری مشکلی را حل نمی‌کندو با تغییر قانون‌ اساسی، هروقت که اقتضاء کند مخالفتی نداریم».

نظرات شما