محمدجواد فرهانیان: افزایش تقارن اطلاعاتی با استقرار حاکمیت شرکتی

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) نوشت: مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری پارتیان، نخستین منفعت وضع قانون حاکمیت شرکتی را افزایش تقارن اطلاعاتی در بازار دانست و گفت: به طور کلی هر چه تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه زیادتر باشد، امکان بروز فساد در درون شرکت ها و پایمال شدن حقوق سرمایه گذاران خرد کاهش خواهد یافت.

محمدجواد فرهانیان، گفت: مفهوم راهبری شرکتی در ایران به معنای تنظیم روابط بین سهامدار، مدیرعامل و هیات مدیره و نیز موسسات حسابرسی، ابتدا در قانون تجارت مصوب۱۳۱۱ ذکر شده است؛ اما این مفاهیم با توسعه بازارهای مالی و نوآوری های فراوان در آن همگام نبوده و توسعه نیافته است. لذا در حوزه راهبری شرکتی به مقرراتی کامل تر و تکوین یافته نیاز است تا به بیان جزئیات روابط هم بپردازد و تبیین روابط در سطح کلی باقی نماند.

وی افزود: البته برخی از منتقدان معتقدند که با اجرای درست قانون تجارت و اصلاحیه سال ۱۳۴۷ آن می توان بر بسیاری از مشکلات فعلی حوزه راهبری شرکتی در ایران فائق آمد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه معمولا برای کاهش هزینه نمایندگی و ریسک آن از مکانیسم هایی که راهبری شرکتی تعیین می کند استفاده می شود، گفت: برای تبیین این موضوع به شکل ساده باید گفت شرکت های بزرگ (عموما سهامی عام) نیازمند سرمایه گذاری کلان هستند و در شرکت های سهامی عام تعداد این سرمایه گذاران که به شکل سهامدار در شرکت ظاهر می شوند، زیاد است.

وی ادامه داد: در این وضعیت سهامداران امور اجرایی شرکت را به نمایندگان خود یعنی مدیران اجرایی و هیئت مدیره می سپارند که از بین افراد دارای صلاحیت حرفه ای انتخاب می شوند. از همین جا مشکلاتی آغاز می شود که به دلیل تفکیک مالکیت از کنترل شرکت‌ها، بروز اختلافات قابل پیش بینی است؛ اما البته این اشکال با پیاده سازی راهبری شرکتی قابل رفع است.

فرهانیان در پاسخ به این سوال که تعریف روشن حاکمیت شرکتی چیست و چه اهدافی از اجرای آن در بازار سرمایه دنبال می شود، گفت: برای پاسخ به این پرسش بهتر است نگاهی به گذشته و دلیل طرح این موضوع مهم داشته باشیم. در سال ۲۰۰۲ قانونی در سنای آمریکا به تصویب رسید که بواسطه نام سناتورهای پیشنهاد دهنده آن سابینز و آکسلی به نام ایشان یا به اختصار SOX موسوم شد.

مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری پارتیان توضیح داد: عنوان کامل قانون ساکس قانون اصلاح حسابداری شرکت های سهامی عام و حافظت از سرمایه‌گذار است. در واقع این قانون راهگشای ورود مباحث راهبری یا حاکمیت شرکتی به بازارهای مالی و ساختار اداره شرکت های سهامی عام بود.

فرهانیان ادامه داد: تا زمانی که رسوایی هایی از جانب موسسه حسابرسی آرتور اندرسون و اعضای هیئت مدیره شرکت بزرگی همچون انرون پیش نیامده بود کسی این موضوع مهم را جدی نمی گرفت؛ درحالی که راهبری شرکتی در دهه ۱۹۷۰ موضوعی بسیار مهم تشخیص داده شد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: در طول قریب به سه دهه، بحث های بسیاری در محافل دانشگاهی شکل گرفت که با مشارکت جدی متخصصان و حرفه ای های بازارهای مالی به بلوغ رسید و در واقع ساربینز و آکسلی نتیجه این افکار را در قالب قانون پیاده سازی کردند. لذا فلسفه این مجادلات علمی هم راه های دستیابی به مقاصدی همچون پاسخگویی، بیطرفی، شفافیت و مسئولیت پذیری است که با ایجاد محیطی شفاف زمینه را برای تصمیم گیری مناسب فراهم می کند.

فرهانیان تاکید کرد: راهبری یا حاکمیت شرکتی تمامی روابط بین سهامداران (سرمایه گذاران)، مدیران و حسابرسان شرکت را با اهدافی همچون رعایت حقوق سهامداران خرد، افزایش مسئولیت اجتماعی و ممانعت از عدم پاسخگویی هیئت مدیره شرکت های سهامی عام همچنین حسابرسان، تنظیم می کند؛ به بیان ساده تر مقررات این حوزه پاسخی به این پرسش است که چه کنیم تا ارکان شرکت در قبال تصمیمات خود به شکل کامل پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه به طور قطع پاسخگویی رکن اول در شکل گیری محیط شفاف است، افزود: شفافیت مهمترین مولفه برای داشتن یک بازار مالی توانمند و نقدشونده مثل بازار سرمایه است.

فرهانیان در پاسخ به این سوال که پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از سرحلقه های مهم مناسبات اقتصادی با چه چالش هایی در کشور مواجه است، گفت: بر اساس رهیافت جدید از مفهوم راهبری شرکتی که قانون ساکس به آن پرداخته، در گام اول باید سیستم نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام شکل گیرد، از استقلال حسابرسان به عنوان یک اصل دفاع کرد و بعد به تبیین مسوولیت های شرکت (اعضای هیات مدیره) پرداخت.

مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری پارتیان با بیان اینکه به این ترتیب می توان به بهبود افشای مالی شرکت امیدوار بود، ادامه داد: در این بین باید به موضوع تضاد منافع به شکل جدی دقت کرد.

فرهانیان اضافه کرد: نکته ظریف و جالب ماجرا این است که مسوولیت اجرای تمامی این فرایند برعهده مقام ناظر بازار سرمایه گذاشته می شود. لذا در گام اول باید دید که آیا اختیار قانونی لازم به این مقام برای اجرای دقیق مکانیسم راهبری شرکتی داده شده است یا خیر.

به گفته فرهانیان، بحث بعدی به شیوه تنظیم مقررات در بازارهای مالی برمی گردد و معمولا در این بازارها ما پس از کسب یک تجربه بد به بازسازی و مقررات گذاری می پردازیم. به عبارت دیگر اغلب بدنبال بروز یک تخلف شدید و غیر قابل چشم پوشی یا بروز یک رخداد ویران کننده داخلی یا خارجی چاره جویی می شود.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با ذکر مثالی توضیح داد: بعد از افشای تقلب گسترده در بازار سرمایه امریکا به ویژه موضوع شرکت انرون، قانون ساکس وضع شده یا بعد از بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۹ قانون داد فرانک تصویب شده است. بنابراین، بهترین کار بهره بردن از تجربیات دیگران است که با هزینه گزافی آن را کسب کرده اند.

فرهانیان با بیان اینکه به مجرد تصویب قانون ساکس و واکنش های جهانی به این موضوع، در ایران هم موجی توسط همکاران متخصص حوزه حسابرسی و حسابداری براه افتاد تا این موضوع را به قانون گذاران کشورمان گوشزد کنند، افزود: در همین راستا چند دستاورد برای دستیابی به رهیافت جدید راهبری شرکتی در بازار سرمایه کشور بدست آمده که نیازمند توجه و عملیاتی کردن آن دستاوردها هستیم.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به اینکه فرایند قانون گذاری در حوزه راهبری شرکتی نیازمند عزمی جدی برای اصلاح قانون مادر یعنی قانون تجارت است و این مهم تا کنون محقق نشده است، در حال حاضر در حوزه بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه) به شکل مستقل مقرراتی برای اعمال راهبری شرکتی از جانب مقامات ناظر وضع شده است.

وی یادآور شد: این مقررات به ویژه در حوزه بازار سرمایه با دقت و وسواس زیادی مورد توجه و ارزیابی عموم متخصصان دانشگاهی و حرفه ای های بازار قرار گرفته است و اجرای دستورالعمل راهبری شرکتی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران گام بلندی برای برقراری نظام راهبری شرکتی تلقی می شود.

فرهانیان با طرح پیشنهادهایی در خصوص راهکارهای اجرای راهبری شرکتی گفت: در این مورد پیشنهاد اول من به همه علاقه مندان مرور پیشنویس این دستورالعمل است که در سایت کدال در اختیار عموم قرار گرفته و در صورت امکان بازتاب دادن دیدگاه های تخصصی خود به هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است.

مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری پارتیان تصریح کرد: دلیل تنظیم این دستورالعمل اجرای ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۳۵ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در شرکت بورس تهران است که همین جا باید خواست که این مهم به فرابورس هم تسری یابد.

فرهانیان اظهار داشت: این دستورالعمل پایه های اخلاق حرفه ای در بازارهای مالی را مستحکم و از اجرای پراکنده مفهوم راهبری شرکتی توسط سایر مقامات بازارهای مالی هم جلوگیری می کند. اما از طرفی، هرگونه محافظه کاری در اجرای این دستورالعمل که چندین سال از رونمایی و چندین ویرایش از آن می گذرد امکان پاسخگویی را در صورت بروز مشکلات کم می کند.

وی با اشاره به تجربه کوزو اظهار داشت: کوزو (COSO) نهادی خصوصی است که به صورت داوطلبانه برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از آیین اخلاقی کسب و کار، کنترل های داخلی موثر و نظام راهبری بنگاه، تلاش می کند و هم اکنون استانداردهای این نهاد به الگویی برای کاهش ریسک و کنترل داخلی بهینه تبدیل شده است.

فرهانیان تاکید کرد: بی شک زمانی که با یک قانون در اجرای موضوع مهمی مانند راهبری شرکتی مواجه باشیم از خطر بلااثر شدن مقررات و دستورالعمل های دستگاه های اجرایی یا ناظر کاسته خواهد شد. اما اتفاق نامیمون در دستگاه نظارت مواجهه با استثنائات است که می تواند از کارایی و اثر بخشی سیستم نظارت به شدت بکاهد.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی درباره روندی که حاکمیت شرکتی در کشورهای منطقه طی می کند هم گفت: در بازارهای مالی پیشرو ایجاد چارچوب قانونی برای مفهوم راهبری شرکتی با وضع قانون ساکس بود، سپس در اغلب کشورها از این قانون الگو برداری شد و اکنون کمتر بازار مالی بدون مقررات راهبری شرکتی اداره می شود.

فرهانیان افزود: بنابراین در کشورهای منطقه هم این موضوع با جدیت تمام تعقیب شده است؛ به عنوان مثال در امارات متحده عربی و بورس دوبی قانون گذار با وضع قانونی اختیارات لازم را به مقام ناظر بازار سرمایه اعطا کرده است و در کنار آن نهاد حاکمه برای ترویج راهبری شرکتی در این کشور فعالیت می کند.

وی ادامه داد: این نهاد ازسال ۲۰۰۶ با دولت، شرکت ها، تنظیم کننده ها و موسسات مالی منطقه ای همکاری می کند تا سطح درک و کاربرد راهبری شرکتی را بهبود بخشد. شعار جالب نهاد حاکمه برای ترویج راهبری شرکتی هم این است که جوامع تنها از طریق مدیریت خوب می توانند رفاه و توسعه پایدار را به دست آورند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اقدامات انجام شده در بنگاه های ایرانی برای استقرار حاکمیت شرکتی و اجرای اصولی مدیریت ریسک هم گفت: برای تامین ملزومات کنترل ریسک های داخلی، سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل کنترل‌های داخلی را به تصویب رسانده است همچنین برای تبیین بیشتر و هماهنگی نسبت به مسئولیت های کمیته حسابرسی و اساسا حسابرسی داخلی «منشور نمونه کمیته حسابرسی» و منشور نمونه فعالیت حسابرسی داخلی برای تصویب در هیات مدیره شرکت‌ها توسط سازمان بورس منتشر شده است.

مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایه گذاری پارتیان خاطرنشان کرد: در بخش فنی نیز انجمن حسابرسان داخلی توسط متخصصان این حوزه شکل گرفته تا نسبت به اهمیت این موضوع اطلاع رسانی و تحقیق کند، و به ارائه مشاوره بپردازد؛ در واقع بخشی از یک پازل مرتبط با استقرار نظام راهبری شرکتی آماده و عملیاتی شده است.

فرهانیان افزود: به نظر می رسد هر چه به سمت واگذاری امور این حوزه به بخش خصوصی حرکت کنیم، موفقیت در دستیابی به اهداف کنترل داخلی بیشتر خواهد بود.

نظرات شما