مجلس برای چندمین بار وزیر کار را فراخواند؛استیضاح اجتماعی در اوج تنش‌های اقتصادی

علی شفائی

در میان وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از اعضای کابینه است نامش در صدر فهرست سؤال و استیضاح از سوی نمایندگان مجلس قراردارد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، تراکم حاشیه و حاشیه‌سازی پیرامون وزارت کار به دولت اول محمود احمدی‌نژاد باز می‌گردد، روندی که در دولت دوم وی به اوج رسید و شاید نقطه اوج آن را بتوان به تغییر سازمان تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های این وزارتخانه برای حفظ سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل این سازمان باز می‌گردد.
اما چرا وزارت کار خصوصا در سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرارگرفته و وزیر آن چندباره برای پاسخگویی به سؤالات یا نشستن بر کرسی استیضاح به مجلس فراخوانده می‌شود.
براساس اظهار نظر برخی کارشناسان وجود مجموعه‌ای به نام شستا یا همان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با صدها شرکت، علت اصلی مورد توجه قرارگرفتن این وزارتخانه است.
اگرچه از شستا به عنوان سرمایه‌ بین‌ نسلی جامعه کارگری یاد می‌شود، اما مدیریت و هدایت آن در اختیار دولت است و از این رو همه مطالبات رجوع شده به این مجموعه متوجه دولت و به طور خاص وزیر کار می‌شود.
در برخی دوره‌ها نه مدیران سازمان تأمین اجتماعی و شستا که حتی وزیر کار خیلی دلدر گرو صیانت از سرمایه جامعه کارگری نداشته‌اند و نتیجه آن نیز چیزی نبوده جزء زیان انباشته‌ و عدم بهره‌وری شرکت‌ها، روند نزولی فعالیت‌ها و در نهایت تحمیل خیل عظیمی از نیروی کار غیرمتخصص و فراتر از نیاز شرکت‌ها در سطوح مختلف مدیریتی تا کارگری که با دردست داشتن نامه سفارش افراد خاص به مجموعه شستا تحمیل شده‌اند.
درمقابل زمانیکه مدیران وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی برای حفظ سرمایه کارگران مصرانه پافشاری کرده‌اند، خود مورد هجمه قرارگرفته از سوی منابع مختلف قدرت در داخل و خارج از دولت برایشان تاخته‌اند.
خوانده شدن چند باره علی ربیعی به مجلس شورای اسلامی و همچنین مطرح شدن چند باره استیضاح وی نیز از جمله معادله‌هایی است که چند مجهول آن در پنهان کردن خود در سایه عدم شفافیت فضای اقتصادی کشور موفق عمل نکرده‌اند و برای بسیاری روشن است که چرا وزیر کار دولت‌های حسن روحانی، چهر‌های آشنا برای بهارستان است.
در شرایطی که دولت به دلیل خصومت‌‌ دولت آمریکا در عرصه سیاسی و اقتصادی بین‌المللی تحت فشار است و در حوزه اقتصاد داخلی نیز انباشت مشکلات، چالش‌هایی جدی را رقم زده‌است و بیشترین فشار اقتصادی متوجه اقشار کم درآمد کشور از جمله کارگران است، استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی، جزء افزایش تنش‌ها چه دستاوردی به دنبال دارد.
در شرایطی که دولت نیازمند همراهی دیگر قوا و دستگاه‌های حاکمیتی برای بازگرداندن ثبات، امنیت و شفافیت به اقتصاد کشور است، قرارگرفتن مجلس با طرح سؤالات و استیضاح‌های مکرر چه پیامی برای اذهان عمومی کشور به دنبال دارد.
در اینکه سؤال و استیضاح حق مسلم نمایندگان مجلس است، شکی نیست، اما مگر نه اینکه نمایندگان مجلس نیز باید مصلحت کشور را در اولویت همه امور قرار دهند و اگر وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی مکشلاتی دارد، برای حل آنها مسیر‌هایی را انتخاب کنند که حداقل تنش را به جامعه تزریق کند و با حداقل بنابر شرایط و مصالح اولویت‌ها را در نظر بگیرند.
نمایندگان مجلس در شرایطی علی ربیعی را به پای میز استیضاح فراخوانده‌اند که خود به خوبی از وضعیت، شرایط، مشکلات و چالش‌های این وزارتخانه خبر دارند و به خوبی می‌دانند، در حال حاضر باتوجه به پتانسیل‌های این وزارتخانه رفع کاستی‌ها و حل مشکلات امکان‌پذیر نیست و این موضوع چندان به ناتوانی یا بی‌توجهی وزیر و مدیرانش ارتباط ندارد، ‌اما با این حل برای چندمین استیضاح وزیر کار کابینه دوازدهم را مطرح کرده و او را به صحن علنی خانه ملت فراخوانده‌اند.
نکته قابل توجه اینکه براساس اظهارات منابع آگاه بسیاری از موارد مطرح شده در طرح استیضاح علی ربیعی، مسائلی هستند که ارتباط چندانی به شرایط خاص و ویژه اقتصادی امروز کشور نداشته و لذا نمایندگان می‌توانستند با به تأخیر انداختن استیضاح خود از ایجاد التهابات جدید جلوگیری‌کنند.

چنانکه چندی پیش حسین مقصودی عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون شورا‌های مجلس در گفتگو با تسنیم علت استیضاح ربیعی را چنین تشریح‌کرده‌است: عدم توجه به برنامه‌های اعلامی، امنیت شغلی کارگران، مشکلات بیمه روستائیان و قالیبافان، عدم تعامل با بیمه‌گزاران، مشکلات سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته، مشکلات شستا، عدم توجه به استفاده از مدیران جوان، عدم برنامه و چشم‌انداز شفاف و عملی برای کارگر و کارفرما، عدم توجه به سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های اقتصادی کشور از جمله محور‌های این طرح استیضاح است.
به هرحال استیضاح وزیر کار با ۴۰ امضاء اعلام وصول می‌شود و ربیعی حداکثر ظرف ۱۰ روز مهلت دارد در مجلس حضور پیدا کند.
علی اصغر یوسف‌نژاد در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان در تاریخ ۱۲ تیرماه طی نامه‌ای خواستار استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده بودند، گفت: این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای ادامه داد: با توجه به پایان مهلت مقرر و مطابق ماده ۲۲۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استیضاح وزیر کار با ۴۰ امضاء اعلام وصول می‌شود و آقای ربیعی حداکثر ظرف ۱۰ روز مهلت دارد در مجلس حضور پیدا کند و توضیحات خود را به نمایندگان ارائه دهد.

نظرات شما

×

Comments are closed.